روسيا تبيع 20 % من «روسنفت» النفطية إلى «غلينكور» وصندوق قطري

مقابل 10.7 مليار دولار في عملية غير مسبوقة بالقطاع خلال 2016

باعت الدولة الروسية 19.5 في المائة من مجموعة «روسنفت» النفطية العملاقة إلى شركة الوساطة «غلينكور» والصندوق السيادي القطري، مقابل أكثر من 10 مليارات يورو (10.7 مليار دولار)، مخفضة بذلك العجز في ميزانيتها، في عملية غير مسبوقة بالقطاع في العالم خلال 2016.
وقال الكرملين، أمس الخميس، إن صفقة بيع حصة بشركة «روسنفت» النفطية الروسية العملاقة إلى قطر وشركة «غلينكور» لتجارة السلع الأولية هي صفقة تجارية فقط وليست سياسية.
وردًا على سؤال عما إذا كانت أي اتفاقات بشأن سوريا كانت جزءًا من المحادثات، قال ديمتري بسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر هاتفي: «هذه الصفقة تجارية بامتياز، لم توجد ولا توجد أي اعتبارات سياسية هنا». مضيفًا أن الكرملين لم يشارك في العمل التحضيري للصفقة الذي تولاه بشكل شخصي إيغور سيتشن، رئيس «روسنفت» وفريقه.
ورحب المستثمرون بالصفقة – وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية - التي أدت إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركة عند افتتاح بورصة موسكو أمس الخميس. وصل سعر سهم «روسنفت» إلى 374 روبلاً (5.9 دولار)، وبذلك تصبح قيمة هذه المجموعة في البورصة حسب أسعار الصرف الحالية نحو 58 مليار يورو (61.9 مليار دولار) حتى ظهر أمس.
وأعلن الكرملين في وقت متأخر من ليل الأربعاء، الصفقة التي ستُدخل إلى رأسمال واحدة من أكبر مجموعات إنتاج المحروقات في العالم «كونسورتيوم» تضم بحصص متساوية، قطر عبر صندوقها السيادي، ومجموعة الوساطة الإنجليزية السويسرية للمواد الأولية «غلينكور»، إلى جانب الدولة الروسية التي تملك الحصة الكبرى، والشركة البريطانية «بريتيش بتروليوم».
وكانت عملية البيع هذه المعقدة جدًا في حجمها وبسبب الطابع الاستراتيجي جدًا للشركة، منتظرة منذ أسابيع، وموضع تكهنات كثيرة، على غرار العملية الأخرى التي قامت بها الحكومة العام الحالي، لتحسين ماليتها المتراجعة بسبب انخفاض أسعار النفط، وهي بيع شركة «باشنفت».
وأثارت عملية بيع شركة «باشنفت» جدلاً كبيرًا اتهم بعدها وزير الاقتصاد بالفساد وأقيل من منصبه.
وإزاء صعوبة العثور على مستثمر قادر على دفع المبلغ اللازم مع احترام الشروط التي وضعتها موسكو، وفي مواجهة الضرورة الملحة لدعم الميزانية قبل 31 ديسمبر (كانون الأول)، طرح حتى خيار قيام «روسنفت» نفسها بإعادة شراء أسهمها الخاصة حتى إيجاد مشتر في وقت لاحق.
وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين ومدير «روسنفت» إيغور سيتشن، أحد أقرب المقربين من الرئيس، النبأ أمام وسائل الإعلام. وقال بوتين إن قيمة الصفقة البالغة 10.5 مليار يورو «تجعل منها أكبر عملية دمج واستحواذ في قطاع المحروقات في 2016». وأضاف: «آمل أن يؤدي وصول مستثمرين جدد إلى الهيئات الإدارية إلى تحسين عمل المؤسسة، وأن تفضي شفافيتها في نهاية المطاف إلى زيادة رأسمالها». وأكد أن الدولة الروسية تحتفظ بأكثر بقليل من خمسين في المائة من المجموعة.
من جهته، قال سيتشن لبوتين الأربعاء، إن محادثات جرت مع «أكثر من ثلاثين شركة وصندوقًا ومستثمرين محترفين وصناديق سيادية ومؤسسات مالية من دول في أوروبا والأميركيتين والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادي».
وأضاف أن الدفع «سيتم بالأموال التي نملكها والاعتمادات المنظمة من واحد من أكبر المصارف الأوروبية». وذكر المصرف الاستثماري «رينيسانس كابيتال» في مذكرة أن مصرفا إيطاليا سيمول الجزء الأكبر من الصفقة.
ونقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين قولهما إن من المتوقع أن يقدم بنك «إنتيسا سان باولو» الإيطالي الجزء الأكبر من التمويل من دون حق الرجوع إلى شركة «غلينكور» لتجارة السلع الأولية لمساعدتها في تمويل شراء حصة في شركة «روسنفت» النفطية الروسية المملوكة للدولة.
وقالت «غلينكور» إنها ستمول جزءًا من الصفقة باستخدام 300 مليون يورو من أموالها، والباقي ستموله بنوك وصندوق الثروة السيادي القطري «جهاز قطر للاستثمار».
وأكدت «غلينكور» في بيان أن العقد «مشروط بإنجاز كل عمليات التمويل والضمان والاتفاقات الأخرى» ويمكن أن ينجز في منتصف ديسمبر.
وأوضحت أن هذه الصفقة تمثل ربحًا قدره 220 ألف برميل يوميًا لنشاطات الوساطة و«ستؤمِّن إمكانات أخرى لشراكة استراتيجية».
وشكر سيتشن الرئيس الروسي مؤكدًا أن العملية ما كانت ستنجز «لولا جهوده الشخصية».
وشدد الناطق باسم الكرملين ديمتري بسكوف، على أن عملية البيع تجارية، مؤكدًا أنها دليل على أن الشركات الروسية لا تزال مغرية للمستثمرين في الخارج، على الرغم من ضعف المناخ الاقتصادي.
وقال إن «هذا الاتفاق محض تجاري». وأضاف أن «الموجودات الروسية وخصوصًا الريادية منها ترتدي أهمية كبيرة للمستثمرين داخل روسيا وخارجها».
وكانت «روسنفت» المجموعة المتواضعة نسبيًا قبل 15 عامًا، شهدت نموًا كبيرًا مع وصول بوتين إلى السلطة. فقد كبرت أولاً على أنقاض مجموعة «يوكوس» التي كان يملكها المعارض ميخائيل خودوركوفسكي وفككها القضاء، ثم عبر شراء منافستها «تي إن كا - بريتش بتروليوم» في 2013، ثم فرضت نفسها أخيرًا بشرائها «باشنفت» رغم معارضة الحكومة.
وتخضع «روسنفت» لعقوبات أميركية بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين إن العملية أنجزت في إطار «توجه لارتفاع أسعار النفط، مما ينعكس على قيمة المجموعة».
وكان سعر برميل النفط قد تجاوز خمسين دولارا في الأسواق بعد اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على خفض العرض بالتفاهم مع روسيا. والهدف هو إنهاء مرحلة انخفاض أسعار المحروقات، الذي كان له تأثير كارثي على اقتصادات الدول المنتجة.
من جهة أخرى، تبدو روسيا التي تخضع لعقوبات غربية بسبب ضمها شبه جزيرة القرم والنزاع في شرق أوكرانيا، على وشك الخروج من سنتين من الانكماش، لكن قطاعها المالي لا يزال متأثرًا بانخفاض عائدات النفط.
وبعد خصخصة «باشنفت» لقاء نحو 5 مليارات يورو، يفترض أن يسمح بيع أسهم في «روسنفت» باقتراب العجز في الميزانية من 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الذي حدده بوتين، مشددًا على أولوية المحافظة على الاستقرار المالي.
ولعام 2017، تنص الميزانية التي صوت عليها النواب على اقتطاعات كبيرة في الميزانية ينتقدها الشيوعيون وأرباب العمل على حد سواء، على عجز قدره 3.2 في المائة.
وسيؤمِّن ارتفاع دائم لأسعار النفط هوامش مناورة واسعة لبوتين، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2018.