وزير المياه السعودي: لن نواجه شحًا في المياه.. وسنعمل على بناء استراتيجية في هذا القطاع

عقب افتتاحه ملتقى الاستثمار في المياه بالرياض مساء أمس

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، أن بلاده لن تواجه شحًا في المياه خلال الفترة المقبلة، إلا أنه اشترط أهمية الحفاظ على الثروة المائية من خلال الترشيد ووقف الهدر، مضيفًا: «نحن لا يوجد لدينا مصادر مياه عدة، ولسنا أغنياء في الموارد المائية، لكن لدينا من الموارد المائية والمصادر التي إذا أحسنا استخدامها، ما يكفي لاستدامة توفر المياه».
وأوضح المهندس الفضلي في تصريحات صحافية على هامش إطلاق ملتقى الاستثمار في المياه بالرياض مساء أمس: «هذا الملتقى هو استراتيجية جديدة تنتهجها المملكة، في ظل (رؤية 2030)، ويستهدف الملتقى تحقيق استدامة توفير المياه، عبر شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث سيتم العمل على استدامة المياه ورفع كفاءة القطاع الخاص في هذا الخصوص، ونحن بدورنا في الوزارة سنعمل على وضع الأنظمة والقوانين إلى تستهدف توفير المياه بالتكلفة الحقيقية وبالكفاءة العالية». وأشار المهندس الفضلي خلال تصريحاته إلى أن قطاع المياه في السعودية من القطاعات التي تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات الرأسمالية، مضيفًا: «علينا أن نفكر برفع كفاءة الإنفاق وحسن الاستثمار».
ولم يستبعد المهندس الفضلي فكرة أن يكون هنالك استيراد في المياه في حال الحاجة، وقال: «لا نستبعد أي أفكار لتوفير خدمات المياه، لكن لدينا مصادر المياه الجوفية، ونرغب في المحافظة عليها وهي مياه للشرب، كما أن لدينا مصادر تحلية مياه البحر، والمملكة تنعم بشواطئ طويلة جدًا على البحار، بالإضافة إلى أن لدينا مياهًا يتم توفيرها من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، كما أن لدينا 520 سدًا وبعضها يحتجز كميات لا بأس بها من المياه».
وخلال كلمته الافتتاحية، كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي أنه يجري حاليًا العمل على طرح عدد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من خلال المساهمة في بناء المحطات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها برنامج لتخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للوصول إلى مضاعفة كمية المياه المحلاة المنتجة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة لمقابلة الطلب المتزايد على المياه، وقال: «تعتمد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على سنوات من الخبرة في إشراك القطاع الخاص، في بناء وتملك وتشغيل محطات التحلية منذ عام 2003».
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي افتتح أعمال ملتقى الاستثمار في المياه، بمشاركة أكثر من 350 خبيرًا ومختصًا دوليًا ومحليًا في مجال الاستثمار ومجالات تطوير وتنفيذ مشاريع المياه، وقال خلال الافتتاح: «الملتقى يُعنى بالفرص الواعدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونستشرف من خلاله بتفاؤل السعي لتحقيق (رؤية المملكة 2030)، من خلال العمل على استدامة الموارد والازدهار الاقتصادي عبر الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية الناجحة بين القطاعين العام والخاص».
وأضاف: «الوزارة وكل الجهات التابعة لها والمرتبطة بها تتطلع عند وضع خطط وبرامج تطوير أعمال المياه، إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا إلى مشاركة القطاع الخاص، من خلال المساهمة في تنفيذ المشاريع، وتوفير مصادر جديدة للمياه، وتأهيل المصادر القائمة بناءً على حجم النمو في الطلب وتوسع المدن، وتعزيز موثوقية عمليات الإمداد، بما يضمن التطوير الحقيقي في مستوى تقديم خدمات المياه».
وشدد المهندس الفضلي على أن ملتقى الاستثمار في المياه يأتي في فترة تتطلبها المرحلة التي تعيشها المملكة، في ظل رؤى وبرامج طموحة تعزز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، وتحقيق الاستدامة والأمن المائي، قائلاً: «من أجل ذلك سوف تعمل الوزارة وكل القطاعات الأخرى، على إنشاء منصة استثمارية، وبناء شراكات استراتيجية في قطاع المياه: إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا ومعالجة، تتوافق مع تطلعات قيادتنا الرشيدة، ومستقبل أجيال هذا الوطن».
يأتي ذلك في الوقت الذي حصدت فيه السعودية ممثلة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة شهادتين في سجلات قياسية من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث حققت الرقم القياسي لأكبر منشأة لإنتاج مياه البحر المحلاة في العالم، وكذلك احتضان المملكة لأكبر محطات تحلية مياه البحر في العالم «محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء».