حلب: تقدّم النظام يبلغ دوّار الصاخور.. والمعارضة ترسم خطًا جديدًا للمواجهة

الفصائل سلّمت حيين للأكراد حماية للمدنيين.. و«الأجانب» رأس حربة الأسد

دمار كبير في حي «بستان الباشا» بمدينة حلب بعد اجتياح قوات النظام والفصائل الحليفة لها للقسم الشرقي من المدينة، أمس (أ.ف.ب)
دمار كبير في حي «بستان الباشا» بمدينة حلب بعد اجتياح قوات النظام والفصائل الحليفة لها للقسم الشرقي من المدينة، أمس (أ.ف.ب)
TT

حلب: تقدّم النظام يبلغ دوّار الصاخور.. والمعارضة ترسم خطًا جديدًا للمواجهة

دمار كبير في حي «بستان الباشا» بمدينة حلب بعد اجتياح قوات النظام والفصائل الحليفة لها للقسم الشرقي من المدينة، أمس (أ.ف.ب)
دمار كبير في حي «بستان الباشا» بمدينة حلب بعد اجتياح قوات النظام والفصائل الحليفة لها للقسم الشرقي من المدينة، أمس (أ.ف.ب)

حقق النظام السوري وحلفاؤه تقدمًا جديدًا في الأحياء الشرقية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، وتحدثت معلومات عن سيطرته على القسم الشمالي من هذه الأحياء، أبرزها حي مساكن هنانو وجزء كبير من حي الصاخور. ورغم تضارب الروايات حول أسباب هذا التقدّم، رأت المعارضة أن هناك مبالغات في الحديث عن «انتصار لقوات الأسد والميليشيات الموالية لها». ونفت السيطرة على حي الصاخور بالكامل، ولفتت إلى أن نقطة الاشتباك باتت في دوار الحي، إذ رسمت خطًا جديدًا للمواجهة «يبدأ من كلية البحوث العلمية إلى الصاخور وصولاً إلى كرم الجبل»، وأعلنت أن النظام «لن يحقق تقدمًا إضافيًا في المنطقة».
وبقيت الروايات متناقضة حول حجم التقدم في حلب الشرقية، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الفصائل المعارضة «خسرت كامل القسم الشمالي من الأحياء الشرقية بعد سيطرة قوات النظام على أحياء الحيدرية والصاخور والشيخ خضر، وسيطرة المقاتلين الأكراد على حي الشيخ فارس»، مشيرًا إلى أن «ثلث الأحياء الشرقية تحت سيطرة قوات النظام». وأضاف المرصد، أن التقدم «جاء انطلاقًا من مساكن هنانو، الحي الأول الذي سيطرت عليه الفصائل المعارضة في صيف عام 2012 وأكبرها مساحة».
وتوضيحًا لحقيقة ما يجري على الأرض، رأى رئيس المكتب السياسي في «تجمّع فاستقم» زكريا ملاحفجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مبالغات في الحديث عن تقدم عسكري كبير واستراتيجي للنظام في أحياء حلب الشرقية، من شأنه أن يمهّد لسقوط المدينة بيده». وقال إن النظام «سيطر على حي مساكن هنانو، ما جعل أحياء أخرى تحت نيران الميليشيات المهاجمة، فآثر الثوار تسليم حيي الهلك والحيدرية إلى المقاتلين الأكراد الموجودين في حي الشيخ سعيد، ليبقى المدنيون بمنأى عن استهداف النظام»، مشيرًا إلى أنه «تم تخيير المدنيين بين البقاء في منازلهم في الحيين المذكورين، أو الانتقال إلى حي الشيخ سعيد، لكن لم يخرج إلا عدد قليل جدًا».
وكان المرصد السوري، أفاد بأن «المقاتلين الأكراد، استغلّوا المعارك بين النظام والفصائل، وهاجموا أحياء بستان الباشا والهلك التحتاني والشيخ فارس، التي كانت أيضا تحت سيطرة الفصائل». إلا أن قياديًا كرديًا نفى أن تكون القوات الكردية جزءًا من الهجوم على الأحياء الشرقية. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الإيحاءات باطلة». وسأل: «كيف تستقيم هذه الاتهامات؟، مرة يعتبروننا حلفاء للنظام ومرة لـ(داعش)، ومرة عملاء للأميركيين». وقال: «لم نكن يومًا حلفاء للنظام، نحن تسلمنا من فصائل المعارضة المناطق القريبة من حي الشيخ مقصود لحماية المدنيين فيها». وعمّا إذا كان الأكراد يتخوفون من هجوم النظام على حي الشيخ مقصود، قال: «نتوقع من هذا النظام كلّ شيء، نحن نستعد لأسوأ الاحتمالات، وإذا فكر في دخول مناطقنا سنقاتل حتى آخر رجل فينا».
ودفعت المعارك آلاف المدنيين إلى الفرار من شرق حلب، بينهم ستة آلاف أغلبهم انتقلوا إلى حي الشيخ مقصود الواقع تحت سيطرة القوات الكردية، كما وصلت مئات العائلات إلى جنوب الأحياء الشرقية التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل المعارضة. وتداولت مواقع كردية مقاطع فيديو تظهر مئات الأشخاص وهم يتجمعون في باحة في الشيخ مقصود بعد وصولهم إلى الحي، وبدا العشرات يسيرون مع أطفالهم على الطريق وهم يحملون حقائبهم وأمتعتهم.
وفرض تقدم النظام، لجوء المعارضة المسلّحة إلى رسم خط جديد للمواجهة، حيث أوضح رئيس المكتب السياسي لـ«تجمّع فاستقم»، وهو أكبر تشكيل عسكري في حلب الشرقية، أن «خط المواجهة الجديد الذي رسم الآن، يبدأ من كلية البحوث العلمية إلى حي الصاخور وصولاً إلى كرم الجبل»، لافتًا إلى أن النظام «لم يسيطر على كامل حي الصاخور، لأن دوّار الحي بات الآن نقطة اشتباك»، عازيًا التقدم الذي حققه النظام مؤخرًا لسببين: «الأول أن قوات الأسد اختارت إحراق المنطقة بشكل لا يوصف، والثاني سقوط منطقة هنانو»، متوقعًا أن «يقف التقدم عند هذا الحدّ». ولفت إلى أن «أغلب الذين يقاتلون في حلب هم من الميليشيات غير السورية، أبرزهم مقاتلو (حزب الله) اللبناني وحركة النجباء العراقية».
وتعددت الروايات حول أسباب التقدم السريع لقوات النظام وحلفائها، فردّها ناشطون إلى «خطة عسكرية اتبعتها في هجومها، وتقضي بفتح جبهات عدة في وقت واحد، بهدف إضعاف مقاتلي الفصائل وتشتيت قواهم». إلا أن مصدرًا في المعارضة عزا لـ«الشرق الأوسط»، هذا التقدم، إلى أن «غالبية المقاتلين المرابطين في الجهة الشمالية، هم من التركمان، الذين جرى سحب عدد كبير منهم وإلحاقهم بقوات (درع الفرات)، وهو ما أضعف الجبهة الشرقية إلى حدّ كبير». وقال المصدر إن «الخطة الروسية تقضي بالسيطرة على المنطقة الممتدة من مطار حلب إلى هنانو وحي الصاخور لفصل الأحياء الشرقية وإضعافها».
وأوضح المصدر المعارض، أن «سقوط مساكن هنانو، عائد إلى أن المقاتلين المرابطين فيه، هم منشقون عن أجهزة المخابرات من أبناء المنطقة، وليست لديهم خبرات قتالية كافية، وغير متمرسين على مواجهة هجوم واسع وعنيف مثل الذي تعرضت له المنطقة من قصف جوي وصاروخي، ما جعلهم ينسحبون من المعركة ويسهل توغل القوات المهاجمة».
إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، بأن «نحو 4000 مدني وصلوا (أمس) إلى غرب حلب الذي تسيطر عليه قوات النظام بعد فرارهم من المناطق الشرقية الخاضعة للمعارضة».



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.