مؤتمر «فتح» ينهي أعماله.. و«المركزية» ترى النور اليوم

عباس بعد التصويت: هذا عيد ديمقراطي

الرئيس محمود عباس خلال تصويته في مؤتمر فتح السابع في رام الله أمس (أ.ب)
الرئيس محمود عباس خلال تصويته في مؤتمر فتح السابع في رام الله أمس (أ.ب)
TT

مؤتمر «فتح» ينهي أعماله.. و«المركزية» ترى النور اليوم

الرئيس محمود عباس خلال تصويته في مؤتمر فتح السابع في رام الله أمس (أ.ب)
الرئيس محمود عباس خلال تصويته في مؤتمر فتح السابع في رام الله أمس (أ.ب)

أنهى مؤتمر «فتح» أعماله، أمس، بانتخاب لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري، ويفترض أن يزاح الستار عن أسمائهم جميعا بشكل رسمي اليوم.
وأدلى الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بصوته في انتخابات أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة «فتح»، إلى جانب مئات آخرين في قاعة أحمد الشقيري في مدينة رام الله، كما أدلى العشرات الذين منعوا من مغادرة غزة بأصواتهم في مقر انتخابي في القطاع.
وقال الرئيس عقب إدلائه بصوته «هذا عيد ديمقراطي بكل المقاييس، والعالم شهد هذه الاجتماعات الديمقراطية الصحيحة والشفافة، ونرجو لإخوتنا أن يؤدوا واجبهم تجاه شعبهم وقضيتهم»، مشددا على أن «العملية الانتخابية تسير بصورة طبيعية، ولا يوجد أي مشكلات أو نواقص أو معيقات، وسير هذه العملية بهذه الطريقة الجيدة يسعدنا ويسعد أبناء شعبنا».
واختار عباس من يراهم مناسبين في اللجنة المركزية و«الثوري»، بعدما اختير قائدا عاما لحركة فتح مرة ثانية بداية هذا المؤتمر.
وتنافس 64 مرشحا على عضوية اللجنة المركزية للحركة، البالغ عدد أعضائها ممن ينتخبون انتخابا 18 عضوا، فيما يتنافس 423 مرشحا على عضوية المجلس الثوري البالغ عدد أعضائه ممن ينتخبون انتخابا 80 عضوا.
وجرت العملية في ثمانية مراكز اقتراع في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة برام الله، ومركز واحد في قطاع غزة. وشهد مركز الانتخاب في غزة إقبالاً كبيرًا من قبل أعضاء المؤتمر، الذين حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من مغادرة القطاع، علما بأن سلطات الاحتلال كانت قد منعت إصدار تصاريح لـ64 عضوًا من أعضاء المؤتمر العام السابع لحركة فتح من غزة للتوجه إلى رام الله.
واضطر المؤتمر إلى تمديد التصويت حتى مساء أمس، وذلك بعد أن كان مقررا أن ينتهي الساعة الرابعة بسبب كثرة المرشحين الذين ناهز عددهم 500 مرشحا بقليل، بينهم 6 سيدات رشحن أنفسهن للجنة المركزية، وهي الأهم في حركة فتح.
وتشغل اثنتان من المرشحات، هما سحر القواسمي وجهاد أبو زنيد، عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، فيما كانت المرشحة دلال سلامة عضوا في المجلس السابق. ومن بين المرشحات آمال نشوان، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي عينت مكان القيادي محمد دحلان بعد فصله من الحركة، كما أن المرشحة هيثم عرار تعد إحدى أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح. أما المرشحة السادسة فهي مريم الأطرش، وهي عضو في المجلس الاستشاري لحركة فتح، الذي يضم عددا من قيادات الحركة.
واختار مؤتمر فتح هذه المرة إضافة ثلاثة أعضاء بشكل شرفي ودائم للجنة المركزية، هم فاروق القدومي، وسليم الزعنون، وأبو ماهر غنيم؛ وذلك بعد اقتراح من عباس نفسه، وهم أعضاء قدامى للغاية في حركة فتح.
وقال محمود أبو الهجيا، الناطق باسم المؤتمر السابع لحركة فتح: إنه جرى تمديد التصويت في انتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، موضحا أن التمديد جاء نظرا لوجود إجراءات شديدة في عملية التنظيم، ولكي يأخذ كل عضو من أعضاء المؤتمر حقه ووقته في اختيار المرشحين الموضوعين في القائمة بشكل مريح، وأشار في السياق ذاته إلى أن العملية الانتخابية تميزت بدقة متناهية ونظام متكامل، وإجراءات سارت بشكل سلس، ونفذها معلمون من وزارة التربية والتعليم، بلغ عددهم 175 معلما ومعلمة.
ولفت أبو الهيجاء إلى أن المؤتمر السابع نجح بامتياز، وأن «فتح» ستصبح به أكثر صلابة لمواجهة أعباء المرحلة المقبلة على مختلف الصعد الداخلية والخارجية، وقال بهذا الخصوص «إن المؤتمر تميز بمعايير الدقة والتنظيم الفائق والمبدع، ونجح المؤتمر بروح النقاش التي سادت داخل المؤتمر، وهي الروح الوطنية قبل أن تكون روحا «فتحاوية»، بتطلع حقيقي للنهوض بـ«فتح»، وتحقيق برامج العمل التي أصبحت مقرة الآن في المؤتمر، والتي ستوضع أمام الحكومة والوزارات ذات الاختصاص، وتعزيز مقومات «فتح».
وبين أبو الهيجاء أن عملية الفرز ستكون بشكل مباشر أمام الجميع؛ حرصا على الشفافية الكاملة للتأكيد على أن كل شيء يسير على ما يرام.
ومع إعلان أسماء الفائزين الجدد في اللجنة المركزية يمكن استقراء من سيكون خليفة عباس المقبل. وبعد المؤتمر ستجتمع اللجنة المركزية الجديدة، وينتخب أعضاؤها نائبا لعباس داخل الحركة، ويتوقع أن ينتخب النائب نفسه في انتخابات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي ستجرى قبل نهاية العام أو بداية العام المقبل.
وثمة منطق «فتحاوي» خالص بأن الرئيس الفلسطيني يجب أن يكون عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأقيم مؤتمر فتح ضمن خطة لإجراء انتخابات لاحقة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، من أجل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وضمان انتقال سلس للسلطة، مع تدخلات خارجية من أجل مصالحة داخلية مع القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان.
وطوى المؤتمر صفحة دحلان في الحركة ولو بشكل مؤقت، بخلاف ما تطمح له دول عربية، وهو ما خلف توترات. وقد أشار عباس ضمنا في خطابه الطويل في مؤتمر فتح، قائلا إنه لا يتدخل بشأن أحد في الدول العربية، ولا يريد لأحد أن يتدخل في الشأن الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أمس: إن حركة «فتح» حافظت على دورها التاريخي في حماية الهوية الوطنية، كما جسدت الوعد باستمرار الكفاح حتى عودة القدس ومقدساتها، مضيفا: إن «الرسالة كانت واضحة من خلال انتصار حركة (فتح) على المؤامرة، ومواجهة التحديات بصلابة ووطنية، رغم صعوبة الطريق ووعورته؛ ما يؤكد بصلابة أننا قادرون على تحقيق الأهداف المقدسة بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة؛ لأن رحلة النضال كانت مباركة بتضحيات والتفاف شعبنا حول قضيته الوطنية».
وكان مؤتمر «فتح» قد انطلق في مدينة رام الله، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بمشاركة 1411 عضوا من كوادر الحركة من الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وبحضور 60 وفدًا من 28 دولة في العالم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».