«البنك الإسلامي» يربط أنقرة بإسطنبول بضخه 330 مليون دولار في 10 قطارات

يدعم مشروعات الطاقة ويسهم في مشروعات التنمية

إحدى محطات القطارات في العاصمة التركية أنقرة (غيتي)

وافق مجلس الإداريين التنفيذيين في البنك الإسلامي للتنمية على منح تمويل لعشرة قطارات سريعة تربط ما بين العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول بمبلغ 312 مليون يورو (330.3 مليون دولار).
وقال البنك في بيان أمس الأحد إن المشروع يهدف إلى زيادة عدد القطارات السريعة في تركيا وتحديث شبكة السكك الحديدية التقليدية، وتطوير شبكة القطارات ذات السرعة الفائقة (HST) في البلاد. لافتًا إلى أن المشروع سيُلبي طلب النقل لنحو 13.9 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2025 مقارنة مع 5.6 مليون مسافر في الوقت الحالي.
ومن المتوقع أن يقلل المشروع من المدة الزمنية للسفر بين أنقرة وإسطنبول، من 7 ساعات إلى نحو 3 ساعات ونصف الساعة، مع سرعة قصوى تصل إلى نحو 300 كلم في الساعة.
ولفت البنك إلى أن المشروع سيحقق منافع اقتصادية عالية تشمل تحسين الدخل وتوفير فرص عمل، على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى تحويل كمية كبيرة من حركة المسافرين بين أنقرة وإسطنبول من النقل عبر الطرق، إلى النقل بواسطة السكك الحديدية التي تتسم بالفاعلية والحداثة.
وذكر البيان أن الدعم المالي الذي يقدمه البنك، يتوافق مع برنامج الحكومة التركية في مجال تطوير شبكة القطارات ذات السرعة الفائقة بين المدن الرئيسية، والرفع من حصة السكك الحديدية الخاصة بنقل الركاب.
وتأسس البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومقره السعودية، عام 1975 من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وفقًا للمبادئ المالية الإسلامية.
وبلغ إجمالي تمويلات البنك الذي قدمها لتركيا، أكثر من 9 مليارات دولار، منذ تأسيسه. فيما بلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي وحده نحو 1.8 مليار دولار لتركيا، ما يضع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كأحد شركاء التنمية في البلاد.
وتتوزع التمويلات المالية للبنك على قطاعات البنية التحتية والطرق والمستشفيات ومشاريع الطاقة النظيفة بالإضافة إلى دعم صناعة التمويل الإسلامي.
وقال مدير البنك الإسلامي للتنمية في تركيا صالح جلاسي، الشهر الماضي، إن البنك عازم على مواصلة دعمه الكبير للاستثمار في قطاع الطاقة بتركيا خلال السنوات العشر القادمة، مشيرا إلى أنهم يعتزمون استخدام التصنيف الائتماني «AAA» للبنك، في توفير تمويلات منخفضة التكلفة للمستثمرين في مشروعات الطاقة داخل تركيا.
وأوضح جلاسي أن مشروعات الطاقة بشتى أنواعها، لا سيما المتجددة منها، تحظى بمكان مميز وسط أولويات البنك للفعاليات التي يعتزم تنفيذها في تركيا للسنوات العشر المقبلة.
ولفت إلى أن البنك الإسلامي للتنمية، وفر موارد مالية بقيمة 540 مليون دولار في قطاع الطاقة بمدن تركية كثيرة، تم إنفاقها العامين الماضيين، مضيفا: «أسهمنا مؤخرا بأكثر من ملياري دولار من الاستثمارات، معظمها في قطاع الطاقة المتجددة ومشاريع تطوير كفاءة الطاقة، ما أسهم بشكل إيجابي في تفعيل الوحدات ذات القدرة 600 ميغاواط بالبلاد».
وقال: «إيمانا من البنك بأن قطاع الطاقة مهم جدًا للتنمية الاقتصادية في تركيا، فضلاً عن زيادة حاجة تركيا إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية في قطاعات إنتاج وتوصيل وتوزيع الكهرباء وتخزين الغاز الطبيعي، نشرع حاليًا في تنمية مصادر الطاقة المتجددة بالكهرباء والغاز الطبيعي، ودعم قطاعات الصناعة والبناء والنقل المعتمد على الطاقة النظيفة».
وأشار جلاسي إلى أن البنك قرر الاستثمار في صناعة الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج الطاقة النظيفة محليًا، ولن يلجأ لاستيرادها من دول أجنبية، ما سيعود بالنفع الكبير على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي في البلاد وتحقيق كثير من الفوائد المستدامة مثل تخفيض فاتورة الواردات التركية، فضلا عن توفير كثير من فرص العمل للأتراك.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، اعتمد البنك الإسلامي للتنمية تمويلات بقيمة 593.5 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروعات إنمائية لصالح 4 دول هي تركيا وكازاخستان والغابون وبنين.