السعودية تدعم حراكها الاقتصادي بمؤشرات إحصائية جديدة

رئيس هيئة الإحصاء لـ«الشرق الأوسط»: سنعمل على دعم التنمية الوطنية

المنتجات الإحصائية الجديدة تسهم في دعم راسمي السياسات التنموية - د. فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء

في خطوة من شأنها دعم الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أطلقت هيئة الإحصاء في البلاد 45 منتجًا إحصائيًا جديدًا، يشتمل على إحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، وإحصاءات تتعلق بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر حسب جنسية المستثمر، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي، ونسبة مساهمة الشريك الأجنبي في ملكية رأس المال في القطاع الخاص.
وتعتبر المؤشرات الإحصائية الاقتصادية نقطة ارتكاز أساسية على خريطة الهيكلة الاستثمارية والتجارية لكبرى اقتصاديات دول العالم، حيث تمثل هذه الإحصاءات مؤشرًا فاعلاً ومهمًا على مكامن قوة الاقتصاد، وفرصه غير المكتشفة، وتطوراته الراهنة، مما يعطي الدراسات الاقتصادية المستقبلية بعدًا أكثر دقة.
وفي حديثة لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أكد الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، أن حزمة المؤشرات الإحصائية الجديدة التي أطلقتها هيئة الإحصاء يوم أمس، تعتبر حزمة أولى من المنتجات الإحصائية الجديدة التي تعمل عليها الهيئة، وقال: إنه «سيلي ذلك حزمة أخرى من منتجات ومؤشرات إحصائية تستهدف دعم التنمية الوطنية، بالإضافة إلى مؤشرات إحصائية تأخذ البعد الإقليمي والدولي مثل مؤشرات التنمية المستدامة».
وتأتي هذه التطورات، في وقت أعلنت فيه الهيئة العامة للإحصاء أمس عن إطلاق أكثر من 45 منتجا إحصائيا كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة شملت إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، فيما ثمَّنَ الدكتور فهد التخيفي دعمَ القيادة الرشيدة للقطاع الإحصائي في المملكة، وقال: «ما تم إعلانه اليوم سيسهم في تعزيز البيئة المناسبة لتوفير نطاق أوسع مِنْ البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها لدعم صنع القرار».
وأكد الدكتور التخيفي أنّ المنتجات التي أعلنت عنها الهيئة تأتي ضمن مخرجات التحول الإحصائي في المملكة إذ مرَّت جميعها برحلة إنتاجية بدأت من تقييم طبيعة المرحلة وحاجتها لمنتجات إحصائية تسهم في دعم راسمي السياسات التنموية، ثم العمل ضمن منطلقات برنامج التحول الإحصائي.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للإحصاء: «المنتجات الإحصائية تركزت على ثلاثة أبعاد رئيسية هي: جودة تلك الـمُنتجات، والتركيز على العميل، وتفعيل القطاع الإحصائي، وسلكْت الهيئة من هذه الأبعاد ستة مسارات تتمثل في إعادة مواءمة توجهات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف الكلية ويعكس توجه العملاء، وإعادة تقييم المنتجات والخدمات الحالية، وتحديد الأنشطة التشغيلية المطلوبة لتوفير المنتجات والخدمات وفقًا لاحتياج العملاء، وتعزيز الجانب التقني في الهيئة، واعتماد إصلاحات في الثقافة وتطوير الوعي الإحصائي، إضافة إلى العمل ضمن هيكلة تنظيمية وإطار حوكمة العمليات والمنهجيات الإحصائية، وبعد التأكد من أن المنتج الإحصائي الجديد يتلاءم مع هذه الرؤية يتم التحقق من أنَّ إصداره يأتي ضمن المعايير التي وضعتها الهيئة كمحطة رئيسية في رحلة الإنتاج».
وكشف التخيفي أنَ أهم معايير الإنتاج الإحصائي هي أهمية المُنتج لسد متطلباتٍ محلية، كإصدار منتجات إحصائية تتواكب مع مؤشرات رؤية المملكة 2030. أو مؤشرات تساعد في دعم قرار جهة حكومية محددة في إطار التنمية الوطنية، أو متطلبات إقليمية كتطوير استمارة مسح القوى العاملة وفق منهجية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وما تم في مؤشرات الاستثمار الأجنبي كمتطلب إقليمي لدول المجلس، أو متطلباتٍ دولية كإحصاءات البيئة والثقافة والصحة التي جاءَت في إطار أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأضاف التخيفي: «أما المعيار الثاني للإنتاج الإحصائي فهو أهمية تحسين أو تطوير منتج إحصائي قائم يتطلب إضافات أو تعديلات تلبي احتياجات قائمة ليعكس مخرجات جديدة تدعم صانعي السياسات ومتخذي القرار في مجالات مختلفة، وبعد إخضاع المنتجات الإحصائية الجديدة لهذه المعايير، تأتي مرحلة التصميم والتجريب بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة من خلال فرق العمل المشتركة وورش العمل المستمرة قبل الإطلاق للتأكد من استيفاء مخرجات المنتج الإحصائي كافة المتطلبات، ثم تأتي مرحلة الإطلاق والتحسين المستمر وفقًا لعمليات التقييم لتكون رحلة الإنتاج الإحصائي علمية تضمن تحقيق أهم أهداف الهيئة والمتمثلة في دعم التنمية».
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنَّ جميع هذه المنتجات والتي تم الإعلان عن إطلاقها وسيتم نشر مؤشراتها تباعًا تعتبر مرحلة أولى في إطلاق منتجات إحصائية جديدة، وقال: «سيتلوها عدة منتجات تعمل عليها الهيئة حاليًا، وجميع هذه المنتجات تأتي تلبية لاحتياجات المُستخدمين وكمخرجات للتشاركية التي عملت عليها الهيئة مع عدد من الجهات بصفتها المشرف الفني على القطاع الإحصائي والذي تُعد المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص أحد أهم مكوناته، حيث حرصت الهيئة على إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة مِنْ منتجي البيانات ومستخدميها في تطوير المنتج الإحصائي مِنْ البناء إلى النشر عبر عدد مِنْ الخطوات الهامة، منها توثيق العلاقة التشاركية في إطار مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عددٍ مِنْ الجهات لتفعيل تبادل البيانات والمعلومات وتكاملها مِنْ خلال قواعد البيانات المتوفرة لدى كل جهة، وبناء مؤشرات جديدة تتواكب مع متطلبات التنمية ومضامين الرؤية السعودية».
وأوضح الدكتور التخيفي أن هيئة الإحصاء وقعت حتى الآن ما يربو على 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وقال: «كما نظمتْ الهيئة سلسلة مِنْ ورش العمل جمعَتها بأكثر مِنْ 90 جهة حتى الآن شملتْ الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وعددا مِنْ الجامعات ومراكز الأبحاث تناولت كل ورشة موضوعا مستقلا بقطاعٍ محدد، باعتبار ما تُقدمه الهيئة مِنْ منتجات وخدمات إحصائية روافد متينة لدعم كافة قرارات التنمية الوطنية ودعم راسمي السياسات بالمعلومات التي تعتبر بوصلة العمل التنموي».
يشار إلى أنه شملت قائمة المنتجات الإحصائية الجديدة التي أعلنت عنها هيئة الإحصاء السعودية يوم أمس إحصاءات اقتصادية تتضمن الرقم القياسي للعقارات، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي، ومساهمة قطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية في الناتج المحلي الإجمالي، والادخار الإجمالي للربع الثاني 2016، والميزان التجاري، ونسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحلي، وصادرات المملكة النفطية، واتجاهات التجارة صادرات وواردات، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر حسب جنسية المستثمر، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي، ونسبة مساهمة الشريك الأجنبي في ملكية رأس المال في القطاع الخاص، والرقم القياسي للإنتاج الصناعي IPI، ومؤشر التضخم الأساسي (Core Inflation).
كما اشتملت المؤشرات الإحصائية الجديدة على نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، وحجم الإنفاق السياحي حسب النشاط الاقتصادي، وإحصاءات تتعلق بصحة الطفل، وأخرى لوفيات الأطفال، وإحصاءات تتعلق بالمعتمرين، وإحصاءات تتعلق بسوق العمل تشمل: معدل الإنتاجية للمُشتغل في القطاع الخاص، معدل الأجور للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات، نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، عدد المشتغلين في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وعدد طالبي العمل المسجلين في برنامج حافز وجدارة حسب عدد من المتغيرات (العمر، الجنس، المنطقة الإدارية الحالة التعليمية).