مصر والصين تتفقان على «مبادلة عملات» بقيمة 2.62 مليار دولار

القاهرة تعلن تجاوز الاحتياطيات الأجنبية 23 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري أنه أبرم مع نظيره بنك الشعب الصيني اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بـ18 مليار يوان صيني (ما يوازي نحو 2.62 مليار دولار) مقابل ما يعادله بالجنيه المصري، وذلك لمدة 3 سنوات يمكن تمديدها بموافقة الطرفين. وذلك عقب ساعات من إعلان المركزي المصري أن الاحتياطيات من العملة الأجنبية تجاوزت 23 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من معدلها السابق عند 19 مليار في أكتوبر (تشرين الأول).
وذكر المركزي المصري في بيان له أمس «أن هذه الاتفاقية تحقق منفعة لكلا البلدين، وتؤكد على قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين، كما تظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري»، مضيفا أن هذا الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولي القوى الذي تحظى به مصر فيما يتعلق ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، كما أنه يأتي مكملا لسلسلة من التدابير التي اتخذتها مصر وتهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للاقتصاد المصري.
ومن جانبه، قال بنك الشعب الصيني (المركزي) أمس في بيان له على موقعه الإلكتروني إن الخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار، والحفاظ على الاستقرار المالي في كلا البلدين».
ونفذت الصين اتفاقيات مبادلة مع ما يزيد على 30 بنكا مركزيا حول العالم لزيادة استخدام اليوان كعملة احتياطي عالمي ولتحفيز التجارة الثنائية. ويجري تداول اليوان في الأسواق الخارجية مقابل 16 عملة رئيسية.
وامتنع كلا البنكين عن الإفصاح عن كيفية عمل مبادلة العملة المصرية، لكن اقتصاديين ورجال أعمال يتوقعون أن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي على موقف احتياطي النقد الأجنبي المصري.
ونقلت «رويترز» عن هاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، قوله إن «المركز المالي للبنك المركزي المصري يتزايد بالتأكيد مع مزيد من أدوات القوة الفاعلة المقومة بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار في الجنيه المصري عند الحاجة.. لذا فهذا أمر إيجابي بالتأكيد».
وقال مستوردون مصريون إن الاتفاق مع الصين سيسمح لهم بالحصول على اليوان مباشرة، بما ييسر الاستيراد من الصين، فيما يقلل الطلب على الدولار ويخفف الضغط على الجنيه المصري. وأضافوا لـ«رويترز» أن الاتفاق يعد «منطقيا» للصين، نظرا لاعتزام شركة تطوير صينية المشاركة في تشييد العاصمة الإدارية الجديدة لمصر بتكلفة تبلغ 20 مليار دولار، وأن شركات صينية أخرى تقوم بالاستثمار في مصر.
وقال فرحات: «أتوقع أن تتم المبادلة فورا بكامل القيمة، وحينها يمكن للبلدين إنفاق العملة المحلية للطرف المقابل بأي طريقة يريدونها. وبعد ذلك في مرحلة لاحقة وبعد فترة المبادلة التي تبلغ ثلاث سنوات يعاودون مبادلة العملة مرة أخرى».
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وأدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.
وفي ساعة متأخرة أول من أمس الاثنين، أصدر المركزي المصري بيانا أعلن فيه ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من النقد الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار، ليبلغ مستوى 23.05 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 19.04 دولار في أكتوبر السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت 21 في المائة.
وأرجع مصرفيون ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بعد دخول 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق، البالغة 12 مليار دولار، والتي ستحصل عليها مصر على 4 دفعات، بالإضافة إلى ملياري دولار قيمة السندات الدولية.
وكان محافظ المركزي المصري طارق عامر قد أكد في تصريحات سابقة أن مصر تستهدف تحقيق احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 25 مليار دولار قبل انتهاء العام الحالي.