استهداف رجال الشرطة والجيش في مصر

وزارة الداخلية تصدر تعليمات مشددة لضباطها بضرورة ارتداء السترة الواقية من الرصاص وخوذة الرأس أثناء العمل

استهداف رجال الشرطة والجيش في مصر
TT

استهداف رجال الشرطة والجيش في مصر

استهداف رجال الشرطة والجيش في مصر

توعدت مجموعة جهادية غير معروفة، تسمي نفسها «أجناد مصر»، أول من أمس، قوات الأمن في مصر بمزيد من الهجمات، في شريط فيديو بثته على «تويتر». ونشرت المجموعة المسلحة التي لا تتوافر معلومات كافية عنها مقطع فيديو تحت عنوان «القصاص حياة»، أعلنت فيه أنها نفذت ثماني هجمات كلها في القاهرة منذ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وآخر هذه الهجمات كان ثلاثة تفجيرات أمام جامعة القاهرة قبل أسبوعين، وقتل عميد في الشرطة وجرح ستة رجال أمن آخرين. وتوعدت المجموعة قوات الأمن بمزيد من الهجمات ثأرا لانتهاكات تحدث ضد النساء.
وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس، أكثر الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة نشاطا في مصر، التي تعتنق أفكار وأساليب «القاعدة»، مسؤوليتها عن عدة اعتداءات دامية، أبرزها تفجيرا مديرية أمن محافظة الدقهلية ومديرية أمن القاهرة في قلب العاصمة المصرية، كذلك إسقاط طائرة عسكرية مروحية وتفجير حافلة سياحية في جنوب سيناء. لكن مجموعة أجناد مصر تقول إن هجماتها تتركز في القاهرة فقط حتى اللحظة. وتتهم الحكومة جماعات «جهادية إرهابية» وجماعة الإخوان المسلمين، التي تعدّها «تنظيما إرهابيا»، بالوقوف وراء معظم تلك الهجمات التي بدأت أولا في شبه جزيرة سيناء، ثم امتدت أخيرا إلى مختلف أنحاء البلاد، خاصة في القاهرة والدلتا.
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، قُتل نحو 500 من أفراد الجيش والشرطة، بعضهم ضباط كبار، في اعتداءات دامية، كما تعرضت سيارات شرطة وسيارات خاصة لعشرات منهم للحرق، بحسب بيان للحكومة المصرية.
وبعد أن بات رجال الأمن المصريون هدفا يوميا لاعتداءات دامية، أصبح الحذر والتحوط عنصرين أساسيين في حياة عقيد الشرطة عمرو، الذي أصدر تعليمات صارمة لزوجته وطفليه بعدم الكشف عن مهنته أمام أي شخص.
يقول العقيد عمرو، وهو أب لابن وابنة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعيش حاليا أجواء من القلق والتوتر، كل يوم يسقط زميل لنا شهيدا»، ويضيف: «ما يزيد الأمر صعوبة أننا نحارب عدوا مجهولا. عدوا لا نراه ولا نعرف قوته».
وطلب العقيد عمرو عدم كشف اسمه كاملا أو إعطاء بيانات محددة عن موقع عمله كغيره من أفراد الأمن الذين التقت بهم وكالة الصحافة الفرنسية، والذين رفضوا جميعا التقاط أي صور لهم أثناء المقابلة.
ولأنه صار يخاف البوح بأي معلومات، اكتفى الضابط الأربعيني بإعطاء اسمه الأول، مؤكدا أنه يعمل بالشرطة منذ 25 عاما، وأنه يخدم الآن في وسط القاهرة.
وأخيرا قامت وحدة الشرطة التي يخدم فيها عمرو بإزالة لافتة كانت موضوعة على مدخل مقرها، وكان مكتوبا عليها اسم الإدارة التي تتبعها في وزارة الداخلية، خشية تعرضها لأي هجوم أثناء مرور مظاهرات مؤيدي مرسي أمامها.
ويقول العقيد عمرو: «أحاول تجنب مواقف المواجهة قدر الإمكان لأنني سأكون فيها قاتلا أو مقتولا». وأضاف: «كإجراء احترازي قمت بتغيير اللون الأزرق التقليدي لسيارة الشرطة التي تخدم أسرتي إلى اللون الأبيض، خشية تعرضها للحرق أو الاستهداف وأسرتي داخلها. كما أزلت من سيارتي الخاصة أي إشارة تدل على أنها سيارة ضابط». بدورها، تتخذ زوجته نهى المزيد من التدابير خشية استهداف أبنائها.
وقرر مدير أمن محافظة الشرقية (في دلتا النيل) عدم ارتداء رجال الأمن للزي الرسمي خارج مقار الشرطة، مع مغادرتهم أعمالهم في ملابس مدنية، وذلك لمنع استهدافهم. وذلك بعد مقتل عشرة منهم على الأقل في هذه المحافظة، منذ بداية العام الحالي. وأصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة لضباطها وأفرادها بضرورة ارتداء السترة الواقية من الرصاص وخوذة الرأس أثناء العمل، خاصة لمن يعملون على الحواجز الأمنية المنتشرة على طرقات البلاد، وخاصة خلال الليل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».