تونس: اتحاد الشغل يبقي على خيار الإضراب بسبب أزمة زيادات الأجور

إحياء ذكرى 12 من {الأمن الرئاسي} قضوا بهجوم إرهابي

قال مسؤولون في الاتحاد التونسي للشغل أمس إنهم سيبقون على خيار الإضراب العام مطروحا في حال تعثر المفاوضات بشأن أزمة الزيادات في الأجور بالقطاع العام.
ولوح الاتحاد في اجتماع لهيئته الإدارية أمس بإمكانية اللجوء إلى الإضراب إذا ما تمسكت الحكومة بمقترحها تأجيل اتفاق الزيادات في الأجور في قانون المالية الجديد لعام 2017.
وقال نور الدين الطبوبي، أمين عام مساعد في الاتحاد، إن الاتحاد يدرس عدة خيارات للتحرك الاحتجاجي، من بينها شن إضراب عام في القطاع العام.
وتسعى الحكومة جاهدة للتوصل إلى اتفاق من أجل تأجيل الزيادات إلى 2019. وذلك بسبب الأزمة المالية للدولة، فيما يجري الآن مناقشة القانون في البرلمان. لكن الحكومة تقول إنه من غير الممكن الإبقاء على الزيادات في ظل تراجع الإنتاج، وتقلص النمو، إلى جانب الوضع الخطير الذي وصلت إليه المالية العامة.
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد حسين العباسي «للاتحاد مطلب وحيد وهو تطبيق اتفاق حاصل مع الحكومة، وسنة 2017 هو موعد تطبيق القسط الأخير من الزيادات لسنة 2016»، مضيفا أن «التأخير في تطبيق الاتفاق هو إلغاء للاتفاق، وينسف الحوار الاجتماعي، ويقلل من مصداقية المفاوضات، وهذا أمر لا يوفر إشارات مطمئنة للعمال، ولمستقبل العلاقات الاجتماعية».
وأثار مشروع قانون المالية أكثر من احتجاج، لكونه تضمن إجراءات ضريبية
جديدة طالت قطاعات مهنية حرة، من بينها المحاماة والطب والصيدلة.
من جهة ثانية، كرمت تونس أمس 12 من عناصر الأمن الرئاسي، قتلوا قبل عام في قلب العاصمة التونسية في اعتداء انتحاري تبناه تنظيم داعش المتشدد.
ودشن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، صباح أمس، في ثكنة الأمن الرئاسي بقمرت في الضاحية الشمالية للعاصمة «ساحة شهداء الأمن الرئاسي»، وأزاح الستار عن نصب تذكاري يجسد ثلاثة من عناصر الوحدات الخاصة وبأيديهم السلاح. ويرمز النصب بحسب موقع الرئاسة التونسية إلى «شهداء جميع أسلاك القوات الحاملة للسلاح».
وفي تصريحات صحافية أكد الرئيس التونسي «تحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه أبناء وعائلات الشهداء الذين استبسلوا في التصدي للإرهاب، ودفعوا بأرواحهم من أجل أمن البلاد واستقرارها»، مؤكدا أن «الإرهاب الذي نواجهه ليس من الثقافة التونسية».
واستهدف الاعتداء حافلة للأمن الرئاسي على بعد أمتار من مقر وزارة الداخلية في قلب العاصمة التونسية، في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015. وقد تبنى تنظيم داعش الاعتداء، الذي نفذ بعد بضعة أشهر من اعتداء استهدف متحف باردو بالعاصمة، وأوقع 60 قتيلا، بينهم 59 سائحا أجنبيا. وأعلنت في اليوم ذاته حالة الطوارئ، التي لا تزال سارية منذ عام. ورغم تأكيد السلطات استقرار الوضع الأمني، فلا تزال مجموعات متطرفة تنشط، خصوصا في جبال في غرب البلاد.