الربط الكهربائي الخليجي يوفر 33 مليار دولار

حجم التبادل التجاري في الطاقة بلغ أكثر من 130 ألف ميغاواط في 2016

تسعى هيئة الربط الخليجي للكهرباء لتوفير أكثر من 33 مليار دولار على دول المجلس خلال 25 سنة، من خلال التوفير في بناء محطات الطاقة، وتخفيض تكاليف الصيانة والوقود، والتوفير في تكاليف الاحتياطي التشغيلي، وخفض تكاليف الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تجنب الخسائر الاقتصادية التي قد تنجم عن الانقطاعات الكهربائية.
وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي للكهرباء أن حجم التبادل التجاري في الطاقة منذ بداية 2016 بلغ أكثر من 130 ألف ميغاواط/ساعة، كأكبر كمية من الطاقة المتاجر بها عبر شبكة الربط منذ تأسيسها.
وأضاف الإبراهيم أن الهيئة حققت في عام 2016 نقلة نوعية في تبادل الطاقة، حيث تم إبرام بعض عقود تجارة الطاقة بين عدد من دول الأعضاء، واستفادت هذه الدول كثيرا من خفض تكاليف إنتاج الكهرباء ومن توفير مصادر الطاقة، لافتا إلى أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد بادرة التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ عمله على أرض الواقع كمشروع مشترك بين دول الخليج.
وأشار المهندس الإبراهيم إلى أن فكرة الربط الكهربائي أتت بين دول مجلس التعاون الخليجي لتجسد أبرز الإنجازات المهمة التي حققها المجلس في ظل المشروعات الحيوية المشتركة بين شعوب المنطقة، موضحًا أن تأسيس «هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» واعتماد نظامها الأساسي في عام 2001 كشركة مساهمة مملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، يمثِّل خطوة أساسية للاستغلال الأمثل لموارد دول المجلس وكذلك للمستثمرين في مجال بناء محطات توليد الكهرباء حيث تعد شبكة الربط الخليجي - التي تقدر استثماراتها بنحو 4.1 مليار دولار - فرصة لإنشاء مشاريع محطات كهرباء خليجية مشتركة يتم ربطها بشبكة الربط الخليجي.