اليمن: 15 خرقًا في أولى ساعات «الهدنة السابعة»

هادي طالب القيادات العسكرية بمزيد من اليقظة والتصدي للخروقات

يمني يسير جوار دمار خلفه قصف الميليشيات الانقلابية في تعز (رويترز)
يمني يسير جوار دمار خلفه قصف الميليشيات الانقلابية في تعز (رويترز)
TT

اليمن: 15 خرقًا في أولى ساعات «الهدنة السابعة»

يمني يسير جوار دمار خلفه قصف الميليشيات الانقلابية في تعز (رويترز)
يمني يسير جوار دمار خلفه قصف الميليشيات الانقلابية في تعز (رويترز)

يبدو أن الهدنة الأخيرة التي أعلن عن سريانها منذ منتصف ظهر أمس السبت في طريقها للحاق بسابقاتها من الهدن الفاشلة، وذلك بعد استمرار الانقلابيين في قصف مدينة تعز وعدد من مواقع الجيش الوطني والمقاومة في مأرب وعدة جبهات دون توقف أو التزام بالهدنة المعلنة والتي أعلنوا التزامهم بها.
وأعلن التحالف العربي صباح أمس، عن هدنة مدتها 48 ساعة تتمدد تلقائيًا في حال التزام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بهذه الهدنة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفي مقدمتها مدينة تعز ورفع الحصار عنها وحضور ممثلي الطرف الانقلابي في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب.
ووفقا لمصادر ميدانية، فقد قامت الميليشيات الانقلابية بسلسلة من الخروقات للهدنة في ساعاتها الأولى، إذ سقط قتلى وجرحى في قصف مدفعي في تعز. وفي جبهة نهم، خرقت الميليشيات الهدنة وسجل نحو 15 خرقا.
وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) «تقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهر (السبت) بتوقيت اليمن ولمدة 48 ساعة تتمدد تلقائيًا في حال التزام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بهذه الهدنة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفي مقدمتها مدينة تعز ورفع الحصار عنها وحضور ممثلي الطرف الانقلابي في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب».
وأشار البيان إلى أن وقف النار «تقرر تجاوبًا مع جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وبذل الجهد لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق».
كما حذر البيان من أنه «في حال استمرار الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها بأي أعمال أو تحركات عسكرية في أي منطقة فسوف يتم التصدي لها من قبل قوات التحالف مع استمرار الحظر والتفتيش الجوي والبحري، والاستطلاع الجوي لأي تحركات لميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها».
وبحسب بيانها، قررت قيادة التحالف الالتزام بهذه الهدنة نزولاً عند طلب وجهه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
من جانبه، وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي القيادات العسكرية بالتحلي بمزيد من اليقظة والتصدي لأي خروقات ومحاولات الاعتداء التي جبلت عليها القوى الانقلابية في تجاوز للهدنة التي لم تلتزم بها على الدوام.
وأكد في اتصالين هاتفيين أجراهما أمس مع اللواء خالد فاضل قائد محور تعز، والعميد صادق سرحان قائد اللواء 22 أن هناك مراقبة واستطلاعا جويا على مدار الساعة يغطي أجواء وسماء اليمن لمراقبة التحركات والخروقات الانقلابية ورصدها والتعامل معها بحسم كما ينبغي. وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووفقًا للواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي بالجيش اليمني فإن الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها لم تتوقف لحظة عن قصف مدينة تعز بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عصر أمس «في الواقع القصف لم يتوقف عن مدينة تعز منذ صباح أمس وحتى اللحظة، كما سجلت اختراقات للهدنة في جبل هيلان وجبهة المخدرة عبر القصف بالمدفعية المختلفة».
وأشار خصروف كذلك إلى عمليات تجمع وتأهب لعدد من السيارات والآليات التابعة للانقلابيين في هذه الجهات وعلى رأسها صرواح وجبل هيلان. وفي سؤال عن رد فعل الجيش اليمني إزاء قصف الميليشيات الحوثية، أكد رئيس دائرة التوجيه المعنوي في الجيش أن «الرد المباشر والقوي ودون أي تردد هو الإجراء الذي يتخذ»، مضيفا: «تجربتنا مع هذه الفئة الانقلابية لا تعطينا أي أمل في النجاح، مع ذلك نتمنى أن تنجح هذه الهدنة ولا نريد إلا السلام».
وقال عبد الله الشندقي، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش اليمني في نهم، إن خروقات الميليشيات تلك المنطقة تمثلت في «قصفها بالمدفعية والرشاشات الثقيلة لمواقع الشرعية في جبل المنارة وجبل قرن نهم والجبيلين ومواقع ملح»، مشيرا في بيان خاص تلقته «الشرق الأوسط»، إلى التزام قوات الجيش «في هذه المحاور بوقف إطلاق النار وتحتفظ بحق الرد في حال استمرت الميليشيات باختراق الهدنة. بينما لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار نهائيا من قبل الميليشيات في كل من حريب نهم وحريب القراميش وصلب واستمرت في قصفها بقذائف الهاون والمدفعية والعيارات الثقيلة من مواقعها في تنومه وقرن الذياب ونبقان وسامعه مما دفع رجال الجيش بالرد على هذه الخروقات بعد ساعتين من ضبط النفس».
ورحبت القيادة اليمنية بالهدنة التي أعلنها التحالف، ووجهت هيئة رئاسة الأركان توجيهات واضحة إلى قادة المناطق العسكرية في قوات الجيش، بالالتزام بالهدنة، وفقا لتعليمات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولكن التوجيهات أعطت الحق لقوات الجيش بالرد في حالة الدفاع عن النفس.
يذكر أنه فشلت ست محاولات سابقة لوقف إطلاق النار في اليمن، آخرها هدنة لثلاثة أيام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سعت إليها واشنطن ولندن والأمم المتحدة لكنها انهارت فور بدء مهلة تطبيقها، وكان يفترض أن تسمح هذه الهدنة بإيصال مساعدات لملايين النازحين والمحتاجين.
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي لليمن طرح في أكتوبر خريطة طريق على أمل إعادة أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات، لكنه لم ينجح في مساعيه حتى الآن.
واستضافت الكويت لثلاثة أشهر مفاوضات سلام يمنية برعاية الأمم المتحدة لكنها علقت في أغسطس (آب) من دون نتيجة، بعد رفض الانقلابيين التوقيع على مبادرة أممية قدمها ولد الشيخ نفسه ووافقت عليها الحكومة الشرعية في ذلك الوقت.
وتطالب الحكومة اليمنية بانسحاب الانقلابيين من الأراضي التي احتلوها منذ 2014 وبينها العاصمة صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة التي استولوا عليها وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. فيما تنصب مطالب الانقلابيين على تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديدين.
وجاءت هدنة وقف إطلاق النار في وقت تحقق قوات الجيش اليمني تقدما ملحوظا في عدد من الجبهات، وتحديدا تعز، في حين يسود اعتقاد راسخ لدى الشارع اليمني بأن الميليشيات لن تلتزم بالهدنة الحالية، كما هو الحال مع هدن سابقة، اخترقتها الميليشيات.
وتعد هدنة وقف إطلاق النار التي أعلنها التحالف، أمس، هي الثانية في العام الجاري، فقد كانت الأمم المتحدة أعلنت هدنة قبيل انطلاق مشاورات السلام في دولة الكويت، وبدأ سريانها في الـ10 من أبريل (نيسان) الماضي، غير أنها خرقت طوال فترة المشاورات من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. وخلال العام المنصرم كانت هناك 4 هدن في فترات زمنية متفاوتة، خرقتها الميليشيات، التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة والمحاصرة، فيما سجلت حالات كثيرة للاستيلاء على تلك المساعدات من قبل الميليشيات واستخدامها في إطار ما يسمى «المجهود الحربي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.