تونس: أحزاب تدعو إلى اجتماع عاجل لتجاوز أزمة الزيادات في الأجور

بهدف إيجاد صيغة للتوافق بين الحكومة ونقابتي العمال ورجال الأعمال

دعت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية، يقودها الحزب الجمهوري الممثل في حكومة الوحدة الوطنية التي يتزعمها يوسف الشاهد، إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف السياسية والنقابية الموقعة على «وثيقة قرطاج»، التي مثلت الأساس الذي تشكلت على أساسه حكومة الشاهد.
وعبر الحزب الجمهوري، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي خلال اجتماع أمس، عن الانشغال والقلق لما قد تؤول إليه الأوضاع بسبب عدم التوصل إلى توافق حول قانون المالية للسنة المقبلة، وتمسك كل من الحكومة ونقابة العمل بموقفهما من الزيادات في الأجور.
وتأتي هذه الدعوة إلى الاجتماع العاجل بسبب عدم توصل المفاوضات، التي جمعت أول من أمس داخل مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وفدًا حكوميًا مع أعضاء من الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) إلى أي اتفاق بخصوص مسألة صرف الزيادات في الأجور، وتمسك الطرف النقابي خلال جلسة التفاوض بطلبه، المتمثل في التمتع بالزيادات، فيما تقترح الحكومة تأجيلها لمدة عشرة أشهر على الأقل من السنة المقبلة، بعد أن اقترح الشاهد في البداية تأجيلها لمدة سنتين.
وفي نطاق توضيح أسلوب المناورة المعتمد من قبل الطرفين الحكومي والنقابي، ذكرت مصادر نقابية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن نقابة العمال ستدفع من خلال مفاوضاتها مع الطرف الحكومي نحو الالتزام بالزيادة في الأجور مباشرة، إثر تقييم حصيلة النصف الأول من السنة المقبلة، وأنها ستوافق في نهاية الأمر على تأجيل تلك الزيادات، ولكن إلى حد عشرة أشهر من سنة 2017، كما اقترحت حكومة يوسف الشاهد.
وبشأن الضغط المزدوج لنقابة العمال على حكومة الشاهد ونقابة رجال الأعمال، من خلال الإعلان عن موعد إضراب عام في القطاع العام، وإضراب غير محدد في القطاع الخاص، أكدت المصادر أن الضغط ليس موجهًا بالكامل إلى الحكومة، بل إن النقابة ستجد حلاً وسطًا في ما يتعلق بالقطاع العام، ولكن الهدف الأساسي، على حد تعبير هذه المصادر النقابية، هو نقابة رجال الأعمال الممثلة للقطاع الخاص المتنصل من عدة اتفاقيات في الزيادة في الأجور بحجة الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به المؤسسات التونسية الخاصة.
وبشأن اختيار نقابة العمال لموعد الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل لشن إضراب عام عن العمل، أشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا الموعد يأتي قبل يومين فقط من موعد تصديق البرلمان التونسي على ميزانية سنة 2017، وبذلك تكون النقابة قد رفعت من درجة الضغط للحصول على موافقة الحكومة حول الزيادات في الأجور قبل تمريرها إلى الجلسة البرلمانية.
أما على مستوى نقابة رجال الأعمال التي اعترضت بدورها على أسلوب «لي الذراع» الذي قالت إن نقابة العمال اعتمدته بتهديدها بالدخول في إضراب عام عن العمل، فقد هدد توفيق العريبي، عضو المكتب التنفيذي، بإغلاق المؤسسات الخاصة لمدة 10 أيام في حال أقر الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) الإضراب في القطاع الخاص ليوم واحد، وهو ما يؤكد توتر العلاقة بين الطرفين الاجتماعيين المهمين في معادلة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في تونس.
وأضاف العريبي في تصريح إعلامي أن نقابة رجال الأعمال لن تدخل في مفاوضات اجتماعية تحت الضغط والتهديد، ولن تقبل التهديد من أي طرف، مؤكدًا استعداد منظمته النقابية للتفاوض بجدية، وقال إن المستثمرين التونسيين لا يفرقون بين رأس المال المادي ورأس المال البشري، ويعتبرانهما متكاملان لضمان الإنتاج وتطوير موارد المؤسسة.