وزير الاتصالات المصري لـ(«الشرق الأوسط»): شركات سعودية تنقل تكنولوجيا قراءة النقود للمكفوفين إلى مصر

عاطف حلمي قال إن هناك تعاوناً سعودياً ـ مصرياً لتبادل الخبرات في مجال التطبيقات الذكية للمعاقين

المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات المصري ( «الشرق الأوسط»)
المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات المصري ( «الشرق الأوسط»)
TT

وزير الاتصالات المصري لـ(«الشرق الأوسط»): شركات سعودية تنقل تكنولوجيا قراءة النقود للمكفوفين إلى مصر

المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات المصري ( «الشرق الأوسط»)
المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات المصري ( «الشرق الأوسط»)

علمت «الشرق الأوسط» أن عددا من الجهات الرسمية والخاصة في السعودية تعمل حاليا على نقل خبراتها في مجال الاتصالات والتطبيقات الذكية إلى مصر، بهدف مساعدتها في التغلب على بعض المصاعب التي تواجهها في هذا الصدد.
وقال عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك تنسيقا يجري حاليا مع السعودية سواء على المستوى الحكومي مع وزير الاتصالات السعودي أو الجهات الأخرى المساندة مثل جامعة الملك عبد العزيز في جدة والغرف التجارية في جدة والرياض، في جميع المجالات وخاصة مجال ذوي الإعاقة بين البلدين.
وأكد حلمي أن مصر بدأت تستعين بخدمات بعض الشركات السعودية التي تعمل في مجال التطبيقات الذكية والاتصالات المتقدمة، خصوصا في التكنولوجيا الخاصة بذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن السعودية ومصر بدأتا تفعيل برامج وتطبيقات مشتركة تتعلق بقراءة النقود السعودية والمصرية للمكفوفين.
وأضاف: «جرى إرسال العينات إلى السعودية للاختبار لمدى قبولها لنأخذ الخطوة الأخرى وهي مطابقة المواصفات السعودية حتى يتم نقل البرمجيات وذلك لفرص نقل هذه التكنولوجيا المتوفرة ونقل الخبرات السعودية لمصر في هذا المجال».
ويأتي حديث الوزير على هامش مؤتمر نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة في مصر الأسبوع الماضي تحت شعار «دمج.. تمكين.. مشاركة»، أبدى فيه المشاركون اهتمام الحكومة بتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع للاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم لأنها تمثل قيمة مضافة حقيقية يعول عليها في المساهمة بشكل كبير في الوصول بمصر إلى مستقبل أفضل، وذلك من خلال منظومة عمل تتبنى الدولة تنفيذها في المرحلة المقبلة وتحتاج خلالها إلى كل المساهمات الجادة والفاعلة.
شارك في المؤتمر نحو 15 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى مشاركة شخصيات ومنظمات تمثل المجتمع المدني العاملة في مجال خدمة ذوي الإعاقة، حيث أعلن حلمي في افتتاحه للمؤتمر عن إجراء أول تجربة لتحويل مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مقر عالي الإتاحة لخدمة ذوي الإعاقات البصرية وذلك عن طريق استخدام إحدى البرمجيات الفائزة في مسابقة تمكين التي أطلقتها الوزارة العام الماضي.
ودعا الوزير خلال المؤتمر إلى جعل ها المثال نموذجا يحتذى به في كافة وزارات وهيئات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن دستور 2014 قد أقر ضمن بنوده حقوقا غير مسبوقة لذوي الإعاقة، حيث كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سباقة في اتخاذ عدد من الخطوات الجادة لتطوير ملف ذوي الإعاقة في مصر.
من جانبه, أكد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن مصر أثبتت أنها تعمل على تلبية التزاماتها لذوي الاحتياجات الخاصة. وأعرب عن سعادته لوضعهم على قائمة الدستور المصري لأن ذلك في غاية الأهمية وخاصة أن هناك ما يقرب من 60 مليون إنسان يعانون من الإعاقة في العالم العربي.
وأضاف: «علينا أن نقوم بالتعاون معا للاستفادة من قدراتهم في البلاد العربية والاقتصاد القائم على المعرفة»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم حقوق ذوي الاحتياجات ويدعم دمجهم وتمكينهم باستخدام تكنولوجيا التي يتولى القطاع الخاص تنفيذها والتعاون فيها بشكل كبير، فيما تعمل الحكومات على بذل أقصى الجهود واستخدام أحدث الطرق لدعم أصحاب الاحتياجات الخاصة من خلال تحسين الصحة والتعليم، وتخصيص مليارات اليوروات لمشاريع بحثية في هذا المجال.



علاقات هوانغ العاطفية تُسدل الستار على 33 عاماً من قيادته «إنفيديا»

الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)
TT

علاقات هوانغ العاطفية تُسدل الستار على 33 عاماً من قيادته «إنفيديا»

الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)
الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» خلال «مؤتمر إنفيديا العالمي للذكاء الاصطناعي» في سان خوسيه - كاليفورنيا (رويترز)

لم تكن استقالة جنسن هوانغ من رئاسة «إنفيديا» مجرد نهاية لمسيرة رئيس تنفيذي قاد شركته إلى قمة صناعة الذكاء الاصطناعي، بل لحظة كاشفة لأزمة امتدت من حياته الشخصية إلى أمن التكنولوجيا الأميركية، وانتهت بطرح سؤال أكبر عن مستقبل الشركة نفسها. فالرجل الذي ارتبط اسمه بصعود عملاق رقائق تتجاوز قيمته السوقية 4 تريليونات دولار، غادر منصبه بعد تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وسط تحقيقات بشأن تحويل رقائق متقدمة إلى الصين، وتدقيق متزايد في صلات الشركة بسياسات واشنطن التكنولوجية.

ومع تولي المديرة المالية كوليت كريس القيادة مؤقتاً وبدء البحث عن خلف دائم له، تواجه «إنفيديا» اختباراً يتجاوز احتواء تداعيات القضية إلى إثبات أن إمبراطورية الذكاء الاصطناعي التي بناها هوانغ قادرة على مواصلة مسارها من دونه.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، إنه من الأهمية بمكان اختيار خليفة مناسب ليحل محل هوانغ.

صورة مأخوذة من فيديو تظهِر أليس هوانغ تحضر حفل عشاء استضافه الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» بمطعم في تايبيه 22 مايو 2025 (أ.ب)

من علاقة شخصية إلى ملف أمن قومي

بدأت القضية تتخذ أبعاداً أوسع بعدما أقر هوانغ، في رسالة إلى موظفي الشركة الأحد، بأنه لم يكن وفياً لزوجته، مقدماً اعتذاره عن الإضرار بثقة أسرته والعاملين معه. وجاء ذلك عقب تقارير عن علاقة جمعته بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد إنترناشونال» السنغافورية، التي تستخدم رقائق «إنفيديا» في مشروعات مراكز البيانات.

وتقول تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية، إن أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية ونقل معلومات إلى بكين. ولم تعلن السلطات الأميركية نتائج نهائية تثبت هذه المزاعم، فيما نفت الصين تورطها في محاولة لاستدراج رئيس «إنفيديا» أو تجنيده.

وفي تطور يتعلق بالتحقيقات الجارية في سنغافورة، أعلنت وزارة الداخلية أمس توجيه تحذير شديد إلى أليس هوانغ ومنعها من العودة إلى البلاد، بعدما خلصت الشرطة إلى أنها قدمت معلومات غير دقيقة عن دورها في «ميغاسبيد»، بهدف التقليل من مسؤوليتها. وأوضحت الوزارة أن الشرطة خلصت في فبراير (شباط) 2026، بعد التشاور مع مكتب النائب العام، إلى عدم توافر أدلة كافية لإثبات ارتكابها مخالفات تتعلق بتلك الإفادات.

وتكتسب القضية بُعداً يتجاوز العلاقة الشخصية بالنظر إلى الشبهات المحيطة بنشاط «ميغاسبيد» التجاري، إذ تخضع الشركة لتدقيق أميركي بشأن احتمال تحويل رقائق متقدمة اشترتها من «إنفيديا» إلى الصين، بما قد يشكل التفافاً على قيود التصدير التي تفرضها واشنطن. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ عام 2022 قيوداً على تصدير أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدماً إلى الصين، للحد من وصولها إلى التكنولوجيا ذات الاستخدامات العسكرية والاستراتيجية.

وفي المقابل، دافع هوانغ مراراً عن السماح للشركات الأميركية ببيع مزيد من الرقائق إلى السوق الصينية، محذراً من أن إبعادها عن هذه السوق قد يدفع المنافسين الصينيين إلى تطوير بدائل محلية.

فتاة تمر أمام شعار شركة «إنفيديا» المعروض خارج مقر الشركة في تايبيه - تايوان (إ.ب.أ)

علاقة أخرى تزيد الضغوط

ولم تقتصر التقارير على علاقة هوانغ بأليس، إذ كشفت «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» عن علاقة أخرى يُقال إنها جمعته بكيمبرلي باول، المسؤولة التنفيذية في «إنفيديا» التي تشرف على أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية، وتعمل فيها منذ أكثر من 18 عاماً. وأعادت هذه المعلومات طرح تساؤلات بشأن الحوكمة وتضارب المصالح، في ظل العلاقة المزعومة بين الرئيس التنفيذي وإحدى المسؤولات الخاضعات لإدارته.

وبحسب «فاينانشال تايمز»، استعان مجلس الإدارة بمدعٍ فيدرالي سابق للتحقيق في علاقة هوانغ بأليس، وعقد اجتماعاً عاجلاً مساء أول من أمس لبحث تداعيات القضية. ورغم أن المجلس سبق أن أبدى دعمه لاستمرار هوانغ في منصبه، فإن الخيارات المطروحة باتت تشمل ابتعاده مؤقتاً عن مهامه أو مغادرته الشركة. في المقابل، ذكرت «وول ستريت جورنال» أن المجلس يستعد لإقالته، من دون إعلان رسمي عن اتخاذ قرار نهائي.

شعار شركة «ميغاسبيد» (أ.ف.ب)

وفي موازاة ذلك، أعلنت «ميغاسبيد» أمس استعدادها للتعاون مع الحكومة الأميركية في التحقيقات المتعلقة بصادرات الرقائق الحساسة، وقالت إنها استعانت بمكتب محاماة أميركي لمراجعة وحدات معالجة الرسومات التي تمتلكها والتحقق من مدى امتثالها لقواعد التصدير. ولم يشر بيان الشركة مباشرة إلى هوانغ أو أليس، لكنه يأتي وسط شبهات بشأن تحويل رقائق اشترتها إلى الصين.

ولا تزال الشرطة السنغافورية تحقق في أنشطة الشركة، مؤكدة أن البلاد لن تتسامح مع استخدام الشركات وجودها على أراضيها للتحايل على ضوابط التصدير في دول أخرى. وتعكس بيانات السجلات التجارية النمو السريع لـ«ميغاسبيد»؛ إذ تضاعفت أصولها نحو 90 مرة بين نهاية 2023 ونهاية 2024، لتقترب من 3 مليارات دولار، فيما تجاوزت إيراداتها 294 مليون دولار في 2024، بعدما لم تسجل أي إيرادات في العام السابق.

واشنطن تراجع صلات الشركة بسياسة الرقائق

وكان هوانغ قد أصبح خلال العامين الماضيين أحد أبرز الأصوات المؤثرة في نقاشات السياسة الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتصدير الرقائق. والتقى ترمب مراراً، وشارك في مناسبات رفيعة المستوى في البيت الأبيض، كما انضم إلى مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا. وفي يناير الماضي، سمحت الإدارة الأميركية ببيع رقائق «إتش 200» إلى الصين وفق شروط محددة، بعد ضغوط من الشركة ورئيسها التنفيذي لتخفيف القيود على الصادرات.

لكن هذا التقارب بات بدوره موضع تدقيق. فقد دعا مشرّعون من الحزبين إلى التحقيق في صلات هوانغ بملف صادرات الرقائق إلى الصين، كما طالب السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز مسؤولين بارزين في إدارة ترمب بالحفاظ على الوثائق المتعلقة بصادرات «إنفيديا» إلى السوق الصينية.

وفي هذا السياق، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أمس، إن الولايات المتحدة لا تزال «قلقة بشأن إنفيديا»، من دون أن يحدد طبيعة هذه المخاوف. ويعكس التصريح استمرار القلق الرسمي بشأن الشركة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات عن مدى كفاية الضوابط التي تحكم وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى الصين.

جنسن هوانغ وترمب يتصافحان في فعالية «الاستثمار في أميركا» بواشنطن العاصمة 30 أبريل 2025 (رويترز)

اختبار الخلافة في شركة تتمحور حول مؤسسها

تضع استقالة هوانغ مسألة الخلافة في صدارة التحديات التي تواجه «إنفيديا». فقد شارك في تأسيس الشركة عام 1993 وقادها لأكثر من ثلاثة عقود، ليصبح وجهها الأبرز ومركز ثقلها الاستراتيجي. ويمتلك نحو 3.6 في المائة من أسهمها، ما يجعله أكبر مساهم فيها، كما كان يشرف على نحو 60 مسؤولاً يرفعون إليه تقاريرهم مباشرة.

وكان هوانغ قد أبدى تحفظاً على التخطيط التقليدي للخلافة، مفضلاً نقل المعرفة والمسؤوليات بصورة مستمرة بين القيادات بدلاً من وضع خطة محددة لتغييرها. غير أن هذا النهج يواجه اختباراً فعلياً الآن، مع بدء مجلس الإدارة البحث عن رئيس تنفيذي دائم، في وقت لا تتضمن إفصاحات الشركة خطة معلنة لخلافته.

وتحذر الإفصاحات السنوية لـ«إنفيديا» من اعتمادها الكبير على فريقها التنفيذي طويل الأمد، مشيرة إلى أن الإخفاق في ضمان انتقال فعال للقيادة قد يضر بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والنجاح على المدى الطويل. ويكتسب هذا التحذير أهمية خاصة في شركة ارتبط صعودها بشخصية مؤسسها، وأصبحت رقائقها وشراكاتها واستثماراتها جزءاً محورياً من منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

الأعلام الأميركية في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

وانعكست تداعيات الاستقالة سريعاً على أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ عمّق سهم «إنفيديا» خسائره إلى 13 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، وسط موجة بيع طالت شركات الرقائق والحوسبة السحابية ومراكز البيانات. وهبط سهم «كور ويف» بنسبة 13.6 في المائة، فيما تراجعت أسهم شركات أخرى في القطاع، من بينها «نيبيوس» و«ميكرون تكنولوجي» و«سانديسك» و«ويسترن ديجيتال». وامتد التراجع إلى أسواق التكنولوجيا العالمية، في انعكاس لمخاوف المستثمرين من تداعيات رحيل هوانغ على منظومة الذكاء الاصطناعي التي تتمحور حول «إنفيديا».

وبذلك تواجه «إنفيديا» اختباراً مزدوجاً: تبديد الشبهات بشأن وصول رقائقها إلى وجهات محظورة، وإثبات قدرتها على إدارة انتقال قيادي يحافظ على زخمها ومكانتها في صناعة الذكاء الاصطناعي، من دون الاعتماد على مؤسسها الذي ارتبط اسمه بنجاحها.


ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية مع استمرار قوة سوق العمل

لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
TT

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية مع استمرار قوة سوق العمل

لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)
لافتة كُتب عليها «مطلوب موظفون الآن» معروضة في مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتماشى مع استمرار تحسن سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 9 آلاف طلب إلى 200 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا تسجيل 195 ألف طلب، خلال الأسبوع الماضي.

وظلت الطلبات عند مستوى 200 ألف طلب أو دونه، منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ولا تزال قريبة من مستوى 189 ألف طلب الذي سجلته في منتصف يوليو (تموز)، وهو الأدنى منذ عام 1969، مما يعزز احتمالات أن تكون سوق العمل في طريقها إلى مزيد من التشدد.

وأفادت الحكومة، الأسبوع الماضي، بارتفاع كبير في الوظائف غير الزراعية، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب تراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مقارنة مع 4.2 في المائة خلال سبتمبر.

ومع نمو الأجور بوتيرة معتدلة، لا يعتقد بعض الاقتصاديين أن سوق العمل تشهد عودة إلى التشدد.

في المقابل، يرى آخرون أن تقلص حجم القوى العاملة، نتيجة التقاعد وتشديد إدارة الرئيس دونالد ترمب إجراءات الهجرة، كان العامل الرئيسي وراء الانخفاض التاريخي في طلبات إعانة البطالة.

وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في «سيتي غروب»: «قد يعني تقلص حجم القوى العاملة عموماً وجود عدد أقل من العاملين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأمين البطالة».

وأضافت: «بالطبع، سيظل ذلك متسقاً مع انخفاض معدل البطالة، في حين تشير الطلبات المستمرة إلى أن معدل البطالة قد يتراجع أكثر ليقترب من 4 في المائة في البيانات، بحلول أوائل عام 2027».

وأظهر التقرير أيضاً أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقّي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من حصولهم عليها، وهو مؤشر بديل على وتيرة التوظيف، انخفض بمقدار 20 ألف شخص إلى 1.697 مليون شخص، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر.

لكن الطلبات المستمرة، المعروفة بهذا الاسم، لا تشمل بعض العاطلين عن العمل، بمن فيهم حديثو التخرج من الجامعات وغيرهم ممن لديهم خبرة عمل محدودة أو لا يملكون أي سجل وظيفي.

وقد يكون بعض الأشخاص استنفدوا أيضاً فترة استحقاقهم للإعانات، التي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، مما يبقي عدد الطلبات المستمرة عند مستويات منخفضة نسبياً.


جنسن هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... والشركة تبدأ البحث عن خلف له

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (رويترز)
TT

جنسن هوانغ يستقيل من رئاسة «إنفيديا»... والشركة تبدأ البحث عن خلف له

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (رويترز)
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (رويترز)

استقال جنسن هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس، منهياً مسيرة قيادية امتدت لأكثر من 3 عقود، في أعقاب أزمة أثارتها تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، والأخرى مع مسؤولة تنفيذية في الشركة.

وأعلنت «إنفيديا» أن المديرة المالية كوليت كريس ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية مؤقتاً إلى حين تعيين خلف دائم لهوانغ. وقالت الشركة إن مجلس إدارتها بدأ البحث عن رئيس تنفيذي جديد، وإنه سيدرس مرشحين من داخل الشركة وخارجها، في خطوة تضع واحدة من كبرى شركات العالم قيمة سوقية أمام مرحلة انتقالية غير مسبوقة منذ تأسيسها.

وأشاد مجلس الإدارة بإسهامات هوانغ، قائلاً إن دوره في بناء «إنفيديا» كان عميقاً، وإن الشركة أصبحت واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا تأثيراً في العالم، موجهاً الشكر إليه على ما قدمه للشركة والقطاع.

وتأتي الاستقالة بعد أيام من إقرار هوانغ، في رسالة إلى موظفي الشركة الأحد، بأنه لم يكن وفياً لزوجته، واعتذاره عن الإضرار بثقة أسرته والعاملين معه. وارتبطت إحدى العلاقتين بأليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية، التي كانت من كبار عملاء «إنفيديا» واستخدمت رقائقها في إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في جنوب شرقي آسيا.

وتقول تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، إن أليس يُشتبه في عملها لمصلحة أجهزة الاستخبارات الصينية. وتخضع «ميغاسبيد» لتحقيقات بشأن شبهات تحويل رقائق متقدمة اشترتها من «إنفيديا» إلى الصين، في مخالفة محتملة لقيود التصدير الأميركية. وكانت وزارة الداخلية السنغافورية قد أعلنت توجيه تحذير شديد إلى أليس ومنعها من العودة إلى البلاد، بعدما خلصت الشرطة إلى أنها قدمت معلومات غير دقيقة عن دورها في الشركة.

أما العلاقة الثانية، فتجمع هوانغ، وفقاً لما نقلته «وول ستريت جورنال» عن شخص مطلع على المسألة، بكيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية بارزة في «إنفيديا» تشرف على أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت في وقت سابق تقريراً عن هذه العلاقة، فيما لم ترد كيمبرلي باول على طلبات التعليق.

ولم تتوقف تداعيات القضية عند مجلس إدارة الشركة؛ إذ أفادت «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن أشخاص مطلعين، بأن وزارة العدل الأميركية تقود حالياً تحقيقات متعددة تتعلق بأليس هوانغ. وكانت وزارة التجارة الأميركية قد بدأت التحقيق في أنشطة «ميغاسبيد» منذ أواخر عام 2024، على خلفية شبهات تحويل رقائق إلى الصين.

وتكتسب هذه التحقيقات أهمية إضافية بالنظر إلى الدور الذي أداه هوانغ في صياغة النقاش الأميركي بشأن صادرات الرقائق المتقدمة. فقد دافع مراراً عن السماح للشركات الأميركية ببيع مزيد من منتجاتها إلى السوق الصينية، محذراً من أن إبعادها عنها قد يسرّع تطوير المنافسين الصينيين بدائل محلية. كما تبنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدداً من مواقف هوانغ بشأن هذه السياسة، ووافق على شحنات من رقائق «إنفيديا» إلى الصين، رغم المخاوف الأمنية التي أثارتها.

وكان ترمب قد دافع عن هوانغ في وقت سابق من الأسبوع، قائلاً إنه لا يعتقد أن رئيس «إنفيديا» كان يعلم أن أليس موضع اشتباه، واصفاً إياه بأنه «رجل رائع» و«محترم». لكن القضية باتت موضع تدقيق من مشرعين ومسؤولين أميركيين، خصوصاً في ضوء العلاقة الوثيقة التي جمعت هوانغ بالإدارة الأميركية، وتأثيره في توجهاتها المتعلقة بتصدير التكنولوجيا.

وعلى صعيد السوق، تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 8 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق الأميركية الخميس، مواصلة خسائرها التي أعقبت الكشف عن تحقيق مجلس الإدارة في علاقة هوانغ بأليس.

ويمتلك هوانغ، البالغ 63 عاماً، نحو 3.6 في المائة من أسهم الشركة، ما يجعله أكبر مساهم فيها، ومن أكثر رجال الأعمال ثراءً في العالم.

وتطرح مغادرته تحدياً إدارياً كبيراً أمام الشركة، التي ارتبط صعودها خلال طفرة الذكاء الاصطناعي بشخصيته وأسلوبه القيادي. وكان هوانغ، الذي يشرف على نحو 60 مسؤولاً يرفعون إليه تقاريرهم مباشرة، قد أبدى في السابق تحفظاً على التخطيط التقليدي للخلافة، مفضلاً نقل المعرفة والمسؤوليات بصورة مستمرة بين القيادات.

وحذرت «إنفيديا» في أحدث إفصاحاتها السنوية من اعتمادها الكبير على فريقها التنفيذي طويل الأمد، مشيرة إلى أن عدم ضمان انتقال فعال للقيادة قد يضر بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والنجاح على المدى الطويل. ومع بدء البحث عن خليفة، تواجه الشركة اختباراً يتجاوز اختيار رئيس تنفيذي جديد إلى إثبات قدرتها على مواصلة مسارها من دون الرجل الذي قادها إلى قلب صناعة الذكاء الاصطناعي.