مقتل 6 من قوات الشرطة المصرية في تفجير غرب القاهرة

«حسم» أعلنت مسؤوليتها.. وخبراء عدّوه تحولا في أساليب التنظيمات العشوائية

حضور أمني مكثف عقب تفجير إرهابي استهدف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة أمس (أ.ب)
حضور أمني مكثف عقب تفجير إرهابي استهدف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة أمس (أ.ب)
TT

مقتل 6 من قوات الشرطة المصرية في تفجير غرب القاهرة

حضور أمني مكثف عقب تفجير إرهابي استهدف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة أمس (أ.ب)
حضور أمني مكثف عقب تفجير إرهابي استهدف مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة أمس (أ.ب)

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن 6 من أفراد الشرطة قتلوا، أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مرتكزين أمنيين في شارع الهرم السياحي غرب العاصمة المصرية القاهرة. وأعلنت حركة «حسم» مسؤوليتها عن الحادث، الأمر الذي عده خبراء تحولا نوعيا في أساليب عمل التنظيمات الإرهابية الهامشية.
وأوضحت مصادر أمنية أن ضابطين وأمين شرطة و3 جنود قتلوا فيما أصيب 3 آخرون، في أحدث حلقات العمليات الموجهة ضد قوات الأمن، والتي بدأت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف عام 2013.
وقالت المصادر الأمنية إن التفجير الذي شهده شارع الهرم أمس استخدمت فيه عبوة ناسفة شديدة الانفجار، زرعت في إحدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق بالقرب من مرتكزين أمنيين، مما أدى كذلك إلى تهشم سيارتين أخريين وواجهات منازل قريبة من منطقة الانفجار.
وتبنت حركة «حسم» في بيان نشرته عبر تطبيق «تليغرام» للتواصل الاجتماعي، العملية، قائلة إن فرقة المتفجرات المركزية بالحركة «قامت باستهداف تمركز أمني في شارع الهرم تابع لداخلية الاحتلال العسكري في مصر باستخدام عبوة ناسفة شديدة الانفجار». وكانت الحركة نفسها أعلنت مسؤوليتها عن عدد من العمليات الإرهابية أبرزها محاولتا اغتيال مفتي البلاد السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز.
وعقب الحادث قرر وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، تشكيل فريق بحث موسع لسرعة تحديد هوية الجناة في الحادث. وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس، إن «فريق البحث الذي تم تشكيله لتحديد هوية الجناة وضبطهم، ضم ضباطا من الإدارة العامة لمباحث الجيزة وقطاعي الأمن العام والأمن الوطني».
وقال أحمد كامل البحيري، الخبير في شؤون التنظيمات المتشددة، إن «العملية تشير لمهارات إضافية اكتسبتها التنظيمات العشوائية، لكنها تشير أيضا ومع الأسف إلى أن الأجهزة الأمنية لا تتعلم من أخطائها».
وتابع البحيري أن «عملية أمس تشبه إلى حد التطابق عملية استهداف كمين أمام جامعة القاهرة قبل عامين، قنبلة صوتية كفخ لتعيد القوات انتشارها فتنفجر القنبلة الثانية وتُسقط القتلى.. لا جديد هنا، لكن بالنظر لمسيرة التنظيمات الهامشية مثل (حسم) يمكن القطع بأنها تمثل تطورا في تكتيكاتها».
وأضاف البحيري أنه «يجب الحذر من التعامل مع تسميات مثل (حسم) و(لواء الثورة)، خصوصا أن حركة حسم على وجه التحديد وجهت إليها ضربات أمنية قوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، هناك على الأرجح صلة تجمع تلك التنظيمات، والأرجح عندي أنها خلايا عنقودية جمعت عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، خصوصا من جناح القيادي محمد كمال (قتل مؤخرا ويمثل الجناح المتشدد داخل الجماعة)». وفي تعليق له على العملية الإرهابية، قال شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن «تزامن التفجير الآثم بمحيط منطقة مسجد السلام بشارع الهرم, مع احتفال مصر والعالم الإسلامي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف؛ إنما يؤكد أن الإرهاب لا دين له، وأنه بعيد كل البعد عن روح الدين الإسلامي السمحة ومبادئه العادلة».
وثمن إسماعيل في بيان له أمس تضحيات رجال الشرطة «جنبا إلى جنب مع أبطال القوات المسلحة، في سبيل استعادة الأمن والأمان وتطهير ربوع مصر من عناصر الإرهاب الغاشم».
وكانت وتيرة ونوعية العمليات الإرهابية قد تراجعت إلى حد بعيد خلال العام الماضي، واتسمت بما وصفه مراقبون بـ«بدائية» التخطيط والوسائل، لكنها تركزت في مناطق محددة كان من بينها حي الهرم في محافظة الجيزة، التي شهدت عددًا من عمليات إطلاق النار على قوات الشرطة.
وخلال الأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية إنها نجحت في توقيف خلية إرهابية بمحافظة السويس (شرق القاهرة)، لافتة إلى أن أحد عناصر تلك الخلية على صلة بتنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء وهو الفرع المحلي لتنظيم داعش الإرهابي. وتتركز التنظيمات الإرهابية الأكثر تنظيما وتدريبا في شمال سيناء، وخلال عام 2014 نجح التنظيم في بناء شبكة من الخلايا الإرهابية داخل وادي النيل قامت بعمليات كبرى أبرزها تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم. ويأتي هذا التطور في دلتا مصر، فيما شهدت محافظة شمال سيناء تطورا جديدا أيضا بإعلان تنظيم أنصار بيت المقدس الموالي لـ«داعش» عزمه على مواجهة مشايخ الطرق الصوفية في شبه الجزيرة.
وهدد التنظيم أتباع الطرق الصوفية في مصر، مؤكدا ذبح اثنين من شيوخهما الشهر الماضي. ونشر الفرع المصري لتنظيم داعش صورا لأحد عناصره يحمل سيفا ويقطع رأس رجلين مسنين اتهمهما بأنهما «طاغوتان يدعيان علم الغيب». وفي عدد الخميس من نشرة «النبأ» التي يصدرها التنظيم المتطرف، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، حذر أحد عناصر التنظيم، قائلا إنه مسؤول «الأمر بالمعروف» في التنظيم في سيناء، الصوفيين وأمرهم بالتخلي عن معتقداتهم. وأضاف: «نقول لجميع الزوايا الصوفية شيوخا وأتباعا في داخل مصر وخارجها إننا لن نسمح بوجود طرق صوفية في ولاية سيناء خاصة وفي مصر عامة».
وكان مقتل الشيخ الصوفي أبو حراز وأحد أتباعه الشهر الماضي قد أثار إدانات واسعة من المؤسسات الدينية في مصر وخارجها. ودان الأزهر مقتل الرجلين ووصفه بأنه «جريمة نكراء».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.