مؤتمر «فتح» ينهي أعماله.. و«المركزية» ترى النور اليوم

عباس بعد التصويت: هذا عيد ديمقراطي

الرئيس محمود عباس خلال تصويته في مؤتمر فتح السابع في رام الله أمس (أ.ب)
الرئيس محمود عباس خلال تصويته في مؤتمر فتح السابع في رام الله أمس (أ.ب)
TT

مؤتمر «فتح» ينهي أعماله.. و«المركزية» ترى النور اليوم

الرئيس محمود عباس خلال تصويته في مؤتمر فتح السابع في رام الله أمس (أ.ب)
الرئيس محمود عباس خلال تصويته في مؤتمر فتح السابع في رام الله أمس (أ.ب)

أنهى مؤتمر «فتح» أعماله، أمس، بانتخاب لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري، ويفترض أن يزاح الستار عن أسمائهم جميعا بشكل رسمي اليوم.
وأدلى الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بصوته في انتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة «فتح»، إلى جانب مئات آخرين في قاعة أحمد الشقيري في مدينة رام الله، كما أدلى العشرات الذين منعوا من مغادرة غزة بأصواتهم في مقر انتخابي في القطاع.
وقال الرئيس عقب إدلائه بصوته «هذا عيد ديمقراطي بكل المقاييس، والعالم شهد هذه الاجتماعات الديمقراطية الصحيحة والشفافة، ونرجو لإخوتنا أن يؤدوا واجبهم تجاه شعبهم وقضيتهم»، مشددا على أن «العملية الانتخابية تسير بصورة طبيعية، ولا يوجد أي مشكلات أو نواقص أو معيقات، وسير هذه العملية بهذه الطريقة الجيدة يسعدنا ويسعد أبناء شعبنا».
واختار عباس من يراهم مناسبين في اللجنة المركزية و«الثوري»، بعدما اختير قائدا عاما لحركة فتح مرة ثانية بداية هذا المؤتمر.
وتنافس 64 مرشحا على عضوية اللجنة المركزية للحركة، البالغ عدد أعضائها ممن ينتخبون انتخابا 18 عضوا، فيما يتنافس 423 مرشحا على عضوية المجلس الثوري البالغ عدد أعضائه ممن ينتخبون انتخابا 80 عضوا.
وجرت العملية في ثمانية مراكز اقتراع في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة برام الله، ومركز واحد في قطاع غزة. وشهد مركز الانتخاب في غزة إقبالاً كبيرًا من قبل أعضاء المؤتمر، الذين حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من مغادرة القطاع، علما بأن سلطات الاحتلال كانت قد منعت إصدار تصاريح لـ64 عضوًا من أعضاء المؤتمر العام السابع لحركة فتح من غزة للتوجه إلى رام الله.
واضطر المؤتمر إلى تمديد التصويت حتى مساء أمس، وذلك بعد أن كان مقررا أن ينتهي الساعة الرابعة بسبب كثرة المرشحين الذين ناهز عددهم 500 مرشحا بقليل، بينهم 6 سيدات رشحن أنفسهن للجنة المركزية، وهي الأهم في حركة فتح.
وتشغل اثنتان من المرشحات، هما سحر القواسمي وجهاد أبو زنيد، عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، فيما كانت المرشحة دلال سلامة عضوا في المجلس السابق. ومن بين المرشحات آمال نشوان، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي عينت مكان القيادي محمد دحلان بعد فصله من الحركة، كما أن المرشحة هيثم عرار تعد إحدى أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح. أما المرشحة السادسة فهي مريم الأطرش، وهي عضو في المجلس الاستشاري لحركة فتح، الذي يضم عددا من قيادات الحركة.
واختار مؤتمر فتح هذه المرة إضافة ثلاثة أعضاء بشكل شرفي ودائم للجنة المركزية، هم فاروق القدومي، وسليم الزعنون، وأبو ماهر غنيم؛ وذلك بعد اقتراح من عباس نفسه، وهم أعضاء قدامى للغاية في حركة فتح.
وقال محمود أبو الهجيا، الناطق باسم المؤتمر السابع لحركة فتح: إنه جرى تمديد التصويت في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، موضحا أن التمديد جاء نظرا لوجود إجراءات شديدة في عملية التنظيم، ولكي يأخذ كل عضو من أعضاء المؤتمر حقه ووقته في اختيار المرشحين الموضوعين في القائمة بشكل مريح، وأشار في السياق ذاته إلى أن العملية الانتخابية تميزت بدقة متناهية ونظام متكامل، وإجراءات سارت بشكل سلس، ونفذها معلمون من وزارة التربية والتعليم، بلغ عددهم 175 معلما ومعلمة.
ولفت أبو الهيجاء إلى أن المؤتمر السابع نجح بامتياز، وأن «فتح» ستصبح به أكثر صلابة لمواجهة أعباء المرحلة المقبلة على مختلف الصعد الداخلية والخارجية، وقال بهذا الخصوص «إن المؤتمر تميز بمعايير الدقة والتنظيم الفائق والمبدع، ونجح المؤتمر بروح النقاش التي سادت داخل المؤتمر، وهي الروح الوطنية قبل أن تكون روحا «فتحاوية»، بتطلع حقيقي للنهوض بـ«فتح»، وتحقيق برامج العمل التي أصبحت مقرة الآن في المؤتمر، والتي ستوضع أمام الحكومة والوزارات ذات الاختصاص، وتعزيز مقومات «فتح».
وبين أبو الهيجاء أن عملية الفرز ستكون بشكل مباشر أمام الجميع؛ حرصا على الشفافية الكاملة للتأكيد على أن كل شيء يسير على ما يرام.
ومع إعلان أسماء الفائزين الجدد في اللجنة المركزية يمكن استقراء من سيكون خليفة عباس المقبل. وبعد المؤتمر ستجتمع اللجنة المركزية الجديدة، وينتخب أعضاؤها نائبا لعباس داخل الحركة، ويتوقع أن ينتخب النائب نفسه في انتخابات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي ستجرى قبل نهاية العام أو بداية العام المقبل.
وثمة منطق «فتحاوي» خالص بأن الرئيس الفلسطيني يجب أن يكون عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأقيم مؤتمر فتح ضمن خطة لإجراء انتخابات لاحقة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، من أجل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وضمان انتقال سلس للسلطة، مع تدخلات خارجية من أجل مصالحة داخلية مع القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان.
وطوى المؤتمر صفحة دحلان في الحركة ولو بشكل مؤقت، بخلاف ما تطمح له دول عربية، وهو ما خلف توترات. وقد أشار عباس ضمنا في خطابه الطويل في مؤتمر فتح، قائلا إنه لا يتدخل بشأن أحد في الدول العربية، ولا يريد لأحد أن يتدخل في الشأن الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أمس: إن حركة «فتح» حافظت على دورها التاريخي في حماية الهوية الوطنية، كما جسدت الوعد باستمرار الكفاح حتى عودة القدس ومقدساتها، مضيفا: إن «الرسالة كانت واضحة من خلال انتصار حركة (فتح) على المؤامرة، ومواجهة التحديات بصلابة ووطنية، رغم صعوبة الطريق ووعورته؛ ما يؤكد بصلابة أننا قادرون على تحقيق الأهداف المقدسة بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة؛ لأن رحلة النضال كانت مباركة بتضحيات والتفاف شعبنا حول قضيته الوطنية».
وكان مؤتمر «فتح» قد انطلق في مدينة رام الله، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بمشاركة 1411 عضوا من كوادر الحركة من الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وبحضور 60 وفدًا من 28 دولة في العالم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.