وزير الاتصالات المصري لـ(«الشرق الأوسط»): شركات سعودية تنقل تكنولوجيا قراءة النقود للمكفوفين إلى مصر

عاطف حلمي قال إن هناك تعاوناً سعودياً ـ مصرياً لتبادل الخبرات في مجال التطبيقات الذكية للمعاقين

المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات المصري ( «الشرق الأوسط»)

علمت «الشرق الأوسط» أن عددا من الجهات الرسمية والخاصة في السعودية تعمل حاليا على نقل خبراتها في مجال الاتصالات والتطبيقات الذكية إلى مصر، بهدف مساعدتها في التغلب على بعض المصاعب التي تواجهها في هذا الصدد.
وقال عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك تنسيقا يجري حاليا مع السعودية سواء على المستوى الحكومي مع وزير الاتصالات السعودي أو الجهات الأخرى المساندة مثل جامعة الملك عبد العزيز في جدة والغرف التجارية في جدة والرياض، في جميع المجالات وخاصة مجال ذوي الإعاقة بين البلدين.
وأكد حلمي أن مصر بدأت تستعين بخدمات بعض الشركات السعودية التي تعمل في مجال التطبيقات الذكية والاتصالات المتقدمة، خصوصا في التكنولوجيا الخاصة بذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن السعودية ومصر بدأتا تفعيل برامج وتطبيقات مشتركة تتعلق بقراءة النقود السعودية والمصرية للمكفوفين.
وأضاف: «جرى إرسال العينات إلى السعودية للاختبار لمدى قبولها لنأخذ الخطوة الأخرى وهي مطابقة المواصفات السعودية حتى يتم نقل البرمجيات وذلك لفرص نقل هذه التكنولوجيا المتوفرة ونقل الخبرات السعودية لمصر في هذا المجال».
ويأتي حديث الوزير على هامش مؤتمر نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة في مصر الأسبوع الماضي تحت شعار «دمج.. تمكين.. مشاركة»، أبدى فيه المشاركون اهتمام الحكومة بتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع للاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم لأنها تمثل قيمة مضافة حقيقية يعول عليها في المساهمة بشكل كبير في الوصول بمصر إلى مستقبل أفضل، وذلك من خلال منظومة عمل تتبنى الدولة تنفيذها في المرحلة المقبلة وتحتاج خلالها إلى كل المساهمات الجادة والفاعلة.
شارك في المؤتمر نحو 15 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى مشاركة شخصيات ومنظمات تمثل المجتمع المدني العاملة في مجال خدمة ذوي الإعاقة، حيث أعلن حلمي في افتتاحه للمؤتمر عن إجراء أول تجربة لتحويل مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مقر عالي الإتاحة لخدمة ذوي الإعاقات البصرية وذلك عن طريق استخدام إحدى البرمجيات الفائزة في مسابقة تمكين التي أطلقتها الوزارة العام الماضي.
ودعا الوزير خلال المؤتمر إلى جعل ها المثال نموذجا يحتذى به في كافة وزارات وهيئات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن دستور 2014 قد أقر ضمن بنوده حقوقا غير مسبوقة لذوي الإعاقة، حيث كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سباقة في اتخاذ عدد من الخطوات الجادة لتطوير ملف ذوي الإعاقة في مصر.
من جانبه, أكد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن مصر أثبتت أنها تعمل على تلبية التزاماتها لذوي الاحتياجات الخاصة. وأعرب عن سعادته لوضعهم على قائمة الدستور المصري لأن ذلك في غاية الأهمية وخاصة أن هناك ما يقرب من 60 مليون إنسان يعانون من الإعاقة في العالم العربي.
وأضاف: «علينا أن نقوم بالتعاون معا للاستفادة من قدراتهم في البلاد العربية والاقتصاد القائم على المعرفة»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم حقوق ذوي الاحتياجات ويدعم دمجهم وتمكينهم باستخدام تكنولوجيا التي يتولى القطاع الخاص تنفيذها والتعاون فيها بشكل كبير، فيما تعمل الحكومات على بذل أقصى الجهود واستخدام أحدث الطرق لدعم أصحاب الاحتياجات الخاصة من خلال تحسين الصحة والتعليم، وتخصيص مليارات اليوروات لمشاريع بحثية في هذا المجال.