ضجة في تل أبيب بعد الكشف عن علاقة إيران بشركة تبيع الغواصات لإسرائيل

بعد اتهام رئيس الوزراء بشبهات فساد

بعد اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشبهات فساد في صفقات بيع غواصات وسفن حربية ألمانية، جرى الكشف في تل أبيب، أمس، عن أن شركة استثمار حكومية إيرانية تملك حصة في أسهم الشركة الألمانية العملاقة «تيسنكروب»، التي تزود الجيش الإسرائيلي بهذه الغواصات والسفن.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن هذه المعلومات، وحصلت على اعتراف من الشركة الألمانية يوضح أن الحصة الإيرانية تتراوح ما بين 3 و5 في المائة من الأسهم، وهذا يخول لها أن تشارك في التصويت على بعض القرارات. وقد تم اعتبار هذه الحقيقة فضيحة سياسية لنتنياهو شخصيا ولحكومته، لأنه معروف بصفته صاحب المبادرة لعقد الصفقات مع هذه الشركة، وقد نجح في حصد تأييد جميع وزرائه لها، وأصبح يطرح سؤال داخل الأوساط السياسية في إسرائيل: كيف يصح العمل على هذه الصفقة في حين تظهر إسرائيل بكل الطرق منع عقد صفقات دولية مع شركات إيرانية؟ وكيف يصح ذلك وحكومة نتنياهو تضخ الأموال الإسرائيلية من صفقة الغواصات مع الشركة الألمانية أيضا إلى إيران.
وكانت شركة «تيسنكروب» قد احتلت عناوين الصحف الإسرائيلية في الشهر الماضي، وذلك في أعقاب الكشف عن صفقات الغواصات والسفن الحربية معها. وقد تبين أن سلاح البحرية الإسرائيلي وقيادة الجيش عموما لم تطلب هذه السفن ولا الغواصات، لكن وكيل الشركة في إسرائيل، وهو ابن عم نتنياهو ومستشاره الأقرب، دفع الحكومة إلى إقرارها، وحصل على عمولة تقدر بملايين الدولارات. ونتيجة لذلك تحول الموضوع إلى قضية فساد، يجري فحص مدى التورط الجنائي فيه.
ويتضح الآن أن شركة حكومية إيرانية تملك نحو 5 في المائة من أسهم شركة «تيسنكروب»، وهي شركة استثمار إيرانية معروفة تنشط في الخارج مع 22 دولة تدعى «IFIC»، وهي بملكية حكومية، وهي أيضا الشركة الوحيدة التي تستثمر أموال الحكومة في العالم، من خلال شركات تابعة لها. كما تملك أسهما في شركات مهمة مثل «بريتش بتروليوم»، و«تيسنكروب» و«أديداس»، وماركات أخرى كبيرة.
ولفت التقرير إلى أن استثمارات الشركة الإيرانية في العالم ضخمة جدا، بلغت 1.5 مليار دولار. وبحسب موقع الشركة فإن 57 في المائة من الاستثمارات توجد في أوروبا. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن علاقة الشركة الإيرانية بشركة «تيسنكروب» كانت الأهم، وقد استثمرت إيران منذ عهد الشاه في الشركة أكثر من مليار مارك ألماني، أي ما يعادل 400 مليون دولار. وبدأت الشركة بالاستثمار فيها منذ عام 1974، حيث استثمرت مبلغا ضخما عام 1977 في أعقاب وقوع الشركة الألمانية في أزمة.
وبحسب تقرير «يديعوت أحرونوت»، أمس، فإن هذه الحقيقة تثير أسئلة مقلقة بشأن انكشاف محتمل لأصحاب الأسهم الإيرانيين لأحد أكثر المشروعات سرية في الجيش الإسرائيلي. فقد تبين أنه في مطلع سنوات القرن الحالي كان نائب وزير الاقتصاد الإيراني، محمد مهدي نواب مطلق، عضوا في مجلس إدارة الشركة الألمانية. وفي عام 2003 عندما أعلن الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش أن إيران عضو فيما أطلق عليه «محور الشر»، هددت واشنطن بعدم التوقيع على أي صفقة مع الشركة طالما أنه لم يتم تقليص حصة إيران في الشركة، وقد كانت إيران وقتها تملك 7.8 في المائة من أسهم الشركة، وفي الترتيب الثالث من حيث عدد الأسهم. واستجابة للشروط الأميركية اضطرت «تيسنكروب» إلى شراء 17 مليون من أسهم شركة الاستثمارات الإيرانية، لتتراجع بذلك حصة الأخيرة إلى أقل من 5 في المائة، وهو الأمر الذي كلف الشركة الألمانية كثيرا، فاضطرت إلى دفع سعر مضاعف للأسهم، ووصل المبلغ إلى نحو 400 مليون يورو. كما اضطرت الشركة بسبب الضغوط الأميركية إلى إخراج محمد مهدي نواب مطلق من مجلس الإدارة. وفي عام 2007 كانت تقديرات مدير شركة الاستثمارات الإيرانية تشير إلى أن قيمة أسهم إيران في «تيسنكروب» تتراوح ما بين 600 إلى 700 مليون يورو.
يذكر أنه منذ عام 2010 أدخلت الشركة الإيرانية، بالإضافة إلى شركتين تابعتين لها، ضمن العقوبات الاقتصادية الأميركية بشكل رسمي. وفي العام نفسه أعلنت «تيسنكروب» عن تجميد كل الصفقات مع إيران، وإلغاء عقود قائمة. وقد كانت أعمالها في إيران وقتها تتركز أساسا على مشاريع هندسية في مجال الإسمنت، وكانت تدر عليها أرباحا سنوية تصل إلى نحو مائتي مليون يورو.
وقد ردت وزارة الدفاع الإسرائيلية على ما ورد في التحقيق الصحافي بجملة واحدة وقالت: «لا علم لنا بأي علاقة لإيران مع الشركة الألمانية».