المشنوق: أي قانون جديد يستلزم تأجيلاً تقنيًا للانتخابات النيابية

قال إن «الستين» مرفوض علنًا من الجميع لكن بعض القوى ترغب فيه سرًا

أكّد وزير الداخلية والبلديات في لبنان نهاد المشنوق أن وزارته جاهزة لتنظيم الانتخابات النيابية على أساس قانون «الستين» إلا أنها غير قادرة على إتمامها وفق قانون جديد في الموعد المحدد في ربيع عام 2017، لافتا إلى أن الخيار الثاني «يستلزم أشهرًا لوضع ترتيبات إدارية لتنفيذه وتثقيف الناخبين وتدريب الموظفين والإداريين حوله، ما سيتطلّب تأجيلاً تقنيًا للانتخابات».
وأعرب المشنوق خلال كلمة له في مؤتمر «الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية» عن عدم تفاؤله بقدرة القوى السياسية على التفاهم حول قانون انتخاب جديد خلال شهر أو شهرين، باعتبار أن ما عجزت عنه هذه القوى خلال سنوات لن تستطيع الوصول إليه خلال شهرين. وقال: «إذا لم تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق حول قانون انتخابي يقوم على صيغة نسبية عاقلة وليس نسبية حسابية، سنذهب حكمًا إلى انتخابات نيابية وفق قانون الستين، المرفوض من قبل كلّ الناس علنًا، وربما مرغوب فيه بشكل سرّي عند الكثير من القوى». ورأى وزير الداخلية أنّ «لبنان سيظلّ بلا قانون ثابت يحكم العملية السياسية ما لم يتفاهم اللبنانيون بشكل حاسم على صيغة شراكة فيما بينهم»، لافتا إلى أنّه «شخصيًا» يؤيّد «قانونا انتخابيا جديدا يحفظ كوتا نسائية متدرّجة ويفسح المجال أمام الأقليات السياسية والطائفية كي توصل صوتها إلى مجلس النواب». وقال إن «الانتخابات لا تصنع ديمقراطية، في حين أنّ الديمقراطية السليمة تجعل من الانتخابات آلية لإدارة الشأن العام وتعمل على تطوير هذه الآلية كلما اقتضى الأمر».
وأشار المشنوق إلى أن «أي قانون انتخابي اليوم تتمّ مناقشته ليس من زاوية الرغبة بتطوير العملية الديمقراطية بل من زاوية تقرير نتائج الانتخابات سلفًا قدر المستطاع، بما يضمن حصة أكبر لهذا الطرف وحصة أصغر لخصومه». وتابع: «سبق أن تمّ القفز فوق نتائج الانتخابات وإقصاء رابحين أكيدين عما يستحقّون وإحلال من لا يمتلكون الصفة التمثيلية مكانهم»، مشددا على أن «لبنان يحتاج إلى نخب جديدة في الأحزاب والمجتمع المدني لأنّها وحدها قادرة على نقل العملية السياسية من إطارها المرتبك منذ عقود إلى إطار وطني جديد وحديث».