هيئة الإحصاء السعودية تجري مسحًا لقياس مؤشرات الاستثمار الأجنبي

بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة

شرعت هيئة الإحصاء السعودية في تنفيذ مسح شامل لقياس مؤشرات الاستثمار الأجنبي، من خلال استخدام العينات الميدانية من المؤسسات والشركات العاملة في البلاد، بهدف بناء قاعدة بيانات إحصائية متقدمة.
وبحسب بيان للهيئة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن «المسح سيتم تنفيذه خلال الشهر الحالي، ويستهدف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الاستثمار، وذلك من خلال فريق عمل مشكل لهذا الهدف، يقوم بمسح ميداني، وأخذ العينات الميدانية وتحليلها وإعادة بناء قاعدة المعلومات الاقتصادية المبنية على مؤشرات اقتصادية مضمونة المصدر، وذلك بهدف تطوير المؤشرات والبيانات الإحصائية للمساهمة في توفيرها للمخططين ومتخذي القرارات الاقتصادية».
وفي السباق ذاته، وجه مجلس الغرف السعودية تعميمًا إلى كل مجالس الغرف التجارية في البلاد بضرورة التعاون مع فريق المسح وتقديم كل المعلومات المطلوبة لهم، على أن تلتزم الهيئة بالسرية التامة في التعامل مع البيانات للأعراض الإحصائية فقط.
وكانت الهيئة أعلنت عن بدء برنامج مسح القوى العاملة بهدف توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية، وقياس معدلات البطالة والتشغيل، وتوفير بيانات عن المتعطلين والمشتغلين، والتعرف على متوسط الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن متوسط ساعات العمل الفعلية الأسبوعية، حسب المهنة والنشاط الاقتصادي للمشتغلين.
وأشارت إلى أن نتائج هذه الأعمال إحدى أهم دعائم اتخاذ القرارات التنموية ذات العلاقة، ويتزامن مع هذا المسح أعمال مسح (العُمرة)، والذي يهدف إلى بناء قاعدة معلومات عن أعداد المعتمرين، وتوفير إحصاءات دقيقة عن المعتمرين من داخل السعودية لتشكل مع المعتمرين من الخارج إجمالي المعتمرين لدعم مؤشرات «الرؤية السعودية 2030»، ودعم قرارات التنمية المتعلقة بالحرمين الشريفين.
وتشير الإحصائية إلى أن السعودية سجلت زيادة طفيفة في الاستثمار الأجنبي المباشر بمساريه، الداخل للبلاد والخارج منها بين عامي 2014 و2015.
وارتفع الاستثمار الداخلي من 8.01 مليار دولار في عام 2014 إلى 8.14 مليار دولار في العام الماضي (30.5 مليار ريال)، فيما ارتفع الاستثمار السعودي في الخارج من 5.4 مليار دولار خلال عام 2014 إلى 5.52 مليار دولار في 2015.
وقدر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية خلال عام 2015 بحدود 7.6 مليار دولار، مقارنة بنحو ثمانية مليارات دولار في 2014، أي بانخفاض بلغت نسبته 4.8 في المائة. واستحوذت المملكة على نحو 20 في المائة من مجمل الاستثمارات الداخلة إلى دول منطقة غرب آسيا الـ13، التي تنتمي لها السعودية التي بلغت 42.33 مليار دولار.
وصعدت إلى المنصة رقم 1 من ناحية تراكم مبالغ الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد بين السنوات 2000 و2015، أو ما يعادل أكثر من ثلث تراكم الاستثمارات التي تلقتها دول منطقة غرب آسيا خلال 15 عامًا، البالغة 705.2 مليار دولار.