تونس تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5 % في 2017

البرلمان يجيز ميزانية مقدرة بنحو 14.4 مليار دولار

توقع قانون المالية التونسي للسنة المقبلة تسجيل نسبة نمو في حدود 2.5 في المائة خلال سنة 2017، مقابل 1.5 في المائة منتظرة خلال السنة الحالية. واعتمد مشروع القانون معدلا لأسعار النفط لكامل السنة في حدود 50 دولارا للبرميل، ومستوى صرف للدولار بنحو 2.25 دينار تونسي، ومستوى عجز في الميزانية في حدود 5.4 في المائة.
وكانت لجنة المالية في البرلمان التونسي قد صادقت في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء على مشروع قانون ميزانية الدولة، ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2017، لتنهي بذلك أكثر من أسبوع من الجدل الدائر حول أبواب الميزانية والموارد المخصصة لكل وزارة من الوزارات، إضافة إلى إسقاط عدد من الفصول القانونية الواردة بقانون المالية وعلى رأسها رفع السر البنكي على المتهمين بالتهرب من الجباية (الضرائب).
ووفق المعطيات الرسمية التي قدمتها لمياء الزريبي وزيرة المالية التونسية تحت قبة البرلمان، يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا (إيرادات ومصروفات) بنحو 32.4 مليار دينار تونسي (أي ما يعادل 14.4 مليار دولار أميركي)، وذلك متضمنا القروض الخارجية المصادق عليها، وبذلك تسجل ميزانية تونس زيادة بنسبة 11.1 في المائة مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2016.
وأفادت المصادر بأن نفقات الأجور خلال السنة المقبلة قد ضبطت في مستوى 13.7 مليار دينار تونسي (نحو 6 مليارات دولار)، مقابل 13.15 مليار دينار تونسي (نحو 5.8 مليار دولار) مقدرة لسنة 2016، ويتميز مشروع القانون بانخفاض قيمة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي من معدل 14.4 في المائة سنة 2016، إلى 13.9 في المائة سنة 2017.
وأقرت السلطات التونسية مجموعة من الإجراءات للتحكم في كتلة الأجور، تتمثل خاصة في تأجيل صرف قسط البرنامج العام للزيادات في الأجور المخصصة لسنتي 2017 و2018 إلى سنة 2019، وهو مقترح حكومي يجد رفضا واضحا من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال في تونس).
ويمثل التخفيض في الأجور أحد أهم مطالب صندوق النقد الدولي حتى تستفيد تونس بقروض مالية مخصصة لتمويل الميزانية. وانتقد الهيكل المالي الدولي ارتفاع معدلات الأجور في تونس التي تلتهم نحو 40 في المائة من الميزانية السنوية للدولة التونسية، وطالب بتخفيض الأجور، خاصة في القطاع العام بنسبة 12 في المائة على الأقل، والضغط على عدد شاغلي الوظيفة العمومية كي لا يتجاوز عددهم حدود 500 ألف موظف، والحال أنهم حاليا في حدود 630 ألف موظف. هذا علاوة على ضرورة توجيه القروض المالية نحو التنمية والتشغيل، عوضا عن توفير مرتبات القطاع العام.