هل يقف الناتو حجر عثرة لتركيا في محاولتها اقتناء منظومة «إس 400» من روسيا؟

سعيها السابق لاقتناء منظومة صينية قوبل بالرفض لأسباب أمنية

سفينة حربية روسية لدى عبورها مضيق البوسفور في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أفصحت تركيا عن رغبتها في امتلاك منظومة للدفاع الجوي تتلاءم مع ما هو موجود في حلف شمال الأطلسي «ناتو» التي هي عضو فيه، وأنها قد تحصل عليها من روسيا وتحديدا منظومة «إس 400» وهو ما اعتبر بمثابة رسالة قوية للحلف الذي عرقل من قبل محاولات تركيا لامتلاك منظومة للدفاع الجوي من الصين حتى لا تكون لديها الفرصة للاطلاع على تقنيات الناتو. ثم أعلنت تركيا أنها ستقتني منظومتها الخاصة حيث تعاني دفاعاتها الجوية من ضعف واضح على الرغم من كون الجيش التركي هو ثاني أكبر الجيوش في الناتو.
وأعلن وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، الجمعة، أن بلاده ترغب في امتلاك منظومة دفاع جوي تتلاءم مع المنظومات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، وأن تركيا لن تدير ظهرها للعرض الروسي في هذا الصدد.
وقال إيشيك، الذي كان يتحدث في احتفالية تسلم القوات المسلحة التركية منظومة صواريخ «الإعصار 302 ميلليمتر الموجهة» من شركة «روكيتسان» التركية في العاصمة أنقرة، إن المساعي التركية لامتلاك منظومة دفاع جوي بعيدة المدى لا تزال مستمرة على مختلف الأصعدة، موضحًا أن اللقاءات من أجل هذه المسألة لا تتم مع روسيا من أجل امتلاك منظومة «S 400» فقط، ولكن تتم مع كل دولة لديها منظومة دفاع جوي.
وأثنى الوزير التركي على الموقف الروسي في هذه المسألة ووصفه بأنه إيجابي، معربًا عن أمله في أن تكون الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكثر حماسة في هذه المسألة. وأكد إيشيك أن الهدف النهائي من امتلاك منظومة الدفاع الجوي هو تصنيع تركيا لمنظومتها الدفاعية الخاصة بها.
وتسلم الجيش التركي من شركة «روكيتسان» التركية الجمعة منظومة صواريخ الإعصار، ويصل مداها إلى 120 كيلومترا، وهي صواريخ موجهة تصيب أهدافها بدقة.
ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن المنظومة طورت بالكامل محليًا، وستستخدم لاحتياجات الجيش التركي، وستُباع للدول الصديقة.
ولم تمض ساعات، حتى كشف رئيس هيئة التعاون العسكري الفني بين روسيا وبلدان العالم ألكسندر فومين، النقاب عن أن اجتماع اللجنة الوزارية الروسية التركية المشتركة، سيبحث تزويد أنقرة بمنظومات دفاع جوي صاروخية روسية.
وقال فومين، أمس السبت، إن «روسيا ستستضيف اجتماعا للجنة الوزارية الروسية التركية المشتركة في أقرب وقت».
وعما إذا كان الاجتماع المُنتظر سيتناول مناقشة موضوع توريد منظومات دفاع جوي روسية من طراز «إس 400» لتركيا، أجاب المسؤول الروسي بـ«نعم».
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد بحث مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان التعاون في مجال التسليح والتصنيع العسكري، خلال لقائهما الأخير في إسطنبول على هامش القمة العالمية للطاقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن بوتين بحث مع نظيره التركي احتمال تزويد أنقرة بأنظمة دفاع جوي روسية، مضيفا: «تطرقا بالذكر إلى عدة أنظمة مضادة للصواريخ.. يمكن أن تدرس روسيا توريدها بأنواع مختلفة إذا رغب الجانب التركي».
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روجوزين قد أعلن في وقت سابق، أن روسيا تعتزم توريد أنظمة «إس 400» المتطورة إلى الصين والهند فقط بشكل استثنائي، باعتبارهما شريكتين استراتيجيتين لموسكو.
الخبير الروسي في الشؤون العسكرية فيكتور ليتوفكين قال إنه من الممكن تزويد الجيش التركي بمنظومة الدفاعات الجوية الروسية، بعد نشر هذا السلاح في جميع الوحدات العسكرية الروسية.
وجاءت تصريحات الخبير الروسي في معرض تقييمه لتصريحات وزير الدفاع التركي فكري إيشيك الذي قال إن تركيا ترغب في امتلاك منظومة دفاع جوي تتلاءم مع المنظومات الدفاعية لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، مضيفًا أن تركيا لن تدير ظهرها للعرض الروسي في هذا الصدد.
وأوضح ليتوفكين أن منظومة «إس 400» ستُباع أولاً للصين ومن ثم الهند، لكن موعد تزويد أنقرة بهذا النوع من السلاح غير معروف حاليًا.
وتابع: «تذكرون أن تركيا طرحت مناقصة لشراء منظومات دفاع جوية في وقت سابق، وتنافس في هذه المناقصة كل من روسيا والصين والولايات المتحدة، والأتراك فضّلوا حينها الأسلحة الصينية التي تشبه إلى حد كبير منظومتنا الصاروخية، وتعلمون أن الأسلحة الصينية لم تصل بعد إلى تركيا».
وأضاف: «علينا ألا ننسى أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومن المتوقع أن تمارس الولايات المتحدة ودول الناتو ضغوطًا على تركيا من أجل منعها شراء الأسلحة الروسية».
وسبق أن مارس الناتو والولايات المتحدة ضغوطا على تركيا عندما قررت اقتناء أسلحة صينية، ما دفعها لإعلان أنها ستصنع منظومتها الخاصة بنفسها.
واستأنفت تركيا وروسيا تعاونهما العسكري مجددا بعد انتهاء أزمة إسقاط القاذفة الروسية على الحدود التركية السورية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتوقع ألكسندر فومين، مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني، أن تعقد اللجنة الحكومية المشتركة المعنية بهذا التعاون اجتماعا قبل نهاية هذا العام، موضحا أن الجانبين ينسقون حاليا موعده ومكان عقده.
وأكد فومين أن روسيا وتركيا «تستأنفان التعاون العسكري والتقني بعد تجميد كل الاتصالات في هذا المجال إثر الأحداث المعروفة».
وأورد المسؤول أن البلدين قد أجريا محادثات أولية تمهيدية، مشيرا إلى أن موضوع توريد منظومات روسية مضادة للطيران لأنقرة يمكن أن تبحثه اللجنة الحكومية المشتركة بين موضوعات أخرى. وأضاف: «عندما يدور الحديث عن منظومات كبيرة مضادة للجو، فيمكن اعتبارها منظومات مضادة للصواريخ».
وبحسب موقع «غلوبال فاير بور» أحد أشهر مواقع تصنيف الجيوش عالميًا، جاء الجيش التركي في المرتبة العاشرة عالميًا، كما أنه يعتبر ثاني أقوى الجيوش في الناتو، إلا أنه لا يزال يفتقد إلى منظومة متطورة للدرع الصاروخي لمواجهة اختراقات الطائرات واحتمال تعرض الأراضي التركية لهجمات صاروخية من محيطها المضطرب.
وتتهم أنقرة الحلف بإهمال أمن تركيا وابتزازها في أصعب الظروف الأمنية التي عاشتها، وبخاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث لم ينشر الحلف سوى عدد قليل جدًا من بطاريات صواريخ الباتريوت في تركيا حتى عندما تعرضت الأراضي التركية لتهديدات بالغة بسبب الأزمة السورية.
وعقب قيام طائرات حربية تركية بإسقاط مقاتلة روسية على الحدود مع سوريا، نهاية العام الماضي، والدخول في أزمة سياسية وعسكرية حساسة مع موسكو، أقدم الحلف على سحب إحدى بطاريات الباتريوت التي كان ينصبها في تركيا، وترك أنقرة تواجه مصيرها مع روسيا رغم الدعم بالتصريحات الذي تلقته من قادة الدول الكبرى في الناتو، الأمر الذي أثار غضب الحكومة التركية وأعاد النقاش الداخلي حول ضرورة الحصول على منظومة متقدمة للدرع الصاروخي لا تقع تحت إمرة قيادة الناتو. جميع هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الأميركية والغربية بشكل عام والناتو توترًا غير مسبوق مع روسيا، كما تأتي في ظل توتر مستمر في العلاقات التركية مع واشنطن على خلفية رفض الأخيرة تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وعلى الرغم من أن روسيا وتركيا لم توقعا بعد على اتفاقية المنظومة، فإن المعطيات تشير إلى أن أنقرة عازمة على شراء المنظومة من موسكو في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف تأمين الأراضي التركية التي تتعرض لتهديدات متزايدة من الخارج وتوجيه رسالة قوية لحلف الناتو، بأن تركيا لديها خيارات أخرى من أجل تأمين أمنها القومي بعيدًا عن ابتزاز الحلف، كما تقول وسائل الإعلام التركية.
وإذا تم توقيع الاتفاقية بين أنقرة وموسكو ستكون تركيا قد دخلت في مواجهة جديدة غير مسبوقة مع الناتو الذي يرفض بقوة هذا الأمر ويعتبره تهديدًا لدول الحلف، حيث رفض سابقًا مساعي تركية لشراء نظام درع صاروخي من الصين واضطرت تركيا لإلغاء الاتفاقية الأولية بعد انتقادات وضغوط هائلة تعرضت لها من الناتو. ويبرر الحلف رفضه بأن أي منظومة أخرى غير الباتريوت تشكل تهديدًا على تماسك أعضاء الحلف والتكامل بينهم، ويصعب ربطها بالباتريوت، وفي حال ربطها يشكل ذلك تهديدًا على أمن وسرية المعلومات، وبخاصة إن كانت المنظومة الأخرى تديرها الصين أو روسيا.
ومن الناحية النظرية تعتبر تركيا مشمولة ضمن منظومة الباتريوت التي يعمل على نشرها الناتو في دوله للتصدي لأي هجمات صاروخية محتملة على دول الحلف، حيث بإمكان صواريخ باتريوت أن تدمر في الجو صواريخ باليستية تكتيكية وصواريخ مجنحة وطائرات، لكن عمليًا، بدأ في عام 2012 تشغيل رادار واحد للإنذار المبكر، وأشرف الجيش الأميركي على تشغيل إحدى وحدات المنظومة من مدينة مالاطيا شرق تركيا، ولحقتها وحدات تم تشغيلها من قبل الجيش الإسباني والألماني، وهو جزء صغير من المنظومة يؤكد محللون عسكريون أنه غير كاف لحماية الأراضي التركية من هجمات محتملة.
ووسط المشكلات التي عاشتها تركيا مع روسيا وسوريا في السنوات الأخيرة، سحبت واشنطن إحدى وحدات المنظومة التي نشرتها عام 2013 في مدينة غازي عنتاب، قبل أن تتمكن تركيا وبضغط كبير من إقناع ألمانيا بعدم سحب منظومة أخرى كانت تنشرها في الأراضي التركية مقابل بذل تركيا مساعي أكبر لوقف تدفق اللاجئين، وهو ما فُسر على أنه استخدام للمنظومة من قبل الناتو بوصفها ورقة ضغط وابتزاز ضد تركيا.
ومنذ سنوات، أعلنت تركيا فوز شركة صينية للصناعات الحربية بعطاء لبناء منظومة الدفاع الصاروخي الخاصة بتركيا، وقالت أنقرة إنها ستبدأ مشاورات لبحث تفاصيل العقد مع الشركة الصينية التي رست عليها مناقصة شراء منظومة «HQ 9» للدفاع الصاروخي، بعد منافسة مع منظومة باتريوت الأميركية، ومنظومة الاتحاد الأوروبي، ومنظومة «إس 300» الروسية.
وفضلت تركيا آنذاك المنظومة الصينية التي تعتبر نسخة معدلة من منظومة «إس 300 بي» الروسية بتكلفة قاربت 3 مليارات دولار، وهو أقل بمليار دولار من العروض الأخرى التي تم تقديمها، إضافة إلى أن الشركة المصنعة كانت ستعمل بشكل مشترك على الأراضي التركية من أجل نقل التقنية إلى الخبراء الأتراك، وهو الأمر الذي شددت عليه أنقرة ورفضته العروض الأخرى.
وكان العقد ينص على تزويد الصين لتركيا بمحطات رادار وصواريخ مضادة للطائرات قادرة على تدمير الطائرات والصواريخ، تتوزع في 4 منظومات للدفاع الصاروخي مكونة من 288 صاروخا في 12 وحدة إطلاق. لكن جميع هذه المساعي تجمدت بشكل كامل دون الإعلان عن فشلها نهائيًا وذلك بفعل قوة الضغوط التي مارسها الحلف على أنقرة.
وعقب ذلك، بدأت أنقرة مفاوضات لشراء منظومة صواريخ «تي - سامب» من إنتاج فرنسي - إيطالي مشترك، حيث جرت زيارات عسكرية تركية لمقر الشركة وجرت اختبارات بالذخيرة الحية، دون الإعلان عن التوقيع على اتفاق نهائي.
وسعت تركيا أيضا منذ عام 2006 لبناء منظومة محلية خاصة بها، ووقعت الحكومة عقدًا مع إحدى شركات الصناعات الدفاعية التركية، لكن هذه المحاولات تجري ببطء شديد بسبب نقص الخبرة والإمكانات الفنية، حيث تستمر التجارب على صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى لا تفي بكامل الاحتياجات الدفاعية التركية، ولا تستطيع - على سبيل المثال - مواجهة الصواريخ بعيدة المدى التي تمتلكها إيران والنظام السوري، وهو الهدف الذي تسعى تركيا من أجله لاقتناء منظومة للدفاع الجوي أو درع صاروخية لحماية حدودها من أي تهديدات.