رئيس الحكومة التونسية يطلق مشروع «مرفأ تونس المالي»

بكلفة 3 مليارات دولار ويوفر نحو 16 ألف فرصة عمل

وضع يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، أمس، حجر الأساس لمشروع «مرفأ تونس المالي» بعد توقف الأشغال خلال السنوات التي تلت ثورة 2011، وبعد تأخير تواصل أكثر من 8 أشهر عن موعد أولي محدد.
ويعد هذا المشروع من بين أضخم المشروعات الخليجية التي قررت الاستقرار في تونس، وهو مشروع ممول من قبل بيت التمويل الخليجي البحريني وعدد من المشروعات الخليجية الضخمة المشاركة في تمويل المشروع. وحضر هذه المناسبة المهمة إلى جانب رئيس الحكومة عدد من الوزراء التونسيين وأعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس.
وأرجع المشرفون على المشروع تأخر الأشغال إلى بطء الإجراءات الإدارية، خلافا لما راج حول تخلي الدولة عن المشروعات الكبرى.
وعرفت تونس خلال السنوات التي سبقت الثورة مجموعة من المشروعات الخليجية العملاقة، على غرار «سما دبي»، و«مدينة بوخاطر الرياضية»، و«مرفأ تونس المالي»، إلا أنها شهدت تعثرا في الإنجاز نتيجة تأزم الأوضاع الاجتماعية والسياسية والأمنية في البلاد إثر ثورة 2011 وتراجع حماس الكثير من المستثمرين الخليجيين بشأن القدوم إلى تونس ومواصلة المراهنة على الاستثمار بها في ظل وضع يتسم بعدم الاستقرار.
وبشأن هذا المشروع الاستثماري الضخم، تعاقدت تونس مع بيت التمويل الخليجي (البحرين) لإنجاز هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 500 هكتار تطل على خليج تونس بمنطقة الحسيان من منطقة قلعة الأندلس بولاية (محافظة) أريانة القريبة من العاصمة التونسية.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 3 مليارات دولار (نحو 6.6 مليار دينار تونسي)، ويتضمن مرفأ تونس المالي فضاءات مخصصة للمؤسسات المصرفية الاستثمارية وشركات التأمين، علاوة على وحدات فندقية وإقامات سياحية ومحال تجارية ومدرسة دولية للأعمال.
وستمكن المرحلة الأولى من المشروع التي تمتد على مساحة 218 هكتارا من توفير أكثر من 2000 موطن شغل مباشر، على أن يصل عدد الوظائف إلى حدود 16 ألف وظيفة بانتهاء المشروع.
وفيما يتعلق ببقية التفاصيل، فإن هذا المشروع الاستثماري الخليجي يتضمن أربع مراحل تتعلق بتهيئة وتقسيم مساحة 218 هكتارا للفضاءات المالية والتجارية والسكنية والصحية والترفيهية، وتهيئة وتقسيم لفضاءات السكن والاستشفاء والمارينا والمرافق. كما تشمل هذه المراحل تهيئة وتقسيم 121 هكتارا لإقامة فضاءات تجارية والسكن والمرافق، وأيضا 60 هكتارا أخرى مخصصة للسكن الفاخر والتجارة والخدمات.
ويضم المشروع تهيئة ميناء ترفيهي على مساحة 30 هكتارا، يتسع لأكثر من 850 يختا. وملعب للغولف به 18 حفرة، ويمتد على مساحة 82 هكتارا يسمح باستضافة البطولات العالمية.
وإلى جانب مشروعات المال والتجارة، فإن مرفأ تونس المالي يضم كذلك جامعة حرة ومستشفى خاصا وفضاءات ومساكن فردية وجماعية وبرجا متعدد الاستعمالات يتكون من 35 طابقا.
ويمثل هذا المشروع أول مركز مالي ومصرفي خارجي متعدد العناصر في منطقة شمال أفريقيا، وسيمثل سندا قويا للاقتصاد التونسي الباحث عن انتعاشة بعد سنوات من الركود، ومن المنتظر أن يوفر مواطن شغل وفرص تطوير أسواق رؤوس الأموال، ليجعل من تونس قطبا ماليا واستثماريا وسياحيا مهما على ضفاف المتوسط.