برلماني مصري يطالب بتقديم شكوى للمحكمة الدولية ضد إردوغان بتهمة التحريض

الرئيس التركي وصف حكومة القاهرة بـ«الانقلابية».. وبعدها بأسبوع طالب بالإفراج عن مرسي

فيما عده مراقبون تدخلا خطيرا في شؤون الدولة المصرية، خرج الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن الدبلوماسية مرتين خلال أسبوع واحد، الأولى في وصفه لحكومة القاهرة بـ«الانقلابية» والثانية مطالبته بالإفراج عن محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان بشكل عاجل. بينما طالب برلماني مصري حكومة القاهرة بتقديم شكوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية ضد إردوغان، وقال النائب مصطفى بكري عضو لجنة الإعلام بالبرلمان لـ«الشرق الأوسط» إن «إردوغان أصبح يتآمر بشكل صريح ويحرض على ممارسة العنف ضد القضاة، والدولة المصرية».
وتأتي تلك التطورات ضمن خط متصاعد من «السخونة» بين القاهرة وأنقرة منذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين المدعومة من أنقرة.. ومنذ ذلك الحين، تستضيف تركيا الكثير من قيادات وأعضاء «الإخوان»، التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية.
وزعم الرئيس التركي أن المعزول وعناصر «الإخوان» الخاضعين للمحاكمة في قضايا إرهاب وجرائم جنائية، يعاقب عليها القانون لا يتلقون محاكمة عادلة في مصر، مطالبا على هامش زيارته الأخيرة إلى باكستان، بالإفراج عن مرسي وقيادات الجماعة الإرهابية بشكل عاجل، وليس إعادة محاكمتهم.
وقبل أسبوع أدانت وزارة الخارجية المصرية تصريحات الرئيس التركي التي أدلى بها في حوار مع قناة «الجزيرة» (القطرية)، والتي اتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جماعة فتح الله غولن المعارضة للنظام التركي، واصفا الحكومة المصرية بـ«الانقلابية». ورد وقتها المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، قائلا: إن تصريحات إردوغان استمرار لمنهج التخبط وازدواجية المعايير الذي تتسم به السياسة التركية خلال السنوات الأخيرة، معربا عن صدمته لتنصيب الرئيس التركي نفسه حارسا للديمقراطية وحاميا للحريات، في الوقت الذي تعتقل فيه حكومته المئات من أساتذة الجامعات والإعلاميين، والعشرات من نواب البرلمان، وتغلق عشرات الصحف وتقصي عشرات الآلاف من الموظفين العموميين وضباط الجيش ورجال القضاء من وظائفهم، بحجه انخراطهم في مخطط الانقلاب على النظام.
وطالب بكري أمس حكومة القاهرة بأن تتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد التدخلات المستمرة لإردوغان في الشأن الداخلي، ووضع حد لهذا التدخل، الذي وصفه بأنه فاق كل الحدود، لافتا إلى أن هذه الشكوى لا بد أن تتقدم بها وزارة الخارجية في مصر للجهات المعنية، ضد تحريض إردوغان على ممارسة العنف والإرهاب والإساءة للقضاء المصري، وإشعال نار الفتن بادعاءات كاذبة، مضيفا في تصريحات مع لـ«الشرق الأوسط» أن «إردوغان هو طرف أصيل في الإرهاب الذي يحدث في مصر، ويتولى احتضان جماعة الإخوان الإرهابية بالمال والسلاح».
وعن تبني البرلمان لدعوته لمجلس الأمن، قال بكري إن «الحكومة عليها هي أن تتقدم بشكوى عاجلة، وتقدم جميع الأدلة على احتضان إردوغان للإرهاب والعنف إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره المسؤول عن مقتل الآلاف من أبناء مصر».
وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013، ردت القاهرة على تصريحات هجومية لإردوغان آنذاك، عدتها مصر تدخلا في شؤونها، بطرد السفير التركي حسين عوني بوسطالي من القاهرة، وإبلاغه بأنه «شخص غير مرغوب فيه».
وسبق أن طردت مصر السفير التركي لديها في مناسبتين قبل تلك الواقعة، إذ قام الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بطرد السفير التركي من القاهرة في عام 1954، على خلفية مواقف تركية اعتبرتها القاهرة معادية للعرب. كما دفع الترحيب التركي بانفصال مصر عن سوريا في عام 1961، وإنهاء الوحدة بينهما إلى طرد سفير أنقرة، للمرة الثانية في الحقبة الناصرية.
وأشار النائب مصطفى بكري إلى أن تصريحات الرئيس التركي في الشأن المصري تأتي من أكبر شخصية ديكتاتورية شهدها العصر الحديث، والذي اتخذ من الكثير من الإجراءات التعسفية التي باتت تهدد كيان الدولة التركية.
وتوطدت العلاقات المصرية التركية خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي زار تركيا عام 2009؛ لكنها وصلت إلى أوجها في عهد مرسي، الذي زار تركيا ليوم واحد في يوليو (تموز) عام 2012، كما زار إردوغان القاهرة في نوفمبر من ذات العام، وقت أن كان رئيسا لوزراء تركيا.
وعقب عزل مرسي في يوليو عام 2013، شهدت العلاقات بين البلدين تدهورا على خلفية الموقف التركي الداعم لجماعة الإخوان وانتقادها لنتائج ثورة 30 يونيو (حزيران).