عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:29 دقيقه
الاقتصاد

مجلس إدارة «الاتصالات السعودية» يقر توزيع 266 مليون دولار أرباحا عن الربع الثالث

حققت نموا في صافي الأرباح بنسبة 73% عن الفترة المماثلة من العام الماضي

مجلس إدارة «الاتصالات السعودية» يقر توزيع 266 مليون دولار أرباحا عن الربع الثالث
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مجلس إدارة «الاتصالات السعودية» يقر توزيع 266 مليون دولار أرباحا عن الربع الثالث

مجلس إدارة «الاتصالات السعودية» يقر توزيع 266 مليون دولار أرباحا عن الربع الثالث

أعلنت شركة «الاتصالات السعودية» عن إقرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مقدارها مليار ريال (266 مليون دولار) عن الربع الثالث من عام 2013، أي ما يعادل 0.50 ريال للسهم الواحد، مشيرة إلى أن هذه التوزيعات تعادل ما نسبته خمسة في المائة من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
وكانت «الاتصالات السعودية» قد أعلنت يوم أول من أمس أنها حققت صافي ربح خلال الربع الثالث بلغ 3.386 مليار ريال (902.9 مليار دولار)، وذلك بارتفاع نسبته 73 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومقابل 1.429 مليار ريال (381 مليون دولار) للربع السابق، وذلك بارتفاع نسبته 137 في المائة.
وأشارت الشركة إلى أن صافي الربح خلال فترة التسعة أشهر بلغ 6.364 مليون ريال (1.697 مليار دولار) مقابل 6.883 مليار ريال (1.835 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض نسبته ثمانية في المائة.
وأوضحت الشركة إلى أن انخفاض صافي الربح خلال التسعة أشهر من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، على الرغم من ارتفاع إجمالي الربح بنسبة سبعة في المائة وارتفاع الربح التشغيلي بنسبة خمسة في المائة مع انخفاض تكاليف التمويل خلال الفترة بنسبة 82 في المائة بشكل رئيس إلى عدد من العمليات كتسجيل مبلغ غير نقدي وغير متكرر قدره 1.104 مليار ريال (294.4 مليون دولار) نتيجة إعادة تقييم استثمارات الشركة في آسيا (ايرسيل، أكسيس) خلال النصف الأول.
إضافة إلى تسجيل خسائر غير محققة ناتجة عن فروقات أسعار صرف العملات بمبلغ 929 مليون ريال (247.7 مليون دولار) بسبب الانخفاض الذي حدث لليرة التركية والروبية الهندية والروبية الإندونيسية، وارتفاع الإيرادات الأخرى - ضمن الإيرادات والمصروفات الأخرى - لتصل إلى 742 مليون ريال (197.8 مليون دولار) مقارنة بـ540 مليون ريال (144 مليون دولار) لنفس الفترة من العام السابق، والسبب الرئيس يعود إلى إيرادات من مشاريع متعلقة بصندوق الخدمة الشاملة الخاص بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإلى إيرادات مبيعات الأجهزة وإيرادات المشاريع الكبيرة.
وقال المهندس عبد العزيز الصقير، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الاتصالات السعودية» والعضو المنتدب، إن «النتائج المالية القوية التي تحققت للربع الثالث ولفترة التسعة أشهر من عام 2013م جاءت لتؤكد قدرة مجموعة الاتصالات السعودية وجهودها المستمرة لتطوير وتحسين استراتيجيتها على المستويين المحلي والدولي».
ولفت رئيس مجلس الإدارة في مجموعة «الاتصالات السعودية» أن شركته مستمرة بتعزيز تركيزها على السوق المحلية وزيادة هذه الحصة، كما أنها مستمرة بدراسة وتقييم استثماراتها وعملياتها الخارجية للوقوف على كل الاحتمالات الممكنة والمتاحة لاتخاذ أنسب الإجراءات بشأنها بما يحفظ حقوق المساهمين.
وذكر المهندس الصقير، أن الشركة، تواصل تحقيق النمو في عملياتها المحلية والدولية خلال فترة التسعة أشهر، حيث ارتفعت إيرادات العمليات المحلية بنسبة ثلاثة في المائة نتيجة لارتفاع إيرادات خدمات قطاع الأعمال وخدمات النطاق العريض الجوال والثابت.
وتابع: «كما ارتفعت إيرادات الشركات الخارجية الخاضعة لسيطرة (الاتصالات السعودية) بنسبة 25 في المائة خلال فترة التسعة أشهر من عام 2013م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما أدى بالتالي إلى ارتفاع الإيرادات الموحدة للمجموعة خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق».
وأكد الصغير «أن النمو في السوق المحلية سوف يستمر على المدى المتوسط وبالذات في خدمات الأعمال وخدمات النطاق العريض (ثابت ومتنقل). و(الاتصالات السعودية) سوف تستمر في توظيف جهد أكبر مع إتاحة جميع الموارد لضمان الاستمرارية في الاستحواذ على الحصة الأكبر من هذا النمو مستقبلا».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».

مواضيع
فساد الاقتصاد العالمي العالم الدنمارك فنلندا ألمانيا
الاقتصاد

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي تجارة السعودية العراق
الاقتصاد

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.

مواضيع
اقتصاد الصين