حلب: تقدّم النظام يبلغ دوّار الصاخور.. والمعارضة ترسم خطًا جديدًا للمواجهة

الفصائل سلّمت حيين للأكراد حماية للمدنيين.. و«الأجانب» رأس حربة الأسد

دمار كبير في حي «بستان الباشا» بمدينة حلب بعد اجتياح قوات النظام والفصائل الحليفة لها للقسم الشرقي من المدينة، أمس (أ.ف.ب)
دمار كبير في حي «بستان الباشا» بمدينة حلب بعد اجتياح قوات النظام والفصائل الحليفة لها للقسم الشرقي من المدينة، أمس (أ.ف.ب)
TT

حلب: تقدّم النظام يبلغ دوّار الصاخور.. والمعارضة ترسم خطًا جديدًا للمواجهة

دمار كبير في حي «بستان الباشا» بمدينة حلب بعد اجتياح قوات النظام والفصائل الحليفة لها للقسم الشرقي من المدينة، أمس (أ.ف.ب)
دمار كبير في حي «بستان الباشا» بمدينة حلب بعد اجتياح قوات النظام والفصائل الحليفة لها للقسم الشرقي من المدينة، أمس (أ.ف.ب)

حقق النظام السوري وحلفاؤه تقدمًا جديدًا في الأحياء الشرقية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، وتحدثت معلومات عن سيطرته على القسم الشمالي من هذه الأحياء، أبرزها حي مساكن هنانو وجزء كبير من حي الصاخور. ورغم تضارب الروايات حول أسباب هذا التقدّم، رأت المعارضة أن هناك مبالغات في الحديث عن «انتصار لقوات الأسد والميليشيات الموالية لها». ونفت السيطرة على حي الصاخور بالكامل، ولفتت إلى أن نقطة الاشتباك باتت في دوار الحي، إذ رسمت خطًا جديدًا للمواجهة «يبدأ من كلية البحوث العلمية إلى الصاخور وصولاً إلى كرم الجبل»، وأعلنت أن النظام «لن يحقق تقدمًا إضافيًا في المنطقة».
وبقيت الروايات متناقضة حول حجم التقدم في حلب الشرقية، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الفصائل المعارضة «خسرت كامل القسم الشمالي من الأحياء الشرقية بعد سيطرة قوات النظام على أحياء الحيدرية والصاخور والشيخ خضر، وسيطرة المقاتلين الأكراد على حي الشيخ فارس»، مشيرًا إلى أن «ثلث الأحياء الشرقية تحت سيطرة قوات النظام». وأضاف المرصد، أن التقدم «جاء انطلاقًا من مساكن هنانو، الحي الأول الذي سيطرت عليه الفصائل المعارضة في صيف عام 2012 وأكبرها مساحة».
وتوضيحًا لحقيقة ما يجري على الأرض، رأى رئيس المكتب السياسي في «تجمّع فاستقم» زكريا ملاحفجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مبالغات في الحديث عن تقدم عسكري كبير واستراتيجي للنظام في أحياء حلب الشرقية، من شأنه أن يمهّد لسقوط المدينة بيده». وقال إن النظام «سيطر على حي مساكن هنانو، ما جعل أحياء أخرى تحت نيران الميليشيات المهاجمة، فآثر الثوار تسليم حيي الهلك والحيدرية إلى المقاتلين الأكراد الموجودين في حي الشيخ سعيد، ليبقى المدنيون بمنأى عن استهداف النظام»، مشيرًا إلى أنه «تم تخيير المدنيين بين البقاء في منازلهم في الحيين المذكورين، أو الانتقال إلى حي الشيخ سعيد، لكن لم يخرج إلا عدد قليل جدًا».
وكان المرصد السوري، أفاد بأن «المقاتلين الأكراد، استغلّوا المعارك بين النظام والفصائل، وهاجموا أحياء بستان الباشا والهلك التحتاني والشيخ فارس، التي كانت أيضا تحت سيطرة الفصائل». إلا أن قياديًا كرديًا نفى أن تكون القوات الكردية جزءًا من الهجوم على الأحياء الشرقية. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الإيحاءات باطلة». وسأل: «كيف تستقيم هذه الاتهامات؟، مرة يعتبروننا حلفاء للنظام ومرة لـ(داعش)، ومرة عملاء للأميركيين». وقال: «لم نكن يومًا حلفاء للنظام، نحن تسلمنا من فصائل المعارضة المناطق القريبة من حي الشيخ مقصود لحماية المدنيين فيها». وعمّا إذا كان الأكراد يتخوفون من هجوم النظام على حي الشيخ مقصود، قال: «نتوقع من هذا النظام كلّ شيء، نحن نستعد لأسوأ الاحتمالات، وإذا فكر في دخول مناطقنا سنقاتل حتى آخر رجل فينا».
ودفعت المعارك آلاف المدنيين إلى الفرار من شرق حلب، بينهم ستة آلاف أغلبهم انتقلوا إلى حي الشيخ مقصود الواقع تحت سيطرة القوات الكردية، كما وصلت مئات العائلات إلى جنوب الأحياء الشرقية التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة. وتداولت مواقع كردية مقاطع فيديو تظهر مئات الأشخاص وهم يتجمعون في باحة في الشيخ مقصود بعد وصولهم إلى الحي، وبدا العشرات يسيرون مع أطفالهم على الطريق وهم يحملون حقائبهم وأمتعتهم.
وفرض تقدم النظام، لجوء المعارضة المسلّحة إلى رسم خط جديد للمواجهة، حيث أوضح رئيس المكتب السياسي لـ«تجمّع فاستقم»، وهو أكبر تشكيل عسكري في حلب الشرقية، أن «خط المواجهة الجديد الذي رسم الآن، يبدأ من كلية البحوث العلمية إلى حي الصاخور وصولاً إلى كرم الجبل»، لافتًا إلى أن النظام «لم يسيطر على كامل حي الصاخور، لأن دوّار الحي بات الآن نقطة اشتباك»، عازيًا التقدم الذي حققه النظام مؤخرًا لسببين: «الأول أن قوات الأسد اختارت إحراق المنطقة بشكل لا يوصف، والثاني سقوط منطقة هنانو»، متوقعًا أن «يقف التقدم عند هذا الحدّ». ولفت إلى أن «أغلب الذين يقاتلون في حلب هم من الميليشيات غير السورية، أبرزهم مقاتلو (حزب الله) اللبناني وحركة النجباء العراقية».
وتعددت الروايات حول أسباب التقدم السريع لقوات النظام وحلفائها، فردّها ناشطون إلى «خطة عسكرية اتبعتها في هجومها، وتقضي بفتح جبهات عدة في وقت واحد، بهدف إضعاف مقاتلي الفصائل وتشتيت قواهم». إلا أن مصدرًا في المعارضة عزا لـ«الشرق الأوسط»، هذا التقدم، إلى أن «غالبية المقاتلين المرابطين في الجهة الشمالية، هم من التركمان، الذين جرى سحب عدد كبير منهم وإلحاقهم بقوات (درع الفرات)، وهو ما أضعف الجبهة الشرقية إلى حدّ كبير». وقال المصدر إن «الخطة الروسية تقضي بالسيطرة على المنطقة الممتدة من مطار حلب إلى هنانو وحي الصاخور لفصل الأحياء الشرقية وإضعافها».
وأوضح المصدر المعارض، أن «سقوط مساكن هنانو، عائد إلى أن المقاتلين المرابطين فيه، هم منشقون عن أجهزة المخابرات من أبناء المنطقة، وليست لديهم خبرات قتالية كافية، وغير متمرسين على مواجهة هجوم واسع وعنيف مثل الذي تعرضت له المنطقة من قصف جوي وصاروخي، ما جعلهم ينسحبون من المعركة ويسهل توغل القوات المهاجمة».
إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، بأن «نحو 4000 مدني وصلوا (أمس) إلى غرب حلب الذي تسيطر عليه قوات النظام بعد فرارهم من المناطق الشرقية الخاضعة للمعارضة».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.