المصارف المصرية تستعيد دورها في فتح الاعتمادات المستندية

وفرت 2.2 مليار دولار للمستوردين منذ تعويم الجنيه

مصر تسلمت الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2.750 مليار دولار من أصل 12 مليار دولار (رويترز)

بدأت المصارف المصرية استعادة دورها في توفير الاعتمادات المستندية لمعظم المستوردين، مما زاد من المعروض لبعض السلع الرئيسية التي شكل نقصها في الأسواق ضغطًا كبيرًا على جموع المصريين، مثل بعض الأدوية، وذلك بعد جمعها حصيلة دولارية تقدر بـ1.5 مليار دولار منذ قرار تعويم الجنيه.
وبلغت قيمة الاعتمادات المستندية التي وفرتها المصارف المصرية نحو 2.2 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الاثنين الماضي، وفقًا لبيان صحافي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري صدر أمس الأربعاء.
وكان المستوردون يلجأون إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الدولار، رغم فارق السعر الكبير، وذلك نتيجة نقص العملة الأجنبية في المصارف نتيجة تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وانخفاض إيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية.
ومنذ تعويم الجنيه - أي تحديد سعره أمام الدولار بناء على العرض والطلب - منذ الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ارتفعت البورصة المصرية بأكثر من 30 في المائة، وتهافت المستثمرون الأجانب على شراء الأسهم والأصول المصرية - هو الأعلى في تاريخ البورصة منذ 2007 - نظرًا لانخفاض تكلفتها، بالإضافة إلى تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2.750 مليار دولار من أصل 12 مليار دولار، كما تراجعت معدلات الفائدة على أذون الخزانة والسندات بنحو 1.5 (اثنان في المائة).
كان بنك «أوف أميركا ميريل لينش» قد أوصى الأسبوع الماضي المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية أجل 6 أشهر من دون التحوط لها، وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن المستثمرين الأجانب الذي انسحبوا من سوق أذون الخزانة المصرية، منذ 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، مما قلص استثماراتهم إلى 50 مليون دولار، سيبدأون في ضخ استثماراتهم من جديد، وقد تصل إلى 10 مليارات دولار.
وبدأ بالفعل صندوق التحوط البريطاني «GAM»، العودة إلى سوق الديون المصرية المحلية قصيرة الأجل (3 و6 أشهر). وأكدت دينيس برايم، مديرة الاستثمارات النقدية في الصندوق، أنها استثمرت الأسبوع الماضي في أذون الخزانة المصرية لأول مرة منذ عام 2008، وذلك بعد تلاشي مخاطر أسعار الصرف، إثر تعويم الجنيه.
وقدر أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، أن تكون الحيازات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية - شاملة أذون وسندات الخزانة - قد زادت بين 700 و900 مليون دولار منذ التعويم. وقال إن جانبا من تلك الزيادة يرجع إلى أموال أجنبية كانت في مصر بالفعل، لكن بعضها من أموال جديدة أتت من الخارج.
وقال كوجك، خلال مؤتمر مالي في دبي أمس الأربعاء، إن بيانات البنك المركزي تظهر تلقي النظام المصرفي المصري نحو 1.5 مليار دولار تدفقات صافية من العملة الصعبة منذ التعويم، أي نحو عشرة أمثال إلى 15 مثل مستوى التدفقات الأسبوعية قبل تحرير الجنيه.
وتحاول الشركات والمؤسسات المصرية والأجنبية الاستفادة من هذا الزخم المالي في السوق المصرية، وهو ما شجع على إطلاق منصة لتداول أدوات استثمارية متعددة، من خلال شراكة استراتيجية بين المجموعة المالية هيرميس المصرية ومجموعة ساكو بنك الدنماركية.
وتوفر المنصة الجديدة دمج ومحاكاة خصائص منصة «SaxoTraderGo» ضمن بوابة التداول الإلكتروني الجديدة «EFG Hermes One» لتداول مختلف الأدوات الاستثمارية والأوراق المالية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكثير من البورصات العالمية من خلال حساب مستخدم واحد.
وتأتي الشراكة الجديدة في إطار سعي الشركتين لتطوير أدوات التداول وتزويدها بحلول ابتكارية جديدة لتمكين المستثمر من إدارة المحفظة المالية بالكامل والاستفادة من أحدث تقنيات التداول الإلكتروني.
على صعيد آخر، تتجه أنظار مجتمع الأعمال في مصر إلى لجنة السياسة النقدية التي ستجتمع اليوم الخميس، وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة المرتفعة دون تغيير، وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار: «نظرًا للتقلبات في سوق العملات الأجنبية، نعتقد أن تأثير رفع أسعار الفائدة لم يؤت بثماره كاملة بعد فيما يخص احتواء التضخم والدفاع عن قيمة الجنيه، وبالتالي نعتقد أن أي ارتفاع إضافي سيكون أداة ضائعة، فضلا عن كونه يشكل تحديًا للنمو نظرًا لزيادة تكلفة الاقتراض».
وأضافت سارة أن أي خفض لأسعار الفائدة على خلفية ارتفاع سعر الصرف الجنيه أمام الدولار إجراء مبكر، حيث إن هذا الاتجاه ليس مؤكدا حتى الآن. وبناء على ذلك: «نتوقع أن البنك المركزي المصري سيحافظ على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية 17 نوفمبر (تشرين الثاني)».
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 300 نقطة أساس الخميس قبل الماضي، الذي جاء مصاحبا لقرار تحرير سعر الصرف. كما تم أيضا إدخال كثير من أدوات التشديد النقدي، بما في ذلك قيام بعض البنوك بتقديم شهادات ادخار بأمد 18 شهرًا وفائدة 20 في المائة سنويًا.
وقفز التضخم الأساسي لمصر في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجع للشهر الثاني على التوالي بعدما سجل أعلى مستوى في ثماني سنوات في أغسطس (آب).