لبنان: قرار عزل مخيم «عين الحلوة» بجدار إسمنتي نتيجة لاعترافات أمير «داعش»

سخط شعبي فلسطيني و«القوى الإسلامية» تدعو الحكومة لإعادة النظر بالموضوع

تستمر ردود الفعل اللبنانية والفلسطينية على حد سواء المستغربة قرار الجيش اللبناني في هذا التوقيت بالذات بناء جدار إسمنتي على شكل حزام يلف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب البلاد، ففيما يُعرب العدد الأكبر من الفصائل الفلسطينية عن تفهمه للخطوة «حفاظا على أمن المخيم والجوار»، برز يوم أمس موقف القوى والفصائل الإسلامية داخل المخيم التي حثّت الحكومة اللبنانية على إعادة النظر بالموضوع، بالتزامن مع استمرار السخط الشعبي في صفوف نحو 100 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون داخل المخيم الذي لا تتعدى مساحته الكيلومتر مربع الواحد.
وتتحدث مصادر فلسطينية من داخل «عين الحلوة» لـ«الشرق الأوسط»، عن «مفاجأة» على المستوى الشعبي من انطلاق عملية بناء الجدار، لافتة إلى أنه على مستوى الفصائل، يبدو أن قسما منها تم التنسيق معه بالموضوع منذ عام 2012، فيما القسم الآخر لم يكن في الصورة على الإطلاق. وتشير المصادر إلى أن عددا من اللاجئين الفلسطينيين قدموا اعتراضات لكون الجدار ملاصقا لأماكن سكنهم وأبراج المراقبة مطلة على غرفهم، وقد تم الأخذ بها.
وبحسب مصادر لبنانية معنية بالملف، فإن فكرة الجدار طُرحت في عام 2012 على الفصائل والمسؤولين الفلسطينيين في «عين الحلوة» وقد تمت الموافقة على المشروع، إلا أن ما أخره هو عدم توافر الميزانية المطلوبة.
وتسعى الأجهزة الأمنية اللبنانية من خلال بناء الجدار الذي سيرتفع عليه عدد من أبراج المراقبة، إلى ضبط المعابر غير الشرعية كما حركة الدخول والخروج إلى ومن المخيم الذي يضم وباعتراف جهات رسمية فلسطينية ولبنانية عددا كبيرا من المطلوبين. وبرز في المرحلة الأخيرة تمدد تنظيم داعش داخل «عين الحلوة»، وقد اعتقلت مخابرات الجيش اللبناني في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي أمير التنظيم في المخيم الفلسطيني عماد ياسين، من خلال عملية أمنية نوعية وخاطفة حدّت من نشاط «داعش» في لبنان كما ساهمت بانتزاع الكثير من المعلومات من الموقوف.
وفي هذا السياق، رجّحت مصادر قيادية فلسطينية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الاعترافات التي أدلى بها الأخير سببا رئيسيا لاستعجال بناء الجدار. وهو ما لم يستبعده أيضا العميد خالد الشايب، قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في منطقة صيدا الذي أشار إلى أن الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجيش اللبناني وآخرها «الجدار الإسمنتي»، «كلها تحظى بتأييد الفصائل والقوى الفلسطينية وتتم بالتنسيق معها». وقال الشايب لـ«الشرق الأوسط»: «بعد إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش، لا نعرف ما المعلومات التي أدلى بها حول من دخل ومن خرج من المخيم.. لذلك لا شك أن الجدار هدفه حفظ أمن عين الحلوة وأمن الجوار على حد سواء»، مؤكدا أن «الإجراءات الجديدة ستترافق مع تدابير أخرى لجهة تخفيف الإجراءات الأمنية على المدنيين وحل قضية المطلوبين للسلطات اللبنانية».
بالمقابل، لفتت يوم أمس دعوة «القيادة الفلسطينية للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في منطقة صيدا» الحكومة اللبنانية إلى «إعادة النظر في بناء الجدار الإسمنتي الذي سيحول المخيم إلى سجن كبير ويزيد من معاناة سكّانه ويسيء للعلاقة الأخوية للشعبين الفلسطيني واللبناني». وشددت هذه القوى على وجوب «مقاربة الوضع الفلسطيني في لبنان بكل جوانبه السياسية والإنسانية والاجتماعية والقانونيّة، وعدم النظر إلى المخيّمات الفلسطينيّة بمنظار أمني بحت».
ويستبعد مراقبون أن يحل «جدار إسمنتي» مشكلة «عين الحلوة» الذي لطالما تم التعاطي معه كـ«قنبلة أمنية موقوتة»، ويشددون على أن الأمن هو اجتماعي – اقتصادي بالدرجة الأولى. وفي هذا السياق، أشار رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، إلى أن «هذا الجدار وعلى الرغم من أهميته لحماية المحيط ومنع تسلل الإرهابيين إلى داخل المخيم، فإن الحل الأمني وحده لا يمكن أن يضع حدا للمشكلة»، مشددا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب السير بحلول أخرى يكون الأمن جزءا منها. وأضاف: «ما يجب التركيز عليه هو كيفية إخراج المخيم من حالة العسكرة التي هو فيها وذلك لا يتم إلا من خلال علاج اجتماعي – سياسي – اقتصادي يُبعد اللاجئين عن أحضان الجماعات المسلحة سواء كانت متطرفة، أو غير متطرفة، ويدفعها إلى البيئات المدنية والحياة الطبيعية».