«النواب» الأميركي يزيد ضغوطه على إيران بحرمانها من صفقة طائرات

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر طهران بعد ثاني خرق لها للاتفاق النووي

مجلس النواب الأميركي يقر قانونا جديدا يمنع وزارة الخزانة من ترخيص صفقات تجارية تسمح ببيع طائرات إلى طهران (أ.ف.ب)

تكثفت الضغوط الخارجية على إيران بعدما صوت مجلس النواب الأميركي أمس، على مشروع قانون يمنع الحكومة من تسهيل بيع طائرات تجارية إلى إيران، ويحظر على وزارة الخزانة الأميركية إصدار تصريحات للبنوك الأميركية لإبرام الصفقة ببيع أكثر من مائتي طائرة ركاب إلى إيران، التي أقرتها إدارة الرئيس باراك أوباما، وتبلغ مليارات الدولارات.
وبينما جاء التصويت بأغلبية 243 عضوًا مقابل اعتراض 174، قاد الجمهوريون حملة منع تمرير صفقة بيع الطائرات إلى إيران، مشيرين إلى أنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم ولم تذعن لقرارات الأمم المتحدة في مجال إجراء اختبارات للصواريخ الباليستية.
واتهم الجمهوريون بمجلس النواب، إدارة أوباما بتقديم تنازلات لإيران في إطار الصفقة النووية.
وفي المقابل حذر الديمقراطيون من أن تمرير القانون يتعارض مع الاتفاق النووي الذي أبرمته مجموعة «5+1» مع إيران العام الماضي. وأشاروا إلى توقع فيتو رئاسي من إدارة أوباما على مشروع القانون. وجاء قرار النواب بمنع إيران من الاستفادة من صفقة الطائرات، غداة تصويتهم على مشروع قرار آخر يمدد العقوبات ضد إيران لمدة عشر سنوات أخرى، وذلك لضمان امتثالها لبنود الاتفاق النووي الدولي.
وفي شأن ذي صلة، دعا الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أمس، طهران إلى {الاحترام الدقيق} للاتفاق النووي، بعد رصد فائض في مخزون الماء الثقيل الإيراني.
ويعد هذا ثاني خرق من نوعه منذ دخول الاتفاق حيز التطبيق مطلع العام الحالي. وقال أمانو، لدى افتتاح اجتماع لحكام الوكالة الأممية في فيينا: «من المهم تجنب أوضاع مماثلة في المستقبل للحفاظ على الثقة الدولية في تطبيق الاتفاق».
وفي تقريرها المرحلي الأخير الذي كشفت عنه الأسبوع الماضي، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تحترم التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في يوليو (تموز) 2015 مع الدول الست الكبرى، لكن الوكالة كشفت عن تجاوز بنحو مائة كيلو عن السقف المحدد لطهران بـ130 طنا في مخزون الماء الثقيل. وقد تعهدت طهران بنقل خمسة أطنان منه إلى الخارج.
... المزيد