عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تحاصر الشركات الخاسرة في سوق الأسهم المحلية

وضع علامة أمام التي تخسر أكثر من 20 % من رأس مالها

السعودية تحاصر الشركات الخاسرة في سوق الأسهم المحلية
TT
TT

السعودية تحاصر الشركات الخاسرة في سوق الأسهم المحلية

السعودية تحاصر الشركات الخاسرة في سوق الأسهم المحلية

قررت هيئة السوق المالية السعودية إلزام الشركات التي تزيد خسائرها عن 20 في المائة من رأس المال بضرورة إيضاح موقف الشركة المالي من خلال وضع علامة معينة أمام رمز الشركة في سوق الأسهم المحلية، على أن يتبع هذه الخطوة، خطوات أكثر أهمية تتعلق بمعالجة الوضع المالي للشركة، وتحسين الأداء، والابتعاد عن شبح الإبعاد النهائي من سوق المال السعودي في حال تراكم الخسائر إلى أكثر من 100 في المائة من رأس المال بعد انقضاء سنتين ماليتين متتاليتين.
وتأتي هذا التطورات في وقت تسعى فيه هيئة السوق المالية السعودية إلى رفع كفاءة أداء الشركات، على أن يكون هذا الأداء أكثر حيوية، وإيجابية، مما يساهم بالتالي في أن تكون الشركات المدرجة في سوق الأسهم واحدة من أدوات القوة التي يرتكز عليها الاقتصاد السعودي، من خلال تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتسجيل أداء تشغيلي أكثر إيجابية.
وفي هذا الصدد، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تعديلاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والخاص بالشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها، والمعمول به منذُ عام 2014، ليصبح اسمها بعد التعديل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأس مالها.
وتضمنت الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 في المائة فأكثر من رأس مالها وضع علامة بجانب اسم الشركة على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، بحيث توضع علامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 20 في المائة فأكثر، وبما يقل عن 35 في المائة من رأس مالها، وعلامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 35 في المائة فأكثر وبما يقل عن 50 في المائة من رأس مالها، وعلامة توضح بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أنه سوف يستمر العمل بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها حتى بدء سريان الإجراءات المعدلة اعتبارًا من 22 أبريل (نيسان) المقبل.
وبيّنت هيئة السوق المالية السعودية في بيانها الصحافي أمس أن الفقرة (ك) من المادة الخامسة من الإجراءات المعمول بها حاليًا تقضي بإلغاء إدراج أسهم الشركة التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة فأكثر من رأس مالها بعد انقضاء سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل واحدة منهما عن اثني عشر شهرًا دون تعديل الشركة أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75 في المائة من رأس مالها أو تحقيق الشركة أرباحًا تشغيلية وتدفقًا نقديًا تشغيليًا موجبًا عن السنة المالية الأخيرة، علمًا بأن الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 100 في المائة أو أكثر من رأس مالها والتي ستكمل سنتين ماليتين بنهاية عام 2016، دون تعديل أوضاعها بخفض خسائرها عن 75 في المائة من رأس مالها ستطبق عليها الفقرة (ك) من المادة الخامسة من الإجراءات والتعليمات الحالية، وذلك عند نشر نتائجها المالية السنوية لعام 2016.
وقالت هيئة سوق المال السعودية: «يأتي تعديل هذه الإجراءات بالاتساق مع ما تضمنته أحكام المادة 150 من نظام الشركات الجديد، حيث تضمنت هذه المادة الإجراءات التي يجب اتخاذها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 في المائة فأكثر من رأس مالها المدفوع، وهذه الإجراءات ترتكز في أنه يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأس مالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، كما أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورًا بذلك».
وأضافت هيئة السوق المالية: «على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه - وفقًا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة - وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس».
وأوضحت هيئة السوق المالية أنه وفقًا لنظام الشركات، تعد الشركة منقضية بقوة النظام في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، وإذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، وإذا قررت زيادة رأس المال وفقًا للأوضاع المقررة أعلاه ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يومًا من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
وجددت هيئة السوق المالية السعودية تأكيدها على شركات المساهمة المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة من رأس مالها باستغلال المهلة المحددة في المادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات لتعديل أوضاعها، حيث تنتهي تلك المهلة بتاريخ 22 أبريل المقبل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية