مسؤولون يمنيون: هادي إلى عدن قريبًا

الجيش اليمني يشن هجومًا مضادًا على الميليشيات في تعز * تحرير 4 مواقع قرب منفذ علب في صعدة

مقاتلون تابعون لجماعة الحوثي في طريقهم إلى استعراض بالأسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
مقاتلون تابعون لجماعة الحوثي في طريقهم إلى استعراض بالأسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مسؤولون يمنيون: هادي إلى عدن قريبًا

مقاتلون تابعون لجماعة الحوثي في طريقهم إلى استعراض بالأسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)
مقاتلون تابعون لجماعة الحوثي في طريقهم إلى استعراض بالأسلحة في العاصمة اليمنية صنعاء أول من أمس (إ.ب.أ)

كشف مسؤولون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» عن عودة مرتقبة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرين إلى ترتيبات أمنية تجري حاليا في العاصمة المؤقتة تمهيدا لعودة الرئيس. وقالت مصادر إن تعزيزات عسكرية، وصفتها بـ«الضخمة»، من التحالف وصلت إلى عدن، أمس.
وترجح المصادر أن عودة الرئيس اليمني تعكس توجه «الشرعية اليمنية إلى الحسم بالحل العسكري في الجبهات وبخاصة في تعز التي باتت على وشك التحرير في ظل التقدم المتسارع لقوات الجيش اليمني، وأنها قاب قوسين أو أدنى من تحرير إب المجاورة لتعز».
وقالت المصادر إن عودة هادي المرتقبة تأتي في ظل فشل كل المساعي الأممية والدولية للحل السلمي في اليمن وفشل هدنة وقف إطلاق النار الأخيرة، التي اخترقتها ميليشيات الحوثي وصالح في جبهات القتال كافة.
ويتواجد في عدن جزء من أعضاء الحكومة اليمنية لإدارة شؤون المحافظات المحررة، كما يتواجد مسؤولون يمنيون آخرون في محافظة مأرب.
وكان الرئيس اليمني، أجرى تغييرات حديثة واسعة النطاق في قيادة الجيش، في ظل الأنباء عن اتخاذ القيادة اليمنية الشرعية قرارا بالحسم العسكري، بعد تعثر الحل السياسي مع الانقلابيين.
ميدانيا، أعلنت قوات الجيش اليمني في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية التي تشهد معارك عنيفة منذ ما يقارب العامين، عن مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وإصابة العشرات، في اشتباكات في مختلف الجبهات بالمحافظة.
وشنت ميليشيات الحوثي وصالح، أمس، قصفها العنيف بمختلف أنواع الأسلحة على أحياء الكمب وثعبات والعسكري وصالة، شرق المدينة، ومحيط جبل الهان والضباب، غربا، إلى جانب عدد من الأحياء السكنية الواقعة شمال وجنوب مدينة تعز.
وقال العقيد الركن منصور الحساني، المتحدث باسم المجلس العسكري في تعز: «رغم الحشد الهائل لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وآلة الدمار؛ تواصل قوات الجيش كسر هجوم الميليشيات الانقلابية الذي تشنه في جميع الجبهات، وتحديدا في (الضباب)، ليتحول هجومهم إلى هجوم مضاد».
وأضاف الحساني أن «الجيش اليمني يواصل تقدمه ومطاردة الميليشيات الهاربة التي تكبدت خسائر بشرية ومادية».
وفي الجبهة الشرقية، تمكنت قوات الجيش من التقدم في حي «الكمب»، وتطهير عدد من المباني والسيطرة على مدرسة الأمجاد القريبة من مستشفى الكندي، كما دارت معارك عنيفة قرب معسكر التشريفات، وتمكنت القوات من دحر تسلل لعناصر الميلشيات شرق موقع المكلل، وأجبرت على الفرار، وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.
وتمكنت قوات الجيش اليمني والقوات الموالية لها في المحورين الشمالي والغربي من كسر هجوم شنته ميليشات الحوثي وصالح مصحوبًا بقصف كثيف على معسكر الدفاع الجوي، شمال غربي المدينة، كما دارت مواجهات عنيفة في منطقتي مدارات وغراب، خلف مقر اللواء 35 مدرع، غرب المدينة، في محاولة من الميليشيات الانقلابية التقدم نحو مواقع الجيش.
ويأتي ذلك بعدما تكمنت قوات الجيش اليمني من تطهير التبة السوداء والخلوة والشجرة من الميليشيات الانقلابية غرب جبل هان باتجاه الربيعي، غرب المدينة.
ويسود الهدوء الحذر في جبهة الصلو الريفية، جنوب المحافظة، عقب مواجهات استمرت لساعات، فيما تواصل الميليشيات الانقلابية قصفها العشوائي لقرى الصعيد والهياج والأنكاب بمديرية الصلو، جنوب تعز.
كما شهدت جبهة الوازعية (غرب تعز) مواجهات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المنصورة والأغبرة، بعد وصول أطقم عسكرية للميليشيات محملة بأفراد وعتاد عسكري للميليشيات الانقلابية.
وعلى صعيد متصل، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مواصلة عملها ونزولها الميداني لمقابلة الضحايا في مديريات محافظة تعز وسط البلاد، وذلك بعد وصول عدد من البلاغات.
وقالت عضو اللجنة، إشراق المقطري، إن «اللجنة نزلت إلى مديرية المسراخ (جنوب تعز)، بعد وصول عدد من البلاغات بوجود أنواع عدة من الانتهاكات، ورصد الفريق ووثق الانتهاكات، حيث زرنا المديرية واطلعنا على أشكال الدمار ومقابلة ضحايا الألغام وصواريخ الكاتيوشا ومقذوفات أخرى».
وأوضحت المقطري أن ذلك يأتي «ضمن برنامج اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان في محافظة تعز، إضافة إلى بقية المناطق والمحافظات التي تم زيارتها في الأسبوع الماضي».
وبدوره، قال عضو لجنة التحقيق في محافظة تعز، توفيق الشعبي، إن «مديرية المسراخ إحدى المناطق التي تعرضت لانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان». ودعا الضحايا وأسرهم إلى «تقديم بلاغاتهم وشكاواهم عبر إدارة الأمن أو مقر اللجنة الوطنية من أجل استكمال إجراءات التحقيق في الانتهاكات وترتيب الملفات الخاصة بملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، في حين أصبح لدى اللجنة الوطنية مقر لها في مدينة تعز».
إنسانيا، وبينما تشتعل المعارك في جميع جبهات القتال بتعز، في ظل تقدم قوات الجيش اليمني والقوات الموالية لها والمسنودة بغطاء جوي من طيران التحالف العربي، تواصل ميليشيات الحوثي وصالح، حصارها المطبق على جميع مداخل تعز، وتمنع دخول المواد الطبية والدوائية والغذائية والمساعدات الإغاثية، وما يدخل المدينة عبر طرق وعرة أو عبر طريق الضباب، غرب المدينة، الذي تمكنت قوات الجيش اليمني من كسر الحصار جزئيا عن ذلك المنفذ في 18 أغسطس (آب) الماضي، في عملية عسكرية، فيما تواصل الميليشيات إغلاق معبر غراب، غرب المدينة.
ويعد طريق الضباب، الشريان الواصل بين مدينة تعز ومدينة عدن الجنوبية، عن طريق المرور بقرى الحُجرية مرورا بمدينة التربة.
وفي ظل استمرار الميليشيات الانقلابية بتهجير أهالي مديرية الصلو، جنوب المدينة، أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز تسييره قافلة إغاثية للنازحين من أبناء المديرية.
إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش من التقدم في منفذ علب المحاذي للحدود السعودية واسترجاع أربعة مواقع كانت تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن محافظ صعدة هادي طرشان أن المواجهات أسفرت عن مصرع 20 من ميليشيات الحوثي وصالح ووقوع أسرى في أيدي الجيش.
وبهذا التقدم أصبح المنفذ الحدودي في مرمى نيران الجيش، فضلا عن محاصرة تحركات الميليشيا الانقلابية في كافة المواقع المحيطة به.
وتشكل السيطرة على هذه المواقع إسنادا كبيرا لجبهة البقع التي لا تزال تدور فيها معارك عنيفة مع الميليشيات وتعزز فرص الجيش في التقدم نحو معقل الحوثيين.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.