100 ألف مدني محاصرون في حلب وفقدان المئات من الرجال

قيادي في المعارضة: 60 % من الأحياء الشرقية بقبضة النظام وحلفائه

مواطنون سوريون فارون من جحيم حلب يتجمعون عند نقطة أمنية خارج قرية عزيزة (أ.ف.ب)
مواطنون سوريون فارون من جحيم حلب يتجمعون عند نقطة أمنية خارج قرية عزيزة (أ.ف.ب)
TT

100 ألف مدني محاصرون في حلب وفقدان المئات من الرجال

مواطنون سوريون فارون من جحيم حلب يتجمعون عند نقطة أمنية خارج قرية عزيزة (أ.ف.ب)
مواطنون سوريون فارون من جحيم حلب يتجمعون عند نقطة أمنية خارج قرية عزيزة (أ.ف.ب)

«نحن نواجه أياما كيوم القيامة»، هكذا يختصر عمار السلمو، المسؤول في منظمة الدفاع المدني السورية، المعروفة باسم «الخوذ البيضاء» التطوعية، الوضع الحالي في الأحياء الشرقية لمدينة حلب التي لا تزال تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة. هنا يعيش نحو 100 ألف مدني محاصرين يفتقرون لحد أدنى من مقومات الحياة ويواجهون الموت في كل دقيقة في ظل القصف المتواصل والأعمال القتالية المحتدمة على أكثر من جبهة.
ومن ناحية ثانية، بحسب عمار سقار، الناطق العسكري لتجمع «فاستقم كما أمرت» المعارض فإن 60 في المائة من الأحياء الشرقية باتت في قبضة النظام وحلفائه بينما لا تزال الفصائل تسيطر على نحو 40 في المائة من هذه الأحياء وأبرزها: الإذاعة، وصلاح الدين، ومشهد أنصاري، وضيعة أنصاري، والسكري، وتل زرازير، والعامرية، والزبدية، وسيف الدولة، والفردوس، والشيخ سعيد، والصالحين، وبستان القصر، والكلاسة، والمغاير، والجلوم، والمعادي، والأصلية وكرم النزهة. وأكد سقار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن آخر تقدم حققته القوات المهاجمة تم منذ يومين، لافتا إلى أن المعارك تتركز حاليا عند محاور الشيخ سعيد، جب الجلبي - الإذاعة وحي المعادي الذي تحول إلى خط جبهة وشهد معارك شرسة جدا الخميس الماضي. وأضاف: «عندما وجد الثوار مدى شراسة هجوم الروس والإيرانيين، ارتأوا القيام بمناورات تكتيكية والانسحاب من الأحياء التي ليست ذات أهمية كبرى والتي تشكل استنزافا لهم باتجاه أحياء أخرى وبالتحديد الكتلة الهامة من المنطقة المحررة».
هذا، ولا يبدو أن مقاتلي المعارضة اتخذوا حتى الساعة قرارا بالانسحاب من الأحياء التي ما زالوا يسيطرون عليها في حلب، وهو الشرط الذي تفرضه موسكو لوقف العمليات القتالية والقصف. وفي هذا الإطار، قال قيادي ميداني معارض لـ«الشرق الأوسط» فضّل عدم ذكر اسمه «خيار انسحاب المقاتلين من حلب ليس واردا. معنوياتنا لا تزال مرتفعة والجميع متفق على الدفاع عن المدينة حتى الرمق الأخير». وأضاف: «الجيش الحر وافق على كل المبادرات التي تتعلق بإخراج المصابين والمدنيين الراغبين بالمغادرة شرط أن يتم ذلك مباشرة إلى المناطق المحررة وليس إلى أحياء تخضع لسيطرة النظام نظرا لعمليات الاعتقال التي تعرض لها من سبق لهم الانسحاب في الأيام الماضية».
وفي هذا السياق، أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها من معلومات حول فقدان المئات من الرجال بعد هروبهم من شرق حلب إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام في المدينة، ومنع آخرين من الفرار من مناطق المعارضة. وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان روبرت كولفيل، من جنيف: «تلقينا ادعاءات مقلقة للغاية حول فقدان مئات من الرجال بعد عبورهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام» السوري في حلب، مؤكدا أنه «من الصعب للغاية التحقق من الوقائع». وأوضح كولفيل أن أعمار الرجال تتراوح بين 30 و50 سنة، وأن عائلاتهم قالت: إنهم فقدوا الاتصال بهم بعد فرارهم من مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب قبل أسبوع أو عشرة أيام. وأضاف: «نظرا إلى سجل الحكومة السورية الرهيب في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري، نحن بالطبع قلقون للغاية على مصير هؤلاء الأفراد».
وأشار كولفيل في المقابل، إلى أن أكثر من 100 ألف شخص بقوا داخل المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في شرق حلب والتي انحسرت إلى حد بعيد، محذرا في الوقت نفسه من أن الأرقام غير واضحة حتى الآن. وبحسب كولفيل، فإن «مجموعات المعارضة المسلحة تمنع بحسب بعض التقارير مدنيين يحاولون الفرار» من مغادرة مناطقها. وتابع: «خلال الأسبوعين الماضيين، أفيد أن (جبهة فتح الشام) (جبهة النصرة سابقا) و(كتائب أبو عمارة) أقدمتا على خطف وقتل عدد غير معروف من المدنيين الذين طالبوا الفصائل المسلحة بمغادرة أحيائهم، حفاظا على أرواح المدنيين».
من جهة أخرى، لم تدم الهدنة التي أعلنت عنها موسكو في حلب بعد ظهر الخميس إلا ساعات معدودة. ويعقد اليوم خبراء أميركيون وروس اجتماعات في جنيف بمسعى للتفاهم على حل لأزمة حلب. لكن المعارضة السورية لا تعلق آمالا على المباحثات الروسية – الأميركية المرتقبة. وهو ما عبّر عنه هشام مروة، عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» المعارض لافتا إلى أن «اجتماعات الخبراء تلي عادة قرارا يتخذه المسؤولون المعنيون مباشرة بالملف كي يضعوا التفاصيل التنفيذية، إلا أن السؤال، هل توصل الأميركيون والروس إلى اتفاق معين كي يباشر الخبراء اجتماعاتهم؟» واستبعد مروة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون قد تم اتخاذ أي قرار دولي لوضع حد لأزمة حلب، مضيفًا أنّهم لم يبلغوا بشيء في هذا الخصوص. وأردف «تواصلنا مستمر مع الفصائل والمقاتلين المحاصرين في الأحياء الشرقية، وقرار الانسحاب أو مواصلة القتال يعود إليهم علما بأنهم ما زالوا يؤكدون لنا أنّهم صامدون ومستمرون بالقتال».
في هذه الأثناء، كان لافتًا ما نقلته يوم أمس وكالة «سانا» السورية الرسمية عن مصدر بوزارة خارجية النظام لجهة إعلانه «استعداد الحكومة السورية لاستئناف الحوار مع المعارضة دون تدخل خارجي أو شروط مسبقة». ويأتي هذا الإعلان بعيد تأكيد قائد إدارة العمليات العامة بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، الجمعة، أنه «تم تحرير 52 حيا من أحياء حلب الشرقية من المسلحين»، وقوله: إن «القوات السورية تسيطر على 93 في المائة من المدينة»، مدعيا أن هذه النتائج «تحققت بفضل وحدات القوات السورية البرية، باعتبار أنه لا يتم استخدام سلاح الجو الروسي أو السوري في منطقة حلب منذ 18 أكتوبر (تشرين الأول)».
ميدانيا، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ«تنفيذ طائرات حربية عدة غارات على أحياء الفردوس والكلاسة والسكري وبستان القصر، فيما تستمر الاشتباكات في محوري جب الجبلي والإذاعة بمدينة حلب، بين فصائل المعارضة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر»، وتحدث عن سقوط «قذائف بشكل مكثف أطلقتها الفصائل على مناطق في أحياء الأكرمية وسيف الدولة والأعظمية وجمعية الزهراء بالقسم الغربي من مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة العشرات بجراح».
أما عمار السلمو، المسؤول في «الخوذ البيضاء» فقدم في حديث مع شبكة «سي إن إن» توصيفا للوضع داخل الأحياء الشرقية، وقال: «في شرق حلب كل شيء توقف باستثناء القصف وبرودة الشتاء والمجاعة والخوف والإرهاب.. باستثناء هذه الأمور فكل شيء توقف.. المخابز والدفاع المدني وحتى المرافق الطبية»، لافتا إلى أن «بعض الضحايا والجرحى الذين حالفهم الحظ وتلقوا العلاج في بعض المرافق، أجريت لهم عمليات جراحية دون تخدير والوضع يتدهور في كل لحظة وكل يوم بشكل أسوأ من قبل».
وأضاف: «هناك أكثر من 60 جثة ملقاة في الشوارع ولا نستطيع الوصول إليها ولا سحبها ولا أحد يستطيع، ونحن نواجه أياما كيوم القيامة».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.