مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من زيادة جرائم الكراهية ضد الأقليات

المسلمون أبرز المستهدفين بعد نتائج الانتخابات الأميركية

متظاهرون يحملون لافتة لدعم مسلمي ميتشيغان أول من أمس (رويترز)
متظاهرون يحملون لافتة لدعم مسلمي ميتشيغان أول من أمس (رويترز)
TT

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من زيادة جرائم الكراهية ضد الأقليات

متظاهرون يحملون لافتة لدعم مسلمي ميتشيغان أول من أمس (رويترز)
متظاهرون يحملون لافتة لدعم مسلمي ميتشيغان أول من أمس (رويترز)

بينما دعا الرئيس المنتخب دونالد ترامب المعتدين على الأقليات الدينية والعرقية إلى «وقف ذلك»، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت خلال العام الماضي، بالتزامن مع الحملة الانتخابية الجمهورية، والخطب المعادية للمسلمين والمكسيكيين والسود والمهاجرين.
وأكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس ارتفاع «المتوسط السنوي لجرائم الكراهية بسبب زيادتها ضد المسلمين»، لافتة إلى أن نتائج أبحاث أجرتها «إف بي آي»، بالتعاون مع خبراء، كشفت صلة هذه الزيادة بالحملة الانتخابية الأخيرة الساخنة، وبزيادة هجمات الإرهابيين في الداخل وفي الخارج.
وأضافت الصحيفة أن الاعتداءات ضد المسلمين ارتفعت في الأسبوع الماضي، بعد فوز ترامب برئاسة الجمهورية. ونشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لعشرات من الأعمال المعادية للمسلمين والأقليات، وذلك بسبب «الانقسام الحاد في هذه الانتخابات الرئاسية».
وحسب تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقعت في العام الماضي، 5,818 جريمة اعتداء بسبب الكراهية، بزيادة نسبة 6 في المائة عن عام 2014. إلا أن الاعتداءات على مسلمين ومراكز إسلامية ارتفعت بنسبة 70 في المائة، ووصلت إلى 260 اعتداء. ويعد هذا الارتفاع الأعلى منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، التي شهدت 480 اعتداء.
بهذا الصدد، قال جيمس كومي، مدير الـ«إف بي آي» مطلع هذا الأسبوع: «نحتاج لمزيد من الجهد في تسجيل جرائم الكراهية، وفى تعقبها ودراستها، وفي البحث عن حلول لها». أما أمس، فقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن زيادة الاعتداءات على المسلمين «شيء يستحق الاهتمام ويستحق النظر إليه في نطاق الصورة الكبيرة»، أي منذ هجمات عام 2001.
وأضافت الصحيفة أن متحدثًا باسم حملة انتخاب ترامب لم يرد على طلب تعليق منه على هذا الارتفاع.
وقال إبراهيم هوبر، المتحدث باسم مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، إن هذه الزيادة «كانت متوقعة، عندما يشحن العداء للمسلمين ويرفع شعارات (إسلاموفوبية) شخصية أميركية بارزة، مثل دونالد ترامب».
بدوره، قال مارك بوتوك، خبير في مركز الفقر الجنوبي القانوني، الذي يتابع الاعتداءات العرقية والدينية: «لا يوجد أي شك في أن زيادة الاعتداءات لها صلة بحملة ترامب الانتخابية المتطرفة».
على الصعيد نفسه، وقبل انعقاد الانتخابات الأميركية، أكد تقرير أصدرته «كير» أن الاعتداءات على المسلمين زادت بعد تصريحات ترامب ضد المسلمين. في غضون ذلك، توقع مقال نشر بصحيفة «واشنطن بوست» أن المسلمين الأميركيين ربما سيجدون أنفسهم أمام «اختبارات قاسية»، إذا فاز ترامب برئاسة الجمهورية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
نشر هذا الرأي بعد هجوم في ضاحية «بيثيسدا»، خارج واشنطن العاصمة، على امرأة مسلمة ترتدي حجابًا. ونشرت الشرطة فيديو قصيرًا صوّر الحادث أمام مقهى «ستارباكس» في الضاحية، وفيه اقتربت امرأة بيضاء بدينة من امرأة ترتدي حجابًا، وصبت عليها سائلاً، ثم أسرعت بمغادرة المكان.
وذكرت المرأة المحجبة لتلفزيون «إيه بي سي» أن المرأة البيضاء شتمتها وهي تصب «سائلاً غريبًا، وليس قهوة» عليها. ومما قالت لها: «أنت إرهابية» و«سيطردكم ترامب» و«عودي إلى البلد الذي جئت منه». وسألت المحجبة، وهي أميركية سوداء: «أعود إلى أين؟ ولدت في ولاية مينيسوتا، وأجدادي ولدوا في ولايات الجنوب».
بالتزامن مع ذلك، نشرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» أن سبعة مسلمات أميركيات محجبات رفعن قضية مشتركة ضد مقهى «أورث» في لاغونا بيتش (ولاية كاليفورنيا) بسبب طردهن من المقهى. وقلن إن صاحب المقهى استدعى الشرطة، وقال إن النساء خرقن قانون المقهى بألا يجلس شخص فيه أكثر من 45 دقيقة. وأن الشرطة جاءت، وأمرتهن بمغادرة المقهى.
وكتب دانا ميلبانك، من كبار كتاب الرأي في صحيفة «واشنطن بوست»، رأيًا تحت عنوان «يمكن أن يسوء الوضع أكثر بالنسبة للمسلمين في أميركا (إذا صار ترامب رئيسًا)». وقال ميلبانك: «صار فوز ترامب في ولاية أنديانا (في الانتخابات التمهيدية) بطاقته ليترشح باسم الحزب الجمهوري، وصار الحزب الجمهوري أمام اختبار أخلاقي». وتساءل ميلبانك: «هل يؤمن قادة الحزب الجمهوري بما يؤمن به ترامب من آراء قبيحة؟ أو هل سيدافعون عن مبادئ هذا الحزب العريق في مواجهة التفرقة والظلم؟».



موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
TT

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تعتزم طلب توضيح من الولايات المتحدة بشأن قيود جديدة فرضتها على تجارة النفط الفنزويلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً لتسهيل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا. ولم يسمح الترخيص بإجراء معاملات تشمل مواطنين أو كيانات روسية أو صينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، إن روسيا ستستوضح الأمر مع الولايات المتحدة من خلال قنوات الاتصال المتاحة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا بالفعل استثمارات في فنزويلا، ولدينا مشاريع طويلة الأجل، وهناك اهتمام من جانب شركائنا الفنزويليين ومن جانبنا. وبالتالي، كل هذه أسباب لمناقشة الوضع مع الأميركيين».

منشآت في مصفاة إل باليتو التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA مع مرافق شركة الكهرباء الوطنية Corpoelec بالخلفية في بويرتو كابيلو 22 يناير 2026 (رويترز)

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة عن السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، وهي الأكبر في العالم، بالاشتراك مع شركات نفط أميركية، وذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأشارت شركة «روس زاروبيج نفت» الروسية للطاقة، التي تعمل في فنزويلا، الشهر الماضي، إلى أن كل أصولها في فنزويلا هي ملك لروسيا، وأنها ستلتزم بتعهداتها تجاه شركائها الدوليين هناك.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع فنزويلا منذ فترة طويلة، وتعاونت معها في مجال الطاقة والروابط العسكرية والاتصالات السياسية رفيعة المستوى، ودعمتها دبلوماسياً لسنوات.


عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».