قيادات الميليشيات تتهاوى في تعز

المجلس العسكري في المحافظة يؤكد إصابة أبو علي الحاكم بغارة جوية

مقاتل من الجيش اليمني يعاين منزلاً فجره انقلابيو اليمن في تعز (رويترز)
مقاتل من الجيش اليمني يعاين منزلاً فجره انقلابيو اليمن في تعز (رويترز)
TT

قيادات الميليشيات تتهاوى في تعز

مقاتل من الجيش اليمني يعاين منزلاً فجره انقلابيو اليمن في تعز (رويترز)
مقاتل من الجيش اليمني يعاين منزلاً فجره انقلابيو اليمن في تعز (رويترز)

قال المتحدث الرسمي للمجلس العسكري بمحافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، إن «القيادي الميداني لميليشيات الحوثي أبو علي الحاكم، أصيب بغارة شنتها قوات التحالف العربي حين كان في اجتماع له بمسلحين حوثيين مطلع الأسبوع الحالي».
وأضاف في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «مصادر طبية موثوقة تؤكد أن أبو علي الحاكم والمدرج في قرارات عقوبات مجلس الأمن كمجرم حرب، يرقد الآن في مستشفى الثورة بمدينة إب ويخضع لإجراء عمليات استخراج شظايا متعددة من الرأس والصدر والساقين، وذلك بعد إصابته في قصف طائرات التحالف بداية هذا الأسبوع على أحد اجتماعاتهم خارج مدينة تعز».
وذكر أنه «تم التأكد من هذه المعلومات بسبب مشاهدة الرجل الثالث في جماعة الحوثي عبد الخالق بدر الدين الحوثي في منطقة الحوبان بتعز، فجر اليوم، ضمن تعزيزات بشرية قادمة من اتجاه محافظة إب».
وتحدث أن «هناك مصادر في صنعاء تؤكد وجود رواية تكليف عبد الخالق بالقيام بمهام أبو علي الحاكم للإشراف على العمليات القتالية الانتقامية من أبناء محافظة تعز، حيث تؤكد هذه المصادر نفسها أن ما حدث لأبو علي الحاكم هو نتيجة لتصفيات بين قيادات في الجماعة بسبب التفرد بالسلطة ومخازن السلاح».
ويُعد عبد الله يحيى الحاكم، المكنى بأبو علي الحاكم، القائد الميداني والعسكري الأول لميليشيات الحوثي في اليمن، والرجل الثاني ميدانيًا بعد زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك بدر الدين الحوثي. وعين من قبل الحوثيين عضوًا في اللجنة الأمنية العليا التي شكلتها بعد الانقلاب على الشرعية في صنعاء.
في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، قاد أبو علي الحاكم حصارًا على منطقة دماج، وقتل وشرد الكثير من الأسر، وهو متورط أيضًا في تفجير مساجد.
في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، عقوبات عليه إلى جانبه صالح وعبد الخالق الحوثي (أخ شقيق لعبد الملك)، لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن.
وشملت العقوبات وضعه في قائمة المنع من السفر إضافة إلى تجميد أصولهم، وقامت الولايات المتحدة بإجراءات مماثلة، وتهدف العقوبات الأميركية لمنع الشركات الأميركية من التعامل معهم، وتجميد أصولهم المالية إن وجدت في الولايات المتحدة، وقالت وزارة المالية الأميركية إنها وضعت اسمه وأسماء آخرين في اللائحة السوداء لأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، إضافة إلى استخدامه «العنف الذي من شأنه تقويض العملية السياسية وعرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن».
وخلال الحرب الأولى التي شنها الجيش اليمني في عام 2004 على جماعة الحوثي المسلحة آنذاك، تم اعتقاله من قبل الجيش إبان حكم صالح، الذي يعُد حليفهم الآن، وفر بحسب تقارير إعلامية ذكرت من السجن المركزي متنكرًا بزي نسائي، وبالتواطؤ من عدد من حراسات السجن الذين ساعدوه على الهروب.
وقاد أبو الحاكم معارك ميليشيات الحوثي مع الجيش اليمني في محافظة عمران في 2014، التي وقعت بأيدي الميليشيات الحوثية بعد انسحاب الجيش اليمني، وسقوط المحافظة ومركزها مدينة عمران في أيديهم.
وبحسب مقربين له، فقد بدأ حياته في أسرة يمنية بسيطة كانت تسكن مدينة ضحيان في مديرية مجز، شمال محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي، وتلقى الدروس في حلقات دينية على أيدي علماء المذهب الزيدي في مسقط رأسه، والتحق بالحوثيين عندما تأسست منتديات الشباب المؤمن على يد حسين بدر الدين الحوثي.
وبعد تمرد الحوثيين على الحكومة اليمنية إبان الحرب الأولى في 2004، كان يشارك الحوثيين في مواجهاتهم مع الجيش اليمني، ومن ثم تولى عملية تهريب السلاح من صعدة إلى مران.
ويعد أبو الحاكم هو مهندس الاعتقالات، وهو من يوجه الميليشيات الانقلابية إلى اقتحام منازل معارضي الانقلاب، إضافة إلى اختطاف خصومهم، ونهب ممتلكاتهم، وإثارة الرعب لدى عوائلهم، علاوة على تفجير المنازل.
وحديثًا، استنجد القيادي علي أبو الحاكم، بالقبائل ومشايخ تعز الموالين لصالح، لإرسال مقاتلين إلى صفوف الميليشيات التي تخوض حربًا ضد سكان تعز، طالبًا منهم الدفع بمقاتلين إلى محافظة تعز للمشاركة في استعادة المواقع التي تم دحرهم فيها، وتعويض خسائرهم البشرية والمادية التي منيوا بها.
ومنذ شن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية حربها في محافظة تعز، سقط الكثير من القتلى والجرحى من الميليشيات الحوثية والموالين لهم من ضباب الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح، جراء المواجهات مع الجيش اليمني وغارات التحالف العربي التي تقودها السعودية.
ومن ضمن القيادات البارزة التي قتلت من صفوف ميليشيات الحوثي وصالح في تعز، القيادي المدعو «أبو تراب» الذي قتل في معارك نجد القسيم، والقيادي أشرف الشرفي، الذي قاد محاولة استعادة جبل الهان في غرب المدينة، وقتل هو المرافقين له، والقيادي يحيى خليفة، في معارك مديرية الصلو الريفية، جنوب المدينة، والقيادي البارز في الجبهة الغربية، أبو ماجد، الذي ينحدر من منطقة مران بمحافظة صعدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل المواجهات في مختلف جبهات تعز، وتصدي قوات الجيش اليمني لمحاولات تقدم الميليشيات إلى مواقعها.
وشنت الميليشيات قصفها على مواقع الجيش اليمني في الجبهات الشمالية والغربية والجنوبية، في الوقت الذي تجددت المواجهات في هيجة الشرج بمديرية الصلو الريفية، جنوب المدينة، ومواجهات أخرى في الشمايتين، اثر هجوم شنته الميلشيات على مواقع الجيش اليمني في جبهة راسن، جنوب المدينة.
وشهدت مدينة تعز، أمس، فعالية خطابية وفنية بالذكرى الـ49 بعيد الاستقلال الوطني الذي يصادف الـ30 من نوفمبر 1967، خروج آخر جندي بريطاني مستعمر من مدينة عدن بعد اندلاع ثورة شعبية مسلحة، حيث ألقيت فيها عدد من الكلمات الخطابية التي ألقتها السلطة المحلية في محافظة تعز والقوى السياسية والحزبية والجيش اليمني في تعز.
وبحضور قيادات من الجيش اليمني والسلطة المحلية والأحزاب السياسية، أكد الحاضرون أن المقاومة الشعبية للميليشيات الانقلابية هي امتداد لثورتي سبتمبر (أيلول) وأكتوبر التي قامت ضد الحكم الإمامي شمال اليمن والاستعمار البريطاني جنوب اليمن، التي تكللت بالاستقلال.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.