100 ألف مدني محاصرون في حلب وفقدان المئات من الرجال

قيادي في المعارضة: 60 % من الأحياء الشرقية بقبضة النظام وحلفائه

مواطنون سوريون فارون من جحيم حلب يتجمعون عند نقطة أمنية خارج قرية عزيزة (أ.ف.ب)
مواطنون سوريون فارون من جحيم حلب يتجمعون عند نقطة أمنية خارج قرية عزيزة (أ.ف.ب)
TT

100 ألف مدني محاصرون في حلب وفقدان المئات من الرجال

مواطنون سوريون فارون من جحيم حلب يتجمعون عند نقطة أمنية خارج قرية عزيزة (أ.ف.ب)
مواطنون سوريون فارون من جحيم حلب يتجمعون عند نقطة أمنية خارج قرية عزيزة (أ.ف.ب)

«نحن نواجه أياما كيوم القيامة»، هكذا يختصر عمار السلمو، المسؤول في منظمة الدفاع المدني السورية، المعروفة باسم «الخوذ البيضاء» التطوعية، الوضع الحالي في الأحياء الشرقية لمدينة حلب التي لا تزال تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة. هنا يعيش نحو 100 ألف مدني محاصرين يفتقرون لحد أدنى من مقومات الحياة ويواجهون الموت في كل دقيقة في ظل القصف المتواصل والأعمال القتالية المحتدمة على أكثر من جبهة.
ومن ناحية ثانية، بحسب عمار سقار، الناطق العسكري لتجمع «فاستقم كما أمرت» المعارض فإن 60 في المائة من الأحياء الشرقية باتت في قبضة النظام وحلفائه بينما لا تزال الفصائل تسيطر على نحو 40 في المائة من هذه الأحياء وأبرزها: الإذاعة، وصلاح الدين، ومشهد أنصاري، وضيعة أنصاري، والسكري، وتل زرازير، والعامرية، والزبدية، وسيف الدولة، والفردوس، والشيخ سعيد، والصالحين، وبستان القصر، والكلاسة، والمغاير، والجلوم، والمعادي، والأصلية وكرم النزهة. وأكد سقار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن آخر تقدم حققته القوات المهاجمة تم منذ يومين، لافتا إلى أن المعارك تتركز حاليا عند محاور الشيخ سعيد، جب الجلبي - الإذاعة وحي المعادي الذي تحول إلى خط جبهة وشهد معارك شرسة جدا الخميس الماضي. وأضاف: «عندما وجد الثوار مدى شراسة هجوم الروس والإيرانيين، ارتأوا القيام بمناورات تكتيكية والانسحاب من الأحياء التي ليست ذات أهمية كبرى والتي تشكل استنزافا لهم باتجاه أحياء أخرى وبالتحديد الكتلة الهامة من المنطقة المحررة».
هذا، ولا يبدو أن مقاتلي المعارضة اتخذوا حتى الساعة قرارا بالانسحاب من الأحياء التي ما زالوا يسيطرون عليها في حلب، وهو الشرط الذي تفرضه موسكو لوقف العمليات القتالية والقصف. وفي هذا الإطار، قال قيادي ميداني معارض لـ«الشرق الأوسط» فضّل عدم ذكر اسمه «خيار انسحاب المقاتلين من حلب ليس واردا. معنوياتنا لا تزال مرتفعة والجميع متفق على الدفاع عن المدينة حتى الرمق الأخير». وأضاف: «الجيش الحر وافق على كل المبادرات التي تتعلق بإخراج المصابين والمدنيين الراغبين بالمغادرة شرط أن يتم ذلك مباشرة إلى المناطق المحررة وليس إلى أحياء تخضع لسيطرة النظام نظرا لعمليات الاعتقال التي تعرض لها من سبق لهم الانسحاب في الأيام الماضية».
وفي هذا السياق، أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها من معلومات حول فقدان المئات من الرجال بعد هروبهم من شرق حلب إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام في المدينة، ومنع آخرين من الفرار من مناطق المعارضة. وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان روبرت كولفيل، من جنيف: «تلقينا ادعاءات مقلقة للغاية حول فقدان مئات من الرجال بعد عبورهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام» السوري في حلب، مؤكدا أنه «من الصعب للغاية التحقق من الوقائع». وأوضح كولفيل أن أعمار الرجال تتراوح بين 30 و50 سنة، وأن عائلاتهم قالت: إنهم فقدوا الاتصال بهم بعد فرارهم من مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في حلب قبل أسبوع أو عشرة أيام. وأضاف: «نظرا إلى سجل الحكومة السورية الرهيب في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري، نحن بالطبع قلقون للغاية على مصير هؤلاء الأفراد».
وأشار كولفيل في المقابل، إلى أن أكثر من 100 ألف شخص بقوا داخل المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في شرق حلب والتي انحسرت إلى حد بعيد، محذرا في الوقت نفسه من أن الأرقام غير واضحة حتى الآن. وبحسب كولفيل، فإن «مجموعات المعارضة المسلحة تمنع بحسب بعض التقارير مدنيين يحاولون الفرار» من مغادرة مناطقها. وتابع: «خلال الأسبوعين الماضيين، أفيد أن (جبهة فتح الشام) (جبهة النصرة سابقا) و(كتائب أبو عمارة) أقدمتا على خطف وقتل عدد غير معروف من المدنيين الذين طالبوا الفصائل المسلحة بمغادرة أحيائهم، حفاظا على أرواح المدنيين».
من جهة أخرى، لم تدم الهدنة التي أعلنت عنها موسكو في حلب بعد ظهر الخميس إلا ساعات معدودة. ويعقد اليوم خبراء أميركيون وروس اجتماعات في جنيف بمسعى للتفاهم على حل لأزمة حلب. لكن المعارضة السورية لا تعلق آمالا على المباحثات الروسية – الأميركية المرتقبة. وهو ما عبّر عنه هشام مروة، عضو «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» المعارض لافتا إلى أن «اجتماعات الخبراء تلي عادة قرارا يتخذه المسؤولون المعنيون مباشرة بالملف كي يضعوا التفاصيل التنفيذية، إلا أن السؤال، هل توصل الأميركيون والروس إلى اتفاق معين كي يباشر الخبراء اجتماعاتهم؟» واستبعد مروة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون قد تم اتخاذ أي قرار دولي لوضع حد لأزمة حلب، مضيفًا أنّهم لم يبلغوا بشيء في هذا الخصوص. وأردف «تواصلنا مستمر مع الفصائل والمقاتلين المحاصرين في الأحياء الشرقية، وقرار الانسحاب أو مواصلة القتال يعود إليهم علما بأنهم ما زالوا يؤكدون لنا أنّهم صامدون ومستمرون بالقتال».
في هذه الأثناء، كان لافتًا ما نقلته يوم أمس وكالة «سانا» السورية الرسمية عن مصدر بوزارة خارجية النظام لجهة إعلانه «استعداد الحكومة السورية لاستئناف الحوار مع المعارضة دون تدخل خارجي أو شروط مسبقة». ويأتي هذا الإعلان بعيد تأكيد قائد إدارة العمليات العامة بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، الجمعة، أنه «تم تحرير 52 حيا من أحياء حلب الشرقية من المسلحين»، وقوله: إن «القوات السورية تسيطر على 93 في المائة من المدينة»، مدعيا أن هذه النتائج «تحققت بفضل وحدات القوات السورية البرية، باعتبار أنه لا يتم استخدام سلاح الجو الروسي أو السوري في منطقة حلب منذ 18 أكتوبر (تشرين الأول)».
ميدانيا، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ«تنفيذ طائرات حربية عدة غارات على أحياء الفردوس والكلاسة والسكري وبستان القصر، فيما تستمر الاشتباكات في محوري جب الجبلي والإذاعة بمدينة حلب، بين فصائل المعارضة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر»، وتحدث عن سقوط «قذائف بشكل مكثف أطلقتها الفصائل على مناطق في أحياء الأكرمية وسيف الدولة والأعظمية وجمعية الزهراء بالقسم الغربي من مدينة حلب، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة العشرات بجراح».
أما عمار السلمو، المسؤول في «الخوذ البيضاء» فقدم في حديث مع شبكة «سي إن إن» توصيفا للوضع داخل الأحياء الشرقية، وقال: «في شرق حلب كل شيء توقف باستثناء القصف وبرودة الشتاء والمجاعة والخوف والإرهاب.. باستثناء هذه الأمور فكل شيء توقف.. المخابز والدفاع المدني وحتى المرافق الطبية»، لافتا إلى أن «بعض الضحايا والجرحى الذين حالفهم الحظ وتلقوا العلاج في بعض المرافق، أجريت لهم عمليات جراحية دون تخدير والوضع يتدهور في كل لحظة وكل يوم بشكل أسوأ من قبل».
وأضاف: «هناك أكثر من 60 جثة ملقاة في الشوارع ولا نستطيع الوصول إليها ولا سحبها ولا أحد يستطيع، ونحن نواجه أياما كيوم القيامة».



مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».


«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.