«حرب قنوات العبور» الدولية تشتعل في أميركا الوسطى

4 بلدان تتنافس على ربط المحيطين الأطلسي والهادي لأهداف تجارية

إحدى الحاويات العملاقة تعبر من «قناة بنما» بعد عمليات التوسيع والتجديد (رويترز)
إحدى الحاويات العملاقة تعبر من «قناة بنما» بعد عمليات التوسيع والتجديد (رويترز)
TT

«حرب قنوات العبور» الدولية تشتعل في أميركا الوسطى

إحدى الحاويات العملاقة تعبر من «قناة بنما» بعد عمليات التوسيع والتجديد (رويترز)
إحدى الحاويات العملاقة تعبر من «قناة بنما» بعد عمليات التوسيع والتجديد (رويترز)

إعلان دولة كوستاريكا الواقعة في أميركا الوسطى مؤخرا عن شق قناة جافة تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، جاء بعد التوسعات التي قامت بها بنما مؤخرا لتوسيع وتحسين قناتها الأكثر شهرة في العالم، وبعد إعلان الجارة والخصم نيكاراغوا عن شق قناة هي الأخرى، وكذلك هندوراس.
هيئة موانئ كوستاريكا لم تقل إن المشروع جاء لمنافسة جيرانها، ولكن الآونة الأخيرة بالفعل شهدت إعلان عدد من دول أميركا الوسطى التوسع في نشاط الربط بين المحيطين، ووضع نفسها على خريطة النقل العالمية.
قديما عرفت منطقة أميركا الوسطى «قناة بنما» الأكثر شهرة في العالم التي قامت مؤخرا بتوسيع وتحسين عملها بعد إنفاق ملايين الدولارات، وهي القناة التي قديما أسهمت في بنائها الولايات المتحدة الأميركية. مرت سنوات عدة حتى اكتشفت الجارة نيكاراغوا أنها يجب أن تدخل هذا النادي، وقامت بالتفكير في إقامة مشروع قناة نيكاراغوا الذي سيكلف نحو 50 مليار دولار وتتبناه شركة صينية ضخمة، ولم تمر أشهر حتى تعلن هندوراس هي الأخرى عن الانتهاء من نحو 80 في المائة من عملية الربط عن طريق شبكة طرق بين المحيطين الأطلسي والهادئ، بتكلفة أقل تتجاوز 300 مليون دولار لتجهيز طريق يفوق 300 كيلومتر، وتقول إنه من الممكن أن يربط المحيطين.
كوستاريكا، التي أعلنت مؤخرا عن مشروعها لقناة جافة تربط المحيطين عبر طرق تمتد لنحو 300 كيلومتر، وسيتكلف نحو 16 مليار دولار، قالت إن شركات استثمارية ودولاً أجنبية ستتبنى تكلفة المشروع بالكامل دون تكليف الدولة النفقات، وذلك عبر استخدام 3 مطارات دولية وميناءين بحريين يطلان على المحيطين، لتكون نواة المشروع، ولم تعلن عن أسماء الدول أو الشركات المستثمرة في المشروع، إلا أنها أكدت جهوزية التنفيذ وتوفر الأموال المطلوبة.
كوستاريكا، من جانبها، وعبر وزارة الأشغال والمواصلات، أعربت عن أهمية المشروع الاستراتيجي للبلاد، وذلك لأن التعريفة الجمركية التي ستفرضها على الشحن ستكون قليلة جدا لمنافسة القنوات الجارة، كما ستكون عملية الشحن بين المحيطين سلسة لتستغرق فقط 30 ساعة، وهو ما يقلل فترات الشحن العالمية، كما يسمح للسفن الكبرى التي لا تستطيع المرور من قناة بنما أو غيرها، بالرسو على جانب أي من المحيطين، لتفرغ الشحنات في بضع ساعات، ثم تسير في الطريق عبر شبكة قطارات لمدة 3 ساعات، وبعدها تشحن من جديد على جانب المحيط الآخر في بضع ساعات أخرى، بإجمالي 30 ساعة في هذه العملية، مما يدفع إلى تخفيف الضغط على قناة بنما، وتعزيز التجارة الدولية، على حد قولها.
ومع هذا الإعلان، تشتعل المنافسة بين دول أميركا الوسطى لشق القنوات؛ سواء المائية، أو الجافة التي تمر عبر طرق برية، لتثير التساؤل حول هوية هذه الاستثمارات، وهل بالفعل يعد هذا المشروع مربحا لدرجة أن تتنافس 4 دول جارة على الدخول في هذا السباق لشق القنوات؟ دولة مثل بنما بالفعل تساءلت حول مدى ربحية هذا المشروع، خصوصا أن عمليات توسيع وترميم القناة القديمة تكلفت نحو 6 مليارات دولار، إلا أن العائد قد يكون نحو 3 مليارات دولار فقط، غير أن الشركة المشرفة على المشروع «ساسير Sacyer» قالت إنه من المبكر معرفة ذلك.
يذكر أن دولة كوستاريكا كانت من الرافضين لمشروع قناة نيكاراغوا مبررة بأن المشروع قد يضر بالحياة البرية عبر عمليات الحفر في نيكاراغوا، كما يغير النظام البيئي هناك، وكانت من أشد الرافضين للمشروع الذي سيكلف مليارات الدولارات، ليأتي إعلانها الآن عن شق قناتها الخاصة ليعكس مدى التنافس الشديد مع نيكاراغوا، بل ويكشف عن صراع ليس ظاهرا، ولكنه ينعكس في المنافسة بين كوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس وبنما؛ الدول التي لطالما تحدثت عن تكامل بين دول أميركا الوسطى، ويفتح الباب لدخول أموال واستثمارات لا يعرف إن كانت جاءت للاستثمار بالفعل، أم لإشعال التنافس السياسي بين هذه البلدان المختلفة على الأقل سياسيا، والمتقاربة جغرافيا.



موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
TT

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تعتزم طلب توضيح من الولايات المتحدة بشأن قيود جديدة فرضتها على تجارة النفط الفنزويلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً لتسهيل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا. ولم يسمح الترخيص بإجراء معاملات تشمل مواطنين أو كيانات روسية أو صينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، إن روسيا ستستوضح الأمر مع الولايات المتحدة من خلال قنوات الاتصال المتاحة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا بالفعل استثمارات في فنزويلا، ولدينا مشاريع طويلة الأجل، وهناك اهتمام من جانب شركائنا الفنزويليين ومن جانبنا. وبالتالي، كل هذه أسباب لمناقشة الوضع مع الأميركيين».

منشآت في مصفاة إل باليتو التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA مع مرافق شركة الكهرباء الوطنية Corpoelec بالخلفية في بويرتو كابيلو 22 يناير 2026 (رويترز)

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة عن السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، وهي الأكبر في العالم، بالاشتراك مع شركات نفط أميركية، وذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأشارت شركة «روس زاروبيج نفت» الروسية للطاقة، التي تعمل في فنزويلا، الشهر الماضي، إلى أن كل أصولها في فنزويلا هي ملك لروسيا، وأنها ستلتزم بتعهداتها تجاه شركائها الدوليين هناك.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع فنزويلا منذ فترة طويلة، وتعاونت معها في مجال الطاقة والروابط العسكرية والاتصالات السياسية رفيعة المستوى، ودعمتها دبلوماسياً لسنوات.


عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».