وزيرا نفط العراق وإيران يتغيبان عن «اجتماع الدوحة» وسط أنباء عن مشاركة الفالح

أمين عام «أوبك» يزور طهران وكراكاس

وزيرا نفط العراق وإيران يتغيبان عن «اجتماع الدوحة» وسط أنباء عن مشاركة الفالح
TT

وزيرا نفط العراق وإيران يتغيبان عن «اجتماع الدوحة» وسط أنباء عن مشاركة الفالح

وزيرا نفط العراق وإيران يتغيبان عن «اجتماع الدوحة» وسط أنباء عن مشاركة الفالح

نقلت وكالة «بلومبيرغ»، أمس، أن وزيري النفط في إيران والعراق سيتغيبان عن حضور الاجتماع الوزاري لـ«منتدى الدول المصدرة للغاز»، وسيتغيبان بالتالي عن الاجتماع غير الرسمي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذي قد يعقد غدا، وسط أنباء عن احتمالية حضور وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إلى الاجتماع.
وقالت «بلومبيرغ» نقلاً عن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن الوزير جبار اللعيبي لن يحضر اجتماع مصدري الغاز، وسينوب عنه وكيل الوزارة لشؤون الغاز حامد الزبيعي. فيما قالت الوكالة نقلاً عن مصادر في إيران إن الوزير بيجن زنغنه، سيتغيب كذلك عن الاجتماع، وسينوب عنه محافظ إيران في «أوبك» كاظمبور أردبيلي.
وتستضيف الدوحة اليوم الخميس اجتماعا لـ«منتدى الدول المصدرة للغاز». ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر أول من أمس أن وزيري الطاقة السعودي والروسي قد يجتمعان على هامش المنتدى.
ويضم «منتدى الدول المصدرة للغاز» 12 دولة؛ منها روسيا، والجزائر وإيران عضوا «أوبك». والسعودية ليست عضوا في المنتدى، لكن من المقرر أن يسافر وزير الطاقة خالد الفالح إلى الدوحة في الأسبوع الحالي للاجتماع مع نظرائه.
ونقلت «رويترز» أمس عن مصدر جزائري بقطاع الطاقة أنه من المرجح أن يعقد عدد من وزراء طاقة دول «أوبك» اجتماعا غير رسمي في الدوحة غدا لبناء توافق بشأن القرارات التي اتخذتها المنظمة في الجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكانت «أوبك» اتفقت في اجتماع سبتمبر الماضي على تخفيض مبدئي متواضع في الإنتاج، هو الأول من نوعه منذ عام 2008، مع استثناءات خاصة لليبيا ونيجيريا وإيران، التي تضرر إنتاجها جراء الحرب والعقوبات.
ومن المتوقع استكمال الاتفاق الذي أبرم في الجزائر خلال الاجتماع المقبل لـ«أوبك» يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في العاصمة النمساوية فيينا، لكن ما زالت هناك خلافات بين أعضاء المنظمة وروسيا بشأن تفاصيل الاتفاق.
وترفض إيران، التي ما زالت إحدى العقبات الرئيسية في وجه الاتفاق النهائي، تحديد إنتاجها عند أقل من 4 ملايين برميل يوميا، حيث تسعى لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها بسبب العقوبات.
وقالت روسيا إنها تفضل تثبيت مستوى الإنتاج، في حين تريد «أوبك» أن تسهم موسكو في خفض الإنتاج.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر في «أوبك» أن مسؤولي المنظمة يعملون على صياغة تفاصيل خطتهم للحد من إمدادات النفط، وأن هناك جهودًا دبلوماسية لإقناع المنتجين بتخفيض إنتاجهم لدعم الأسعار.
وزار رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال السعودية الأسبوع الحالي يرافقه وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، والتقى الوفد مع الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ثم انطلق الوفد بعدها إلى قطر.
وقالت «رويترز» إن هوة الخلافات بشأن بعض الأمور العالقة تتقلص بين دول «أوبك»، في بادرة على إحراز تقدم في استكمال أول اتفاق من نوعه للمنظمة منذ عام 2008.
وقبل أسبوعين من موعد الاجتماع المرتقب، ما زالت هناك خلافات بشأن التفاصيل، في حين أثرت تخمة المعروض التي ستستمر، بحسب التوقعات، في عام 2017، على أسعار النفط التي جرى تداولها دون 47 دولارا للبرميل. ووصل النفط الخام لأعلى مستوى في 2016، مقتربا من 54 دولارا للبرميل، بعد اتفاق سبتمبر في الجزائر.
جولات باركيندو
ولا يزال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو يقوم بجولة مكوكية لإقناع الدول بالالتزام باتفاق الجزائر. وأوضح باركيندو، في مراكش أول من أمس، لـ«بلومبيرغ» أنه متمسك بالأمل، خصوصا أن الجميع أبدوا استعدادهم للمساهمة في الاتفاق.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أول من أمس، إنه سيلتقي الأمين العام لمنظمة «أوبك» في عاصمة بلاده كراكاس لمناقشة اتفاق محتمل للحد من إنتاج النفط العالمي.
وقال مادورو في حديث إذاعي: «سأجتمع مع محمد باركيندو لمواصلة العمل على اتفاق من المنتظر توقيعه بين (أوبك) والمنتجين الآخرين في نهاية هذا الشهر، وهو ما سيؤدي إلى استقرار أسعار النفط».
وتضغط فنزويلا، التي تعتمد على النفط في معظم إيراداتها من النقد الأجنبي، على «أوبك» لكبح إنتاج الخام منذ انهيار أسعاره في 2014.
ولاقت دعوتها تجاهلا في بداية الأمر من كبار منتجي الطاقة مثل السعودية، لكن منتجي النفط أظهروا اهتماما متزايدا بتنسيق الإنتاج مع استمرار ضعف أسواق الخام، الذي أضر بمالية الدول الأعضاء في «أوبك».
وأبلغ مصدر مطلع «رويترز»، أول من أمس، أن الأمين العام لمنظمة «أوبك» سيتوجه إلى إيران أيضا لمناقشة اتفاق مزمع على الحد من الإنتاج. وقال المصدر إن باركيندو التقى بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح في لندن قبل أن يغادر إلى المغرب لحضور مؤتمر المناخ. وصعدت أسعار النفط نحو 5 في المائة أول من أمس مع تنامي آمال في إبرام اتفاق للحد من الإنتاج.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.