«الإسكان» السعودية: الانتقال بين مراحل «رسوم الأراضي» يعتمد على الأثر الاقتصادي

الوزارة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب

تجري وزارة الإسكان السعودية دراسة وافية ومتكاملة بشكل دوري لكل مدينة لاعتماد تطبيق الرسم على الأراضي فيها («الشرق الأوسط»)

أكدت وزارة الإسكان السعودية، أن الانتقال بين مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، يخضع لمجموعة من الإجراءات، منوهة إلى أن ذلك يكون بقرار من وزير الإسكان في حال عدم تحقيق المرحلة الحالية للأهداف التي يسعى إليها النظام، وأبرزها تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.
وأوضح المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم، في بيان أمس، أن النظام يشمل أربع مراحل متنوعة المساحات والاشتراطات، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية هي الأولى التي تستهدف الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف مترمربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي حددته وزارة الإسكان في المدن التي تم الإعلان عنها مسبقًا، في حين تستهدف المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، بمساحة 10 آلاف مترمربع وأكثر، أما المرحلة الثالثة فهي للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد بمجموع يزيد على 5 آلاف مترمربع، وتتمثّل المرحلة الرابعة في الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة بمجموع يزيد على 10 آلاف مترمربع.
وتطرق المديهيم إلى أن الوزارة تجري دراسة وافية ومتكاملة بشكل دوري لكل مدينة لاعتماد تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق لفترة معينة في حال تحققت جميع الأهداف، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى مرحلة أخرى، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من اللائحة، مؤكدًا أن الانتقال لمرحلة أخرى ليس بالضرورة أن يكون على جميع المدن؛ نظرًا لإمكانية تحقق الأهداف في مدينة ما وعدم تحقيقها في مدينة أخرى.
وقال المديهيم: «يهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو ما يُعرف بـ«الاكتناز»؛ إذ يفرض النظام رسمًا سنويًا على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض».
وأفاد بأنه بعد انتهاء فترة تسجيل الأراضي الخاضعة للنظام والمحددة بستة أشهر، التي تنتهي بعد أقل من شهر، تبدأ مرحلة الفرز والتقييم تمهيدًا لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة «تقدير قيم الأراضي» التي يتم تعيينها بقرار من وزير الإسكان بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين التي ستتولى بدورها تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسوقية، وفقًا لمجموعة من المعايير التي حددتها اللائحة، مثل الموقع الجغرافي والتضاريس والخدمات وغيرها؛ لتنطلق بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لأصحاب الأراضي، على أن يتم إعطاؤهم مهلة تمتد عاما كاملا لسداد الرسم المستحق، وبعد انتهاء العام تستمر الرسوم في المرحلة ذاتها، وهي المرحلة الأولى، فيما تدرس الوزارة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة؛ إذ يمكن أن تستغرق مهمة دراسة الوضع مدة تصل إلى 24 شهرًا، ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام في مادته الرابعة عشرة، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة، إما بالإبقاء على المرحلة ذاتها، أو الانتقال إلى مرحلة أخرى، أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلي.