102 مليون يورو من البنك الأوروبي للأردن

لتطوير البنية التحتية ومعالجة أزمة اللاجئين

102 مليون يورو من البنك الأوروبي للأردن
TT

102 مليون يورو من البنك الأوروبي للأردن

102 مليون يورو من البنك الأوروبي للأردن

قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا لأمانة عمان الكبرى، بقيمة 102 مليون يورو، لدعم الأردن في ملف اللاجئين السوريين، وتطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة في العاصمة الأردنية.
وسيُمنح القرض على شريحتين تشملان إعادة تمويل الديون القائمة، وكذلك تمويل الاحتياجات الاستثمارية الأكثر إلحاحًا؛ نظرًا للتزايد السريع لحجم النفايات.
وستشارك وزارة التنمية الدولية البريطانية في تمويل الشريحة الأولى الملتزم بها والبالغة قيمتها 50 مليون يورو.
ومن المتوقع استكمال الشريحة الثانية بتمويل مشترك من جهات مانحة عدة، تضم وزارة التنمية الدولية البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها. يستضيف الأردن نحو 1.39 مليون لاجئ من سوريا، ويعيش منهم أكثر من 400 ألف في عمان وحدها، وقد أدى هذا إلى خلق ضغوط هائلة على الخدمات البلدية في العاصمة الأردنية. وسيُمكن القرض أمانة عمان من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، وكذلك تطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة بشكل عاجل، لمعالجة زيادتها بنسبة 25 في المائة مؤخرا.
وسيؤدي هذا التحديث إلى تحسين الخدمات وتقليل الأثر البيئي والاجتماعي للارتفاع الحاد في عدد الأشخاص الذين يعيشون في عمان ومحيطها.
ويرتبط التمويل ببرنامج شامل لإصلاح قطاع النفايات الصلبة في المدينة مع التركيز على زيادة الاستدامة التشغيلية والمالية وكفاءتها، وسيتم استكمال المشروع بحزمة تعاون فني شاملة لدعم أمانة عمان الكبرى فيما يخص تحسين قدراتها في الإدارة المالية ومهارات التدقيق.
من جانبه، قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سوما تشاكرابارتي: إن «دخولنا في شراكة مع أمانة عمان، يهدف إلى تعزيز المدينة في مواجهة تحدٍ خطير، خصوصا أن الأردن يتعرض لأزمة إنسانية كبيرة ولها تأثير في البلاد»، داعيا المجتمع الدولي إلى «دعم الأردن في التعامل مع تداعيات الأزمة».
بدوره، قال أمين أمانة عمان الكبرى، عقل بلتاجي: إن الأمانة تُخطط، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتطوير خطة مستدامة وصديقة للبيئة لتعزيز استجابتنا لأزمة اللاجئين، وأضاف أنه سيشمل ذلك أيضًا خلق فرص عمل لجميع السكان ولجعل عمان مدينة تهتم بالبيئة. يُشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم عام 2015 قرضًا بقيمة 18 مليون دولار لأمانة عمان الكبرى للمساعدة في إدارة النفايات الصلبة، وتوليد الكهرباء، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يُذكر أن الأردن أصبح عضوًا بالبنك في عام 2012، والتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى الآن بمبلغ 613 مليون يورو، مول من خلالها 29 مشروعًا في مختلف قطاعات الاقتصاد الأردني، إضافة إلى 95 مليون دولار أميركي لخطوط ائتمان تسهيل التجارة مع البنوك المحلية. وتتضمن الخطة الاستراتيجية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2016 - 2018 ثلاث أولويات: تعزيز المرونة الاقتصادية، ومعالجة التحديات العالمية، ودعم التكامل الإقليمي.



تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».


«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.