مطالب في بلجيكا لاتفاق تعاون بين أجهزة الأمن والاستخبارات

«الاستئناف» تكتفي بنصف العقوبة لـ«المطيع» رغم اتهامه بالمشاركة في أنشطة إرهابية

جان لوي دوني الملقب بـ«المطيع» حكمت عليه محكمة بروكسل بالسجن عشر سنوات («الشرق الاوسط»)
جان لوي دوني الملقب بـ«المطيع» حكمت عليه محكمة بروكسل بالسجن عشر سنوات («الشرق الاوسط»)
TT

مطالب في بلجيكا لاتفاق تعاون بين أجهزة الأمن والاستخبارات

جان لوي دوني الملقب بـ«المطيع» حكمت عليه محكمة بروكسل بالسجن عشر سنوات («الشرق الاوسط»)
جان لوي دوني الملقب بـ«المطيع» حكمت عليه محكمة بروكسل بالسجن عشر سنوات («الشرق الاوسط»)

قال تقرير للجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة عمل أجهزة الأمن والاستخبارات في بلجيكا إن أمن الدولة والشرطة ما زالا لم يوقعا على اتفاق التعاون. وهو خطأ كبير، وفقا للجنة المعروفة باسم لجنة «آر»، التي كشفت عن هذا النقص في تقريرها السنوي الجديد، وذلك حسب ما أفادت وسائل إعلام في بروكسل أمس، وأضافت أنه لم يقم بعد كل من أمن الدولة وجهاز الاستخبارات العسكرية بالتوقيع على اتفاق التعاون مع الشرطة الفيدرالية أو المحلية. وهو الاتفاق الذي من شأنه أن ينظم تبادل المعلومات بين الشرطة وأجهزة الاستخبارات. وعلى موقعها بالإنترنت أمس ذكرت صحيفة «دي تايد» البلجيكية أنه بالنسبة للجنة، فإن مثل هذا الاتفاق يعتبر «ذا أهمية كبيرة» بالنسبة للفاعلين المهمين المشاركين في مكافحة الإرهاب. وتعتقد اللجنة الدائمة لمراقبة أجهزة الاستخبارات والأمن أن عدم وجود اتفاق هو «من دون شك خلل في نظامنا الأمني».
وفي أغسطس (آب) الماضي أمر وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، بفتح تحقيق حول أسباب عدم وصول معلومات من أمن الدولة إلى الشرطة المحلية حول الشخص الذي نفذ حادث الاعتداء بسكين على شرطيين في الأسبوع الأول من الشهر نفسه، مضيفا أن أمن الدولة البلجيكي أرسل معلومات سرية منتصف يوليو (تموز) الماضي إلى كل من مركز تحليل المخاطر الإرهابية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات العسكرية. وأضاف أنه يدرس إمكانية توفير الفرصة لرؤساء البلديات والسلطات المحلية للوصول إلى قاعدة البيانات التي تضم أسماء المقاتلين الذين سافروا أو عادوا من مناطق الصراعات، ولكن الوزير يرى أن هناك فجوة يجب إيجاد الحل لها وتتمثل في كيفية ضمان الوسيلة الآمنة لوصول هذه المعلومات إلى رؤساء البلديات فقط، وذلك نظرا لصعوبة توفير الفرصة لهم للدخول على المواقع الأمنية للاضطلاع على هذه البيانات. وأصدر قاضي التحقيقات مذكرة توقيف في حق هشام ديوب منفذ الحادث للاشتباه في الشروع بقتل في سياق إرهابي والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. وفي أعقاب ذلك، طالب برنارد كليرفايت عمدة بلدية سكاربيك في بروكسل، حيث تسكن عائلة ديوب، بضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات ذات الصلة بالتعامل مع ملف انتشار الفكر المتشدد بين الشباب. وأوضح العمدة أنه لا توجد لدى السلطات أي معلومات حول منفذ الحادث «ولكن سمعت مؤخرا أن بعض المؤسسات الفيدرالية لديها معلومات عنه ومن هذا المنطلق يمكن القول إن هناك مشكلة في تبادل المعلومات بين المؤسسات الفيدرالية والشرطة المحلية. من جهة أخرى، قررت محكمة الاستئناف في بروكسل تخفيض الحكم بالسجن من عشر سنوات إلى خمس فقط ضد جان لوي دوني الذي سبق أن أدانه القضاء البلجيكي بتهمة التورط في أنشطة إرهابية، وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبته بالسجن 15 عاما ولكن المحكمة لم تستجيب لطلب الادعاء، كما أيدت محكمة الاستئناف الجمعة حكم تبرئة زوجة دوني، وهو الحكم الذي صدر في وقت سابق. وحسب ما ذكر الإعلام المحلي، السبت، فقد قال دوني الملقب بـ«المطيع» أثناء جلسة المحكمة: «صحيح أنا لدي خطاب متطرف وقد أكون بالفعل شخصا مثيرا ولكني لست إرهابيا ولم يسبق أن طالبت أحد بقتل الأبرياء».
وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي قرر قاضي محكمة الجنايات، معاقبة المطيع 41 عاما بالسجن لمدة عشر سنوات، في قضية تتعلق بتجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا، رغم أن الادعاء العام اعتبره زعيما لخلية إرهابية في بروكسل. وكان المطيع يحاكم ومعه 13 شخصا آخرين.
وارتبط المواطن البلجيكي الذي اعتنق الإسلام وأطلق على نفسه اسم «جان لوي المطيع» بمجموعة متشددة من «أنتويرب» تعرف باسم «الشريعة لبلجيكا». وكانت الشرطة تراقبه منذ 2009، وقد أدين بقيادة «مجموعة إرهابية» بحسب نص الحكم المؤلف من 122 صفحة. كما أدانت المحكمة أيضا 11 متهما آخر معظمهم غيابيا بعقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة، في المقابل قررت المحكمة تبرئة زوجة جان لوي دوني كما قرر القاضي «تعليق القرار» (تدبير في القانون البلجيكي يقع بين التبرئة والإدانة) بحق المتهم الرابع عشر وهو شاب ذهب لفترة قصيرة إلى سوريا في عام 2013. وكان جان لوي دوني أسس «مطعم التوحيد» ووزع أطعمة على المحتاجين في قرب محطة الشمال للقطارات في بروكسل. وتم توقيفه في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بعد ثمانية أشهر من ذهاب تلميذين من بروكسل يبلغان 16 عاما من العمر إلى سوريا. وأفاد التحقيق أن الفتيين كانا يترددان على مطعم التوحيد وأن جان لوي دوني لم يكن يكتفي بتوزيع الوجبات بل كان يلعب أيضا «دورا أساسيا» في «تجنيد عدد كبير من الشبان بينهم عدد من القاصرين، وكان يحثهم على الذهاب إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية».
وقال دوني أثناء المحاكمة: «إنني لا أتلاعب بل أتكلم مباشرة من القلب. أردت أن أتحدث عن الدين الحنيف، وسجلت أشرطة فيديو. لكن الأمر يتوقف عند هذا الحد». كما قال إن «الشبان كان لديهم أصلا معتقدات عندما جاءوا إلى مطعم التوحيد». وجان لوي دوني «المطيع» (وهو لقب يعني إطاعة الله في الإسلام) كان موضوع ريبورتاجات متلفزة عدة ظهر فيها وهو يشرح عند مداخل الجامع «كيف أن الديمقراطية والإسلام لا يتوافقان».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.