الجزائر تجمع 5.2 مليار دولار من إصدار سندات محلية

للمساعدة في تعويض انخفاض أسعار النفط

جمعت الجزائر نحو 568 مليار دينار (5.2 مليار دولار) من خلال إصدار سندات محلية، بهدف المساعدة في تعويض انخفاض عائدات الطاقة.
ويمثل النفط والغاز 94 في المائة من صادرات البلد العضو في منظمة أوبك و60 في المائة من ميزانية الدولة. وخفضت الحكومة الإنفاق في 2015 و2016 وتعتزم إجراء تخفيضات جديدة في 2017.
قال وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي، إن الجزائر التي تعاني صعوبات مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط تمكنت «من جمع 568 مليار دينار جزائري.. وهذا مبلغ هائل وأنا جد راض بنتيجة العملية».
ووافق بنك التنمية الأفريقي هذا الشهر على قرض بقيمة 900 مليون يورو (مليار دولار) للجزائر لتعزيز العائدات المحلية ودعم مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة. وهذا هو أول قرض أجنبي للجزائر منذ أكثر من عشر سنوات. وكانت البلاد تنفق بسخاء قبل انخفاض أسعار النفط الخام في منتصف 2014.
وقالت الحكومة إن إصدار السندات وهو الأول منذ سنوات يهدف إلى «استثمار اقتصادي كبير في كل القطاعات». وبدأ الإصدار في أبريل (نيسان) باستحقاق بين ثلاث وخمس سنوات ومعدل فائدة يتراوح بين 5 و5.75 في المائة.
والإصدار جزء من مصادر تمويل جديدة ستشمل العام المقبل ضرائب أعلى وضرائب جديدة على عدد من المنتجات المدعمة.
وبموجب الخطة سترتفع أسعار البنزين والديزل المدعم للعام الثاني على التوالي لكبح الاستهلاك المحلي المتزايد وخفض فاتورة الاستيراد.
ويناقش البرلمان الجزائري حاليا ميزانية 2017 التي تشمل هذه الخطوات.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بابا عمي قوله إن «الحكومة تدير الموارد المالية المتاحة، في ضوء الأزمة الحالية»، لكنه لم يستبعد الحصول على قرض أجنبي جديد.
على صعيد آخر، من المقرر أن يلتقي نحو ألفين من قادة الشركات العربية والأفريقية، في الجزائر الشهر المقبل، للتعرف على الفرص المتاحة، خلال المنتدى الأفريقي للاستثمارات والأعمال الذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر (كانون الأول) ، بدعم من الحكومة الجزائرية ومنتدى قادة الأعمال الجزائريين.
وقال إبراهيم بن عبد السلام، نائب رئيس منتدى قادة الأعمال الجزائريين في بيان صحافي إن «هذا الحدث ليس مجرد لقاء عابر للقارات، ولكنه فاعلية تعتمد على فكرة المشاركة والنمو المشترك. وتتطلع الجزائر للعب دور محوري في تعزيز تقارب البلدان عبر القارة، وستبذل قصارى جهدها لدفع القارة الأفريقية للأمام لتصبح مركزًا للنفوذ الاقتصادي العالمي».
ويوفر المنتدى لقادة الأعمال فرصة فريدة للقاء والتفاعل وبناء الثقة، بهدف جلب الشركات والمنتجين والمستهلكين والقطاعين العام والخاص سويًا للتفكير في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية الأفريقية والمساعدة على تنفيذ استراتيجيات الاتحاد الأفريقي التي صممت لتعزيز التجارة البينية بين دوله.
وتلعب الجزائر دورًا رئيسيًا في المستقبل الجمعي لقارة أفريقيا، وتأمل كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى تنويع اقتصادها والتي دعمها انخفاض أسعار النفط، أن تعزز موقعها كشريك تجاري محتمل ودعم الاقتصاد المباشر في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من خلال تنمية العلاقات الوثيقة والمستدامة.
وسيلقي المؤتمر الذي ستشارك فيه مجموعة أكسفورد للأعمال المتخصصة في مجال الأبحاث والاستشارات، الضوء على خمسة عناصر رئيسية ستؤدي بدورها لحركة ديناميكية جماعية دائمة، وتشمل هذه العناصر الزراعة والطاقة والمالية والرقمنة ورأس المال البشري.
ويستعرض تقرير «الجزائر 2016» لمجموعة أكسفورد للأعمال هذا العام، عدة موضوعات تقع في بؤرة اهتمام المؤتمر مثل: تنوع الشركاء التجاريين للجزائر وخصوصًا الحاجة للتركيز على أفريقيا جنوب الصحراء، والتنوع الاقتصادي وخصوصا جهود التنمية الصناعية وأنشطة القيمة المضافة والزراعة، وأخيرًا التركيز على الصادرات وإعلاء قيمة المنتجات الجزائرية بالخارج مع توفير شهادات المنشأ.