البرلمان الأوروبي يصوت لصالح اتفاق تبادل البيانات الشخصية مع أميركا لإنفاذ القانون

بغرض منع وكشف جرائم التطرف والعنف

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي أمس، لصالح قرار بالموافقة على اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، بشأن تبادل البيانات الشخصية في إطار إنفاذ القانون لمنع الجرائم الجنائية والتطرف والعنف. وخلال جلسة في بروكسل صوت 481 برلمانيا للاتفاق ورفضه 75 بينما امتنع 88 نائبا عن التصويت. وقال البرلمان الأوروبي إن أغلبية واسعة من الأعضاء تدعم هذا الاتفاق، الذي يضمن جودة عالية وملزمة من المعايير لحماية البيانات المتبادلة من جانب الشرطة وسلطات إنفاذ القانون عبر المحيط الأطلسي. ويشمل الاتفاق المعروف باسم «المظلة» نقل جميع البيانات الشخصية مثل الأسماء والعناوين أو السجلات الجنائية، ويتم تبادلها بين الجانبين لمنع وكشف الجرائم الجنائية ومنها الإرهاب، وأيضًا في إطار التحقيقات والادعاء في نفس الجرائم. وقال فيليب ألبرخت من حزب الخضر: «إن الخطوط العريضة لحماية البيانات عبر الأطلسي أصبحت واضحة، وفي المستقبل ستكون هناك درجة عالية من المعايير الملزمة والحقوق القوية للمواطنين على جانبي الأطلسي، عندما يتم تبادل البيانات الشخصية بين الشرطة ووكالات إنفاذ القانون، وبعد ست سنوات من المفاوضات فقد جرى رفع مستوى حماية البيانات إلى مستوى جيد، وحماية أفضل للحقوق الأساسية للمواطنين وبشكل أفضل مما هي عليه الآن.
وأضاف أن الاتفاق ليس أساسا قانونيا لنقل البيانات ولكن يحمي تلك البيانات التي يتم تبادلها بالفعل من الناحية القانونية ويجعل السلطات من الجانبين تحقق الامتثال في أي وقت في حماية البيانات. ويفتح التصويت الإيجابي أمس، الباب أمام مجلس الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار ببدء العمل بالاتفاق، الذي جرى التوقيع عليه مع واشنطن في يونيو (حزيران) الماضي وإحالته إلى البرلمان الأوروبي في يوليو (تموز) الماضي للتصديق عليه تمهيدا لبدء سريان العمل به. وسبق ذلك أن طالب نواب كتلة أحزاب الخضر في البرلمان الأوروبي بأن تقوم محكمة العدل الأوروبية بمراجعة اتفاقية حماية البيانات بين التكتل الأوروبي الموحد والولايات المتحدة الأميركية وجاء طلب نواب الخضر بالرأي القانوني للمحكمة حول الاتفاقية وذلك قبل ساعات من التصويت. وقالت السويدية مالين بيورك: «إنه على الرغم من أن هناك تحسينات وتعديلات على الاتفاقية ولكن (الخضر) ليس راضيًا لأن الاتفاق لا يلبي متطلبات ميثاق الحقوق الأساسية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي ويفشل في تقديم المستويات المطلوبة من الحماية»، وقالت بيورك: «الصيغة ليست قوية بما فيه الكفاية عندما يتعلق الأمر بالإنصاف القضائي كما يفرق الاتفاق بين مواطني الاتحاد الأوروبي وعير المواطنين».
وأشار تكتل الخضر إلى أن الاتفاق يحمل صفة دولية وهذا يعني أنه سيكون من الصعب بل من المستحيل الطعن في شرعيته أمام المحكمة مما يجعل من حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي أمرا صعبا. ولهذه الأسباب رأى نواب حزب الخضر أن الاتفاق يجب إحالته إلى محكمة العدل الأوروبية حتى يتم الحصول على توجيه قانوني، وخصوصا فيما يتعلق بالطريقة التي يجب اتباعها وفقا للقوانين الدولية في حالة الربط بين إنفاذ القانون وحماية البيانات ومدى إذا ما كان ذلك يتوافق وبشكل كاف مع قوانين الاتحاد الأوروبي وإذا لم يحدث هذا سيصوت الخضر ضد الاتفاق. وفي الأسبوع الأخير من نوفمبر (تشرين الثاني) صوت أعضاء لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، لصالح اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية لتبادل البيانات الشخصية للمساهمة في إنفاذ القانون وموجهة الجرائم الخطيرة وفي مقدمتها جرائم العنف والإرهاب. وقال البرلمان الأوروبي، إن هذه الصفقة تضمن جودة عالية ومعايير ملزمة لحماية البيانات المتبادلة من جانب الشرطة وسلطات إنفاذ القانون عبر المحيط الأطلسي، ويضمن الاتفاق للمدنيين عبر الأطلسي أن يكون لهم الحق في عدة أمور منها، أن يكون المواطن على علم في حال أي حالة خرق لأمن القوانين، وتصحيح المعلومات الخاطئة، وطلب الإنصاف القضائي في المحكمة، كما ستضع قيودا على الربط بين فترات البيانات والاحتفاظ بها. وكانت المفاوضات قد انطلقت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مارس (آذار) 2011 حول هذا الصدد وخلال هذه الفترة وافق الكونغرس الأميركي على قانون للتعويضات القضائية في فبراير (شباط) 2016 ويعطي الحق لمواطني الاتحاد الأوروبي للانتصاف أمام القضاء الأميركي وجرى التوقيع علي الاتفاق بالفعل في يونيو الماضي ولكن احتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي لدخوله حيز التنفيذ.