725 مليار دولار ثروة المواطنين والمقيمين بالسعودية

ارتفعت 15 مليار دولار خلال 2015 - 2016

725 مليار دولار ثروة المواطنين والمقيمين بالسعودية
TT

725 مليار دولار ثروة المواطنين والمقيمين بالسعودية

725 مليار دولار ثروة المواطنين والمقيمين بالسعودية

بلغت إجمالي ثروات الأفراد في المملكة العربية السعودية 725 مليار دولار في عام 2015-2016، بزيادة 15 مليار دولار عن المبلغ المُقدر في 2014-2015، وفقا لتقرير بنك كريدي سويس، الصادر أمس.
وقال التقرير، الذي يقيس ثروات المواطنين والمقيمين بالمملكة، إن متوسط ثروة الفرد بالمملكة بلغ 40.6 ألف دولار، مقارنة بنحو 40.8 ألف دولار في 2014- 2015، ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة عدد البالغين بالمملكة من 17.4 مليون بالغ في 2014-2015 إلى 17.9 مليون بالغ في 2015-2016.
وتنقسم ثروة الفرد البالغ بالسعودية في المتوسط بين 20.6 ألف دولار في أصول مالية، و27.1 ألف دولار أصول غير مالية (عقارات وأراض وغيرها)، مخصوما منها 7.1 مليار دولار متوسط ديون الفرد.
وارتفعت قيمة الثروة العقارية في المملكة بـ2.1 في المائة، تمثل 15 مليار دولار، ولكن نتيجة زيادة أعداد البالغين انخفض نصيب الفرد منهم من الثروة العقارية بنحو 0.6 في المائة.
وعن توزيع الثروة داخل المملكة يقول التقرير إن 41.5 في المائة من الأفراد بالسعودية يمتلكون ثروة فردية أقل من 10 آلاف دولار، ويمتلك 52.5 في المائة من الأفراد بالسعودية ثروة فردية تتراوح بين 10 آلاف دولار و100 ألف دولار، بينما يمتلك 5.7 في المائة من الأفراد بالسعودية ثروة تتراوح بين 100 ألف دولار ومليون دولار، ويمتلك 0.3 في المائة من الأفراد بالسعودية ثروة تتجاوز حاجز المليون دولار.
ووفقا للتقرير هناك 44.7 ألف مواطن ومقيم بالسعودية تتراوح ثروتهم بين مليون و5 ملايين دولار، وهناك 3.6 ألف شخص تتراوح ثروتهم بين 5 ملايين دولار و10 ملايين دولار، وأكثر من ألفي شخص تتراوح ثروتهم بين الـ10 ملايين دولار والـ50 مليون دولار، و170 شخصا تتراوح ثروتهم بين 50 و100 مليون دولار، و99 شخص تتراوح ثروتهم بين 100 و500 مليون دولار، و8 أفراد تتراوح ثروتهم بين 500 مليون دولار ومليار دولار، و5 أشخاص فقط تزيد ثروتهم على مليار دولار.
وأهتم تقرير هذا العام بحجم الثروة في بريطانيا، التي انخفضت 1.5 تريليون دولار، عند حسابها بالعملة الأميركية، نتيجة هبوط قيمة الإسترليني.
وذكر القرار أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد إضافة نحو 945 مليارديرا جديدا حول العالم ليصل العدد الإجمالي إلى نحو ثلاثة ألاف.
وأضاف البنك أن «أكثر من 300 من المليارديرات الجدد سيأتون من أميركا الشمالية، ومن المتوقع أن تضيف الصين عددا أكبر من المليارديرات من العدد الذي سيأتي من أوروبا ككل، ليصل الإجمالي من الصين لأكثر من 420 شخص».
ومن المتوقع أن يرتفع عدد المليونيرات في الصين بأكثر من 70 في المائة في الفترة من 2016 إلى 2021 ليقل قليلا عن 2800 ميلونيرا.
ويعول عدد كبير من البنوك من بينها كريدي سويس ومقره زيوريخ على استمرار نمو الثروة في الصين لإنعاش الأسواق الأوروبية التي تعاني من تباطؤ النشاط.
وقال التقرير إن إجمالي الثروة في العالم قد بلغ 255.7 تريليون دولار في منتصف 2016، بزيادة 3.5 تريليون دولار عن العام السابق.
على الجانب الآخر من البحر الأحمر، انخفض متوسط ثروة الفرد البالغ في مصر بألف دولار كاملة خلال عام، من 7.3 ألف دولار في 2014-2015 إلى 6.3 ألف دولار خلال عام 2015-2016.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.