تراجع إنتاج زيت الزيتون في تونس بنسبة 20 %

يوفر ما بين 6 و7 ملايين يوم عمل في الموسم الفلاحي الواحد

تراجع إنتاج زيت الزيتون في تونس بنسبة 20 %
TT

تراجع إنتاج زيت الزيتون في تونس بنسبة 20 %

تراجع إنتاج زيت الزيتون في تونس بنسبة 20 %

توقع محمد النصراوي، رئيس الجامعة التونسية لمنتجي زيت الزيتون، التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين)، أن تنخفض صابة (حصيلة) الموسم الحالي من الزيت في تونس بنسبة 20 في المائة، مقارنة بالموسم الماضي، ونحو 35 في المائة مقارنة بمعدل السنوات العشر الأخيرة.
وتفيد التقديرات شبه النهائية بأن إنتاج زيتون الزيت سيتراوح بين 500 و550 ألف طن؛ أي ما يعادل كمية من زيت الزيتون تتراوح بين 100 ألف و110 آلاف طن. وبلغت الحصيلة النهائية لإنتاج الزيتون للموسم المنقضي 700 ألف طن زيتون، وهو ما يعادل 140 ألف طن من الزيت.
ويُعد قطاع زيت الزيتون مهما للغاية في الدورة الاقتصادية لتونس؛ فهو من بين الأنشطة المهمة المدرة للعملة الصعبة من خلال تصديره لأكثر من 70 دولة من دول العالم، كما أنه يوفر مواطن شغل موسمية مهمة، وتقدر حاجات هذا الموسم من اليد العاملة بما بين 50 و60 ألف عامل، كما أنه قادر على ضمان ما بين 6 و7 ملايين يوم عمل.
ويتقاضى العامل المختص في جني الزيتون نحو 40 دينارا تونسيا (نحو 16 دولارا) في اليوم الواحد، فيما يحصل آخرون على نسبة تقارب 25 في المائة من الصابة الإجمالية في حال الاتفاق مع صاحب الضيعة الفلاحية.
ووفق المصدر نفسه، تختلف نسبة مساهمة الجهات في الإنتاج المحلي من زيت الزيتون من منطقة إلى أخرى، ومن المنتظر أن تساهم جهات الشمال التونسي خلال هذا الموسم الفلاحي بنحو 40 في المائة، ومناطق الساحل الشرقي بنسبة 7 في المائة، أما مدن الوسط، فهي تساهم بنحو 28 في المائة، وتُقدر مساهمة صفاقس بـ12 في المائة، وأخيرا الجنوب التونسي بنسبة 17 في المائة.
ويُمثل الإنتاج السقوي (المعتمد على تقنيات الري الحديثة) نحو 45 في المائة من الإنتاج الإجمالي من زيت الزيتون، وتوجد هذه النوعية من الإنتاج بالمناطق السقوية بالقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وقابس (الوسط والجنوب التونسي حيث تقل نسبة الأمطار).
وتحتاج مناطق الشمال إلى مدة تتراوح بين 60 يوما و100 يوم لجمع الصابة، وإلى ما لا يقل عن 40 - 60 يوما في الساحل، أما غابات الزياتين في الوسط، فهي بحاجة لما بين 70 يوما و100 يوم، أما في الجنوب فيُقدر الموسم بمائة يوم حدا أقصى.
ومن المتوقع فتح 700 معصرة من إجمالي 1700 معصرة موجودة في تونس، وتبلغ طاقة خزن زيت الزيتون على المستوى المحلي قرابة 390 ألف طن؛ من بينها 170 ألف طن لدى الديوان الوطني للزيت (مؤسسة حكومية).
وخلال هذا الموسم، انطلقت عمليات تسويق صابة الزيتون يوم الأحد 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في سوق مدينة قرمدة (وسط)، ومن المنتظر الانتهاء من عمليات جني الصابة خلال شهر فبراير (شباط) المقبل.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.