الاقتصاد الصيني يواصل النمو والتوسع

تحسن في الإنتاج والتجارة والاستثمارات الخارجية

جانب من أحد المصانع في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

شهد الأسبوع الماضي كثيرًا من الإعلانات والبيانات التي توضح نموًا كبيرًا للاقتصاد الصيني، وتوسعًا ملحوظًا لنشاط الشركات الصينية خارج الديار. وختم الأسبوع بتراجع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن أسلوبه العدائي في الحديث عن الصين، التي لا تزال تحتفظ بفرص جيدة للاستمرار في قيادة النمو العالمي.
وكشفت بيانات رسمية صدرت أمس الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس معدل التضخم في مبيعات الجملة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أعلى معدل له خلال خمس سنوات، وعلى نحو يفوق توقعات المحللين الاقتصاديين.
وأفادت هيئة الإحصاء الصينية بأن المؤشر سجل زيادة سنوية بنسبة 3.3 في المائة، في أعلى معدل منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مؤشر آخر رئيسي لقياس معدلات التضخم في البلاد، بنسبة سنوية بلغت 2.3 في المائة في نوفمبر الماضي. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن عوامل مثل ارتفاع أسعار الفحم والصلب ربما تكون قد أسهمت في حدوث الارتفاع.
ووصل معدل نمو الاقتصاد الصيني في عام 2015 إلى 6.9 في المائة، وهو أدنى معدل نمو للبلاد خلال ربع قرن.
هذا كما زادت الواردات الصينية بأسرع وتيرة في أكثر من عامين في نوفمبر بدعم الطلب القوي على السلع الأولية مثل الفحم وخام الحديد، في حين زادت الصادرات على نحو غير متوقع بفعل ارتفاع الطلب العالمي.
وأظهرت بيانات رسمية أول من أمس الخميس، زيادة الواردات 6.7 في المائة على أساس سنوي، بينما كانت توقعات الاقتصاديين أن تنخفض 1.3 في المائة، وهذه أقوى زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 2014. وزادت الصادرات 0.1 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يخالف أيضا التوقعات بتراجعها خمسة في المائة.
وقالت الإدارة العامة للجمارك، إن هذا يعني أن الفائض التجاري في ذلك الشهر بلغ 44.61 مليار دولار مقابل توقعات لفائض تجاري 46.30 مليار دولار، ومقارنة مع 49.06 مليار دولار في أكتوبر.
وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاضا أكثر تواضعا في صادرات نوفمبر بعد تراجعها 7.3 في المائة في أكتوبر، وتوقعوا انخفاض الواردات بنفس الوتيرة تقريبا.
غير أن واردات الصين من السلع الأولية الرئيسية التي تشمل خام الحديد والنفط الخام والفحم وفول الصويا والنحاس، زادت جميعها من حيث الحجم في نوفمبر، رغم الضعف الحاد في اليوان.
واستوردت الصين 91.98 مليون طن من خام الحديد في نوفمبر بزيادة 13.8 في المائة عن الشهر السابق، وذلك في ثالث أعلى معدل شهري مسجل. واستوردت بكين أكبر حجم من الفحم في 18 شهرا لتلبية ارتفاع الطلب في الشتاء، وزادت واردات النحاس 31 في المائة حيث خزن التجار كميات أكبر من المعدن مع ازدهار الطلب في قطاع البناء.
وقالت الإدارة العامة للجمارك، إن الصين استوردت 32.35 مليون طن من النفط الخام في نوفمبر مقابل 28.79 مليون طن في الشهر السابق بزيادة 12.4 في المائة، وزادت واردات المنتجات النفطية 13.6 في المائة إلى مليوني طن، في حين زادت الصادرات 19.2 في المائة إلى 4.85 مليون طن.
ووصل إجمالي حجم التجارة الخارجية الصينية خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي إلى 2.35 تريليون يوان (نحو 342 مليار دولار). وتساهم الصادرات بنصيب ضئيل في نمو الاقتصاد الصيني منذ بداية العام الحالي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 6.7 في المائة، بفضل الاستثمارات في مجال البنية التحتية بشكل أساسي.
ومنذ انضمام اليوان لسلة عملات صندوق النقد الدولي، واستحواذه على حصة من «حقوق السحب الخاصة»، عملة صندوق النقد الدولي وكثير من المؤسسات الدولية، لم تعد الصين تستخدم طريقتها القديمة في إضعاف اليوان بغرض دعم الصادرات.
وتراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر، لتصل إلى أدنى مستوى في نحو 6 سنوات، حيث وصلت إلى أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2011، إذ تسعى السلطات جاهدة لدعم اليوان المتراجع أمام الدولار الآخذ في الارتفاع.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأربعاء الماضي أن الاحتياطيات انخفضت 69.06 مليار دولار في الشهر الماضي إلى 3.052 تريليون دولار بعد انخفاضها 45.7 مليار دولار في أكتوبر.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاض الاحتياطيات 30 مليار دولار إلى 3.091 تريليون دولار مقابل 3.121 تريليون دولار في نهاية أكتوبر.
ويعتقد على نطاق واسع أن البنك المركزي باع دولارات لدعم اليوان الذي هبط لأدنى مستوى في 8 أعوام ونصف العام، في نوفمبر.
وقال مشغل منصة تداولات الصرف الأجنبي الصينية، أمس الجمعة، إن الصين اتفقت على السماح بالتداول المباشر لعملتها اليوان مع 7 عملات أجنبية.
وقالت شبكة تداولات الصرف الأجنبي الصينية، في بيان بموقعها على الإنترنت، إن التداول المباشر مع العملات السبع التي منها الكرونة النرويجية، والبيزو المكسيكي، والليرة التركية، سيبدأ في 12 ديسمبر (كانون الأول).
وخارج الديار شهد الأسبوع الماضي عددا من صفقات الاستحواذ لشركات صينية، حيث وافقت الحكومة الأسترالية، أمس الجمعة، على بيع أكبر إمبراطورية للماشية في البلاد إلى سيدة الأعمال جينا رينهارت وشركة استثمار عقاري صينية.
وجاء تصريح البيع بعد أن منعت الحكومة الأسترالية مجموعة «شنغهاي بنغشين» الصينية من شراء مزرعة الماشية الضخمة «كيدمان» قبل 13 شهرا لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
يشار إلى أن المزرعة الممتدة على مساحة 101 ألف كيلومتر مربع، تقع بجوار منشأة بالغة السرية لاختبار الأسلحة في وسط أستراليا. وقالت الحكومة إنه لا ينبغي أن يكون ذلك في أياد أجنبية، وتم التغاضي عن ذلك السبب بعد أن قالت عائلة مزارعين مجاورة إنها ستشتري المناطق المثيرة للجدل.
وستترأس جينا رينهارت، أغنى شخص في أستراليا، وأغنى امرأة في العالم، بثروة تقدر بـ12 مليار دولار، اتحادا ماليا جديدا لشراء ما تبقى من مزرعة كيدمان، وتملك مجموعة «شنغهاي سي آر إي دي ريال استيت ستوك» ثلث الاتحاد المالي.
وعلى مدار 117 عاما، كانت عائلة كيدمان ترعى الماشية على أراض تمتد عبر وسط وشمال أستراليا، وتصدر اللحوم إلى اليابان والولايات المتحدة وجنوب شرقي آسيا. وفي نفس السياق قال البنك المركزي الصيني أمس الجمعة، إنه كلف فرع دبي للبنك الزراعي الصيني بمهام بنك المقاصة لليوان في الإمارات العربية المتحدة، وخلا البيان الذي نشره بنك الشعب الصيني بموقعه على الإنترنت من أي تفاصيل إضافية.
ومن شأن اتفاقيات مقصات العملة أن تسهل عمليات الاستثمار والتجارة المتبادلة بين البلدين.
ووقعت الصين خلال نوفمبر اتفاق مبادلة عملة بقيمة 2.7 مليار دولار مع مصر، ما دعم الاحتياطي المصري، ومكنها من الحصول على الموافقة النهائية على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.
وتستفيد الصين من هذا الاتفاق أيضا، حيث سيتم تمويل صادراتها إلى مصر عبر «اليوان» المُقدم إلى مصر، كما ستستفيد من «الجنيه» في تنفيذ استثماراتها في مصر. و2.7 مليار دولار، هي نفس تكلفة استثمارات «الشركة الصينية لهندسة الإنشاءات» التابعة للدولة، في المرحلة الأولى من أعمالها في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الثلاث سنوات المقبلة. هذا إضافة إلى 18 مشروعا تدرس الصين تمويل تنفيذها في مصر في مجالات الكهرباء والصناعة والنقل، وفقا لاتفاق وُقع في منتصف 2016 بين الحكومتين.
وأول من أمس الخميس، قالت «ناشيونال جريد» البريطانية إنها اتفقت على بيع حصة تبلغ 61 في المائة من شركتها البريطانية لتوزيع الغاز إلى مجموعة من المستثمرين تضم «سي آي سي كابيتال» الصينية، في صفقة تقدر بنحو 13.8 مليار إسترليني (17.5 مليار دولار).
وأضافت «ناشيونال جريد» التي أعلنت للمرة الأولى عن خطط بيع حصة في الوحدة العام الماضي، أنها ترغب في إعادة جزء من القيمة التي حققتها في الشبكات إلى مساهميها. وفي إطار الصفقة ستجري إعادة أربعة مليارات إسترلينية عبر مزيج من إعادة شراء الأسهم وتوزيع نقدي خاص.
تأتي الصفقة في وقت يخضع فيه الاستثمار الخارجي في قطاع البنية التحتية البريطاني للتدقيق. وتخدم شبكات الغاز نحو 11 مليون شخص في شرق إنجلترا وشمال لندن والشمال الغربي وغرب ميدلاند.
كانت «إس إس إي» ثاني أكبر شركة لتوزيع الطاقة في بريطانيا، قد اتفقت في أكتوبر على بيع ثلث حصتها البالغة 50 في المائة في شركتها الإقليمية لتوزيع الغاز «إس جي إن» إلى جهاز أبوظبي للاستثمار مقابل 621 مليون إسترليني. وعند اكتمال صفقة اليوم، تحصل «ناشيونال جريد» على 3.6 مليار إسترليني على شكل سيولة من «الكونسرتيوم» لتحوز حصة أقلية تبلغ 39 في المائة في شركة قابضة جديدة، ويضم «الكونسرتيوم» الذي يدعى «كواد جاس جروب» كلا من «ماكواري إنفراستركشر آند ريل أسيتس» و«أليانز كابيتال بارتنرز» و«هيرمس أنفستمنت مانجمنت» و«سي آى سي كابيتال» وجهاز قطر للاستثمار، وغيرهم.