مجلس إدارة «الاتصالات السعودية» يقر توزيع 266 مليون دولار أرباحا عن الربع الثالث

حققت نموا في صافي الأرباح بنسبة 73% عن الفترة المماثلة من العام الماضي

مجلس إدارة «الاتصالات السعودية» يقر توزيع 266 مليون دولار أرباحا عن الربع الثالث
TT

مجلس إدارة «الاتصالات السعودية» يقر توزيع 266 مليون دولار أرباحا عن الربع الثالث

مجلس إدارة «الاتصالات السعودية» يقر توزيع 266 مليون دولار أرباحا عن الربع الثالث

أعلنت شركة «الاتصالات السعودية» عن إقرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مقدارها مليار ريال (266 مليون دولار) عن الربع الثالث من عام 2013، أي ما يعادل 0.50 ريال للسهم الواحد، مشيرة إلى أن هذه التوزيعات تعادل ما نسبته خمسة في المائة من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
وكانت «الاتصالات السعودية» قد أعلنت يوم أول من أمس أنها حققت صافي ربح خلال الربع الثالث بلغ 3.386 مليار ريال (902.9 مليار دولار)، وذلك بارتفاع نسبته 73 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومقابل 1.429 مليار ريال (381 مليون دولار) للربع السابق، وذلك بارتفاع نسبته 137 في المائة.
وأشارت الشركة إلى أن صافي الربح خلال فترة التسعة أشهر بلغ 6.364 مليون ريال (1.697 مليار دولار) مقابل 6.883 مليار ريال (1.835 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض نسبته ثمانية في المائة.
وأوضحت الشركة إلى أن انخفاض صافي الربح خلال التسعة أشهر من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، على الرغم من ارتفاع إجمالي الربح بنسبة سبعة في المائة وارتفاع الربح التشغيلي بنسبة خمسة في المائة مع انخفاض تكاليف التمويل خلال الفترة بنسبة 82 في المائة بشكل رئيس إلى عدد من العمليات كتسجيل مبلغ غير نقدي وغير متكرر قدره 1.104 مليار ريال (294.4 مليون دولار) نتيجة إعادة تقييم استثمارات الشركة في آسيا (ايرسيل، أكسيس) خلال النصف الأول.
إضافة إلى تسجيل خسائر غير محققة ناتجة عن فروقات أسعار صرف العملات بمبلغ 929 مليون ريال (247.7 مليون دولار) بسبب الانخفاض الذي حدث لليرة التركية والروبية الهندية والروبية الإندونيسية، وارتفاع الإيرادات الأخرى - ضمن الإيرادات والمصروفات الأخرى - لتصل إلى 742 مليون ريال (197.8 مليون دولار) مقارنة بـ540 مليون ريال (144 مليون دولار) لنفس الفترة من العام السابق، والسبب الرئيس يعود إلى إيرادات من مشاريع متعلقة بصندوق الخدمة الشاملة الخاص بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإلى إيرادات مبيعات الأجهزة وإيرادات المشاريع الكبيرة.
وقال المهندس عبد العزيز الصقير، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الاتصالات السعودية» والعضو المنتدب، إن «النتائج المالية القوية التي تحققت للربع الثالث ولفترة التسعة أشهر من عام 2013م جاءت لتؤكد قدرة مجموعة الاتصالات السعودية وجهودها المستمرة لتطوير وتحسين استراتيجيتها على المستويين المحلي والدولي».
ولفت رئيس مجلس الإدارة في مجموعة «الاتصالات السعودية» أن شركته مستمرة بتعزيز تركيزها على السوق المحلية وزيادة هذه الحصة، كما أنها مستمرة بدراسة وتقييم استثماراتها وعملياتها الخارجية للوقوف على كل الاحتمالات الممكنة والمتاحة لاتخاذ أنسب الإجراءات بشأنها بما يحفظ حقوق المساهمين.
وذكر المهندس الصقير، أن الشركة، تواصل تحقيق النمو في عملياتها المحلية والدولية خلال فترة التسعة أشهر، حيث ارتفعت إيرادات العمليات المحلية بنسبة ثلاثة في المائة نتيجة لارتفاع إيرادات خدمات قطاع الأعمال وخدمات النطاق العريض الجوال والثابت.
وتابع: «كما ارتفعت إيرادات الشركات الخارجية الخاضعة لسيطرة (الاتصالات السعودية) بنسبة 25 في المائة خلال فترة التسعة أشهر من عام 2013م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما أدى بالتالي إلى ارتفاع الإيرادات الموحدة للمجموعة خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق».
وأكد الصغير «أن النمو في السوق المحلية سوف يستمر على المدى المتوسط وبالذات في خدمات الأعمال وخدمات النطاق العريض (ثابت ومتنقل). و(الاتصالات السعودية) سوف تستمر في توظيف جهد أكبر مع إتاحة جميع الموارد لضمان الاستمرارية في الاستحواذ على الحصة الأكبر من هذا النمو مستقبلا».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).