دعوى قضائية في ألمانيا ضد 3 سوريين بتهمة دعم منظمة متطرفة

تكهنات حول امتداد للتنظيم في بافاريا

عناصر من الشرطة الألمتنية أمام محكمة ميوينخ (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة الألمتنية أمام محكمة ميوينخ (د.ب.أ)
TT

دعوى قضائية في ألمانيا ضد 3 سوريين بتهمة دعم منظمة متطرفة

عناصر من الشرطة الألمتنية أمام محكمة ميوينخ (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة الألمتنية أمام محكمة ميوينخ (د.ب.أ)

أعلنت النيابة العامة الاتحادية في كارلسروه إقامة دعوى قضائية ضد ثلاثة ألمان من أصل سوري بتهمة تقديم الدعم المالي واللوجيستي لمنظمة إرهابية تنشط في سوريا. ويعتقد المحققون بوجود علاقة للثلاثة بثلاثة سوريين آخرين اعتقلوا قبل هذا الوقت في بافاريا ووجهت النيابة العالمة إليهم التهمة نفسها.
وأصدرت النيابة الاتحادية يوم أمس تقريرًا صحافيًا ذكرت فيه أنها أصدرت قرارًا بحبس الثلاثة في ضوء أمر إلقاء قبض صادر عن المحكمة الاتحادية العليا. والمتهمون الثلاثة هم نائل أ (36 سنة) وإبراهيم س (36) وعبد الرحمن فولغانغ (39) وجرى اعتقالهم إثر حملة للشرطة في ثلاث ولايات ألمانيا هي برلين وسكسونيا السفلى وبافاريا، جرى خلالها تفتيش شقق الثلاثة ومصادرة أجهزة إلكترونية لحفظ المعلومات.
واتهمت النيابة العامة نائل أ بتقديم الدعم المالي واللوجيستي لمنظمة متطرفة أجنبية في سبع حالات. وتثبت التحقيقات الجارية أنه أوصل مبالغ مالية تقدر بعدة آلاف من عملة اليورو، إضافة إلى تجهيزات تقنية، بينها أجهزة المسح الصوتي وأجهزة ملاحة متقدمة ومرسلات، إلى التنظيم المذكور في سوريا.
ويفترض أن المدعو إبراهيم س اشتري سيارتي «بيك آب» وسيارة إسعاف وقام بالقيادة بنفسه إلى سوريا. وقدم المدعو عبد الرحمن فولفغانغ الدعم إلى منظمة متطرفة من خلال دعمه في هذه العمليات نائل أ في حالة واحدة، وفي دعمه إبراهيم س في ست حالات.
في يوم الجمعة الماضي أعلنت محكمة ميونيخ محاكمة شابين سوريين بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي ينشط في سوريا وتقديم الدعم المالي واللوجيستي له. واتهمت النيابة العامة الشابين بالقتال إلى جانب منظمة متطرفة، وسبق للشرطة الجنايات أن اعتقلتهما في أبريل (نيسان) الماضي وأصدر القاضي قرارًا بحبسهما قيد التحقيق.
وأعلن في الوقت نفسه عن تقديم سوري ثالث يدعى عبد الله س (41 سنة) من ولاية الراين الشمالي فيستفاليا إلى محكمة دسلدورف بتهمة الانتماء لتنظيم داعش وارتكاب جرائم حرب والابتزاز وسلب الحريات.
والاثنان في بافاريا هما آزاد ر (22 سنة) وكامل ت (24)، وسبق أن قررت المحكمة الاتحادية نقل التحقيق من النيابة العامة في بامبرغ (بافاريا) إلى النيابة الاتحادية في كارلسروه.
وعلى صعيد ذي صلة حذرت شرطة الجنايات الاتحادية من نشاط المتطرفين المالي في ألمانيا خدمة للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا. وحذر رئيس شرطة الجنايات هولغر مونش من أن داعمي الإرهابيين في ألمانيا يستخدمون أساليب جرمية في محاولتهم كسب «التبرعات» لتنظيم داعش الإرهابي. ودعا مونش المواطنين الألمان إلى الحذر من هذه الأساليب والتبليغ عنها أولاً بأول.
وسبق لمحكمة دسلدورف أن أصدرت قرارات بالسجن على عصابة متشددين من مدينة أوبرهاوزن كانت تلفق حوادث السيارات الفاخرة كي تفوز بقيمة التأمين وتحولها إلى «داعش». وتحدثت النيابة العامة عن 17 حادثة ملفقة وفرت للعصابة من خلالها مبلغ مائة يورو تم تحويلها إلى التنظيم نقدًا.
وفي كولون تم القبض على عصابة من 8 متشددين كانت تسرق موجودات الكنائس بهدف جمع التبرعات للتنظيم الإرهابي. وقال أولف فيلهون، من النيابة العامة، حينها إنهم سرقوا صناديق التبرعات والموجودات الفضية والآثار التاريخية في كنيسة سانت كلارا في مدينة زولنغن. وكان أفراد العصابة يتحدثون على هواتفهم الجوالة عن «نهب الكفار» و«عدالة نحر الكفار». وأشار فيلهون حينها إلى أن خطوط القضية تمتد باتجاه الألماني بيير فوغل الذي يعتبر من دعاة الكراهية المتشددين. وكتبت مجلة «فوكوس» وقتذاك أن الإرهابيين يرسلون نساء متنكرات كخليجيات ويستخدمن بطاقات بنوك مزيفة لشراء ساعات والحلي غالية الثمن، وأن الهدف هو جمع التبرعات لـ«داعش».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.