بلجيكا ترفض زيادة الاستنفار الأمني عقب تحذيرات «يوروبول» من السيارات المفخخة

إطلاق سراح بشروط لفتاة اعتقلتها الشرطة على خلفية المشاركة في أنشطة إرهابية

عمليات تفتيش أمام محطات القطارات عقب تفجيرات بروكسل («الشرق الأوسط»)

أكدت الحكومة البلجيكية أن حالة التأهب الحالية في البلاد من الدرجة 3، تتماشى مع التحذيرات التي أطلقتها وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول». وقال وزير الداخلية جان جامبون: «لا جديد في الأمر لأن الدرجة 3 كافية للتعامل مع تحذيرات سابقة صدرت من الولايات المتحدة الأميركية، وما جاء في تلك التحذيرات هو الموجود في تعريف درجة التهديد من المستوى الثالث، وهو المستوى الذي يسبق مباشرة الدرجة 4، وهي حالة الخطر الكبرى التي تتخذ فيها إجراءات حالة الطوارئ، عندما تقع عملية إرهابية أو كارثة كبرى».
وجاء ذلك في تعليق من الوزير على تحذيرات صدرت عن «يوروبول» بشأن هجمات محتملة لـ«داعش» في أوروبا خلال المستقبل القريب، وبالتحديد في عدة دول منها بلجيكا. أما رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، فقد علق بالقول: «لا يمكن لأحد أن يقول إنه لا يوجد خطر، ولكن السلطات البلجيكية في حالة تأهب مستمر، وهي تتخذ التدابير اللازمة لإبقاء الوضع تحت السيطرة قدر الإمكان». وجاءت هذه التصريحات في أعقاب الاجتماع الوزاري الأسبوعي، مساء الجمعة، وفيه أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لسلسلة جديدة من المبادرات، في إطار توفير الإدارات لـ400 مليون يورو التي تم الاتفاق عليها من أجل مكافحة الإرهاب.
ووفقًا لـ«يوروبول» الذي ذكر بلجيكا، فإن تنظيم داعش يخطط لهجمات جديدة في أوروبا. وهذه المعلومات «تطابق تحديد المستوى الثالث في بلجيكا الذي تم الوقوف عنده منذ ما يقرب من سنة»، حسب ما قاله وزير الداخلية جان جامبون.
ووفقًا للوزير، يجب فهم معلومات «يوروبول»، وكذلك تلك التي وردت من الولايات المتحدة في وقت سابق، في ضوء المستوى الثالث الذي يعني أن الهجوم محتمل. ولذلك، فلا شيء جديد الآن. وأكدت الحكومة على التزامات بالنسبة للشرطة وأمن الدولة، وكذلك الموظفين لمكافحة التطرف في السجون. ويتعلق الأمر بميزانية تقدر بـ600 ألف يورو مهيكلة من أجل تعزيز الأمن، أي تعيين 23 مفتش و5 محللين. وسيتم إدماج 7 مفتشين و3 محللين منهم في خطة القتال. كما تم تخصيص 253 ألف يورو لتعيين المساعدين الأمنيين والأخصائيين الاجتماعيين في إطار محاربة التطرف في السجون. وستتوفر الشرطة بدورها على 4 مركبات خاصة بالفرق الخاصة، وأجهزة إضافية من أجل أجهزة الدعم المتخصصة في المتفجرات.
وأكدت الحكومة على وجود الجنود في الشوارع الذين أدمجوا أخيرًا دوريات مشتركة مع الشرطة، مما ساعد على التخفيف من العاملين. من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، أكد مكتب الادعاء الفيدرالي البلجيكي ما ذكرته وسائل إعلام محلية، بشأن إطلاق سراح فتاة في العشرين من عمرها، اعتقلتها الشرطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية الاشتباه في مشاركتها بأنشطة جماعة إرهابية. وقررت غرفة الاتهام في محكمة بروكسل إطلاق سراح الفتاة، ولكن بشروط، وهو ما يعني أنها ستظل تحت المراقبة المستمرة خلال الفترة المقبلة».
وكانت الشرطة قد اعتقلت الفتاة في سبتمبر الماضي، في بلدية مولنبيك ببروكسل، للاشتباه في مشاركتها في أنشطة جماعة إرهابية، وكانت تستعد لمغادرة البلاد لارتكاب جرائم إرهابية في مناطق الصراعات، كما قامت بنشاط واضح على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر اتصالها بعدد من المقاتلين والمتشددين، ومنهم أشخاص شاركوا في عملية قتل الكاهن الفرنسي جاك هاميل، في يوليو (تموز) الماضي.
وكان شقيق الفتاة قد قتل في أثناء تبادل لإطلاق النار، وإلقاء متفجرات مع الشرطة البلجيكية، في مدينة فرفييه، شرق البلاد، في منتصف يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. وقالت السلطات وقتها إنها أحبطت مخططًا إرهابيًا كان يستهدف عناصر ومراكز الشرطة، وانتهى الأمر بمقتل اثنين واعتقال الثالث ضمن خلية تضم عددًا من الشبان عادوا أخيرًا من سوريا، حيث كانوا يشاركون في صفوف الجماعات المسلحة المتشددة هناك. ويتضمن إطلاق سراح المعتقلين بشروط التنبيه على المفرج عنه بعدم السفر إلى أي مكان إلا بعد الحصول على إذن من السلطات، وأيضًا الحضور يوميًا إلى قسم الشرطة. وفي بعض الحالات، يتم وضع أساور إلكترونية حول قدمه لمراقبة تحركاته.
وقبل يومين، أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» تحذيرات من وجود خطط لتنظيم داعش لتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا الغربية في المستقبل القريب، وقال تقرير صدر عن مقر الوكالة في لاهاي بهولندا، إن «داعش» ينوي استخدام الأسلوب الذي يستخدمه في منطقة الشرق الأوسط في الهجمات المخطط لها في أوروبا، وهو أسلوب السيارات المفخخة، على غرار ما يحدث في سوريا والعراق. وكان «داعش» وراء هجمات شهدتها باريس وبروكسل ومدن أوروبية أخرى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.