تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

عمل في وزارة المالية اللبنانية مدة 4 سنوات

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد
TT

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

تعيين جهاد أزعور مديرًا لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد

أعلنت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنها تنوي تعيين الدكتور جهاد أزعور مديرا لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وسيتولى الدكتور أزعور منصبه الجديد في الأول من مارس (آذار) 2017، خلفًا لمسعود أحمد الذي غادر الصندوق في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقالت لاغارد في بيان صحافي: «يتمتع الدكتور أزعور بمنظور شامل متكامل، حيث اضطلع بأدوار قيادية عليا، سواء في الحكومة اللبنانية بصفته وزير مال أسبق، وفي شركات القطاع الخاص، ويجمع بين امتلاك الرؤية التحليلية والقدرة على تحقيق التلاقي بين مختلف الأطراف تحت مظلة تعاونية بناءة، مما يؤهله لمساعدة الصندوق على المساهمة بشكل فعال وبراغماتي في أهم قضايا الساعة التي تواجه المنطقة».
وشغل أزعور منصب وزير المال اللبناني من عام 2005 وحتى 2008، وهي الفترة التي قام خلالها بتنسيق تنفيذ مبادرات مهمة للإصلاح على المستوى الوطني وداخل وزارة المال. كما أشرف على تنظيم مؤتمر المانحين الدولي «باريس 3» لدعم لبنان، والذي كان دوره بارزا في تدبير الدعم المالي اللازم لجهود إعادة الإعمار في لبنان.
وفي الفترة من 2006 وحتى 2008 أسس أزعور المجموعة الوزارية لمجموعة الثمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مجموعة الثمانية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويحمل الدكتور أزعور الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، وقد شارك في عضوية المجموعة الاستشارية التي شكلها الصندوق بشأن الشرق الأوسط، وفي لجنة الخبراء المستقلة التي شكلها البنك الدولي. وفي الفترة السابقة على عمله وزيرا للمال في لبنان والفترة اللاحقة لها، تقلد كثيرا من المناصب في القطاع الخاص، ومن أبرزها منصب نائب الرئيس والمستشار التنفيذي الأول في شركة «بوز آند كومباني» من 2009 وحتى 2013. ثم منصب مدير شريك في شركة «إنفنتيس بارتنرز» للاستشارات والاستثمار الذي يشغله منذ ذلك الحين.
ويحمل أزعور درجة الدكتوراه في العلوم المالية الدولية، ودرجة علمية عليا في الاقتصاد الدولي والعلوم المالية، وكلتاهما من معهد الدراسات السياسية في باريس. وإضافة إلى ذلك، فقد أجرى أبحاثًا بشأن الاقتصادات الصاعدة واندماجها في الاقتصاد العالمي، حين كان زميلاً لما بعد الدكتوراه في جامعة «هارفارد»، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي والعلوم المالية من جامعة «دوفين» في باريس.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.