السوق السعودية ترحب بانتهاء قضية «موبايلي ـ زين»

الحكم ألزم «زين» بدفع 9 % من مطالبات «موبايلي»

السوق السعودية ترحب بانتهاء قضية «موبايلي ـ زين»
TT

السوق السعودية ترحب بانتهاء قضية «موبايلي ـ زين»

السوق السعودية ترحب بانتهاء قضية «موبايلي ـ زين»

في أول ردة فعل من قبل المستثمرين في أسهم شركتي «زين» و«موبايلي»، يتضح من خلال تداولات، أمس الأحد في سوق الأسهم السعودية، أن هنالك معدلات قبول بالقرار الصادر بشأن الحكم النهائي في دعوة «موبايلي» ضد «زين»، بإلزام الأخيرة بدفع 9 في المائة فقط من مطالبات «موبايلي» السابقة، حيث أغلق سهم «زين» على استقرار مائل للارتفاع بمعدل أقل 1 في المائة، فيما أغلق سهم «موبايلي» على ارتفاعات بنحو 6 في المائة.
وكان قد ورد في موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إعلان إلحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، عن آخر التطورات المتعلقة بإعلانها السابق عن عملية التحكيم في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، حيث سبق أن أعلنت عنه «زين» في مطلع ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.
ووفق «تدول»، فإن «موبايلي» تعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به على شركة «زين»، في تطور جديد يتعلق بعملية التحكيم في النزاع بينهما، انتهى بإعفاء «زين» من دفع 91 في المائة من مطالبات موبايلي السابقة.
يُذكر أن شركة «موبايلي»، طالبت هيئة التحكيم بإلزام شركة «زين»، بأن تدفع لها مبلغًا مقداره 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، حيث تسلم ممثل شركة «زين» وممثل شركة «موبايلي» عصر الخميس الماضي، نسخة من الحكم الصادر من هيئة التحكيم.
وتضمن الحكم المؤرخ على إلزام شركة «زين» بأن تدفع لشركة «موبايلي» مبلغا ومقداره 219.4 مليون ريال (58.5 مليون دولار)، وإلزام شركة «موبايلي» بأن تدفع للخبير المعين من قبل هيئة التحكيم مبلغا مقداره 1.1 مليون ريال (293.3 ألف دولار).
كذلك اشتمل الحكم على إلزام شركة زين بأن تدفع للخبير المعين من قبل هيئة التحكيم مبلغ مقداره 1.1 مليون ريال (293.3 ألف دولار)، بالإضافة إلى رفض باقي طلبات الطرفين.
يشار إلى أنه لا يقبل الحكم المستلم يوم الخميس الماضي، طلب تنفيذه إلا بعد مضي مدة 60 يوما من تاريخ تسلم الحكم وهي المدة التي يحق لشركة «زين» خلالها رفع دعوى بطلان الحكم إلى المحكمة المختصة، وفقا لنظام التحكيم، ولم تتخذ الشركة قرارًا حيال ذلك حتى الآن.
وأوضحت شركة «زين» أن الحكم المشار إليه في حال تنفيذه لن يكون له أثر مالي سلبي في الشركة، باعتبار أن الشركة سبق وأن جنت مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم، في وقت تعلن فيه شركة «موبايلي» عن آخر التطورات في ما يتعلق بطلبها اللجوء للتحكيم بخصوص اتفاقية الخدمات الموقعة مع شركة زين السعودية بصدور حكم نهائي لصالح «موبايلي» بمبلغ 219 مليون ريال (58.4 مليون دولار).
من جهتها، أعلنت شركة «موبايلي»، أنها تسلمت يوم الخميس الماضي، حكم هيئة التحكيم المنهي للخصومة والقاضي باستحقاق الشركة لمبلغ قدره 219 مليون ريال (58.4 مليون دولار)، حيث يعد حكم هيئة التحكيم هذا نهائيًا وملزمًا لكلا الطرفين، وعليه تعتزم «موبايلي»، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به من شركة «زين».



سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1 في المائة إلى 27.16 ريال، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط (خام برنت) بين 86 و93 دولاراً للبرميل.

وقفز سهم «صالح الراشد»، في أولى جلساته بنسبة 14 في المائة عند 51.5 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 45 ريالاً.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 86 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأول» و«الراجحي» بنسبة 1.36 و0.2 في المائة، إلى 35.8 و101 ريال على التوالي.

في المقابل، انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.79 في المائة إلى 40.4 ريال.

كما تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 84.85 و32 ريالاً على التوالي.


أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
TT

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية، يحذر خبراء الطاقة من أن الأزمة الحالية كشفت مجدداً عن مدى اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى بنسبة 3 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس (آذار) الحالي، لتصل إلى نحو 2.12 مليون طن متري، مقارنة مع 2.19 مليون طن في الأسبوع السابق. ورغم أن هذه المستويات لا تزال متوافقة تقريباً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تبرز حساسية سوق الطاقة اليابانية تجاه أي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أدى الصراع الدائر إلى تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وتعتمد اليابان على المنطقة لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها من النفط الخام، إضافة إلى نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر نحو 70 في المائة من النفط المستورد و6 في المائة من الغاز عبر المضيق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليابان تمتلك حالياً مخزونات إجمالية من الغاز الطبيعي المسال تقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز لمدة عام كامل. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لا ترى مخاطر فورية على استقرار إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، بسبب توقع انخفاض الطلب الموسمي خلال الأشهر المقبلة، فإن التطورات الجيوسياسية تبقى مصدر قلق دائم لصناع القرار في طوكيو.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد إعلان قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان في الشرق الأوسط، حالة «القوة القاهرة» على بعض شحناتها، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات في أوقات الأزمات.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن الأزمة الحالية أعادت تسليط الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية الطاقة اليابانية، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقال توماس كابيرغر، رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن توقف تدفق واردات الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعطيل الاقتصاد. وأوضح أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على هذه الواردات؛ ما يعني أن أي انقطاع كبير قد يؤثر مباشرة في إنتاج الطاقة والنقل والأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يصادف الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية، التي غيرت بشكل جذري نظرة اليابان إلى مسألة أمن الطاقة. فبعد الحادثة التي وقعت عام 2011، أوقفت اليابان معظم مفاعلاتها النووية؛ ما زاد من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

لكن كابيرغر يرى أن العودة إلى الاعتماد الواسع على الطاقة النووية لا تمثل حلاً كاملاً للمشكلة. فالمحطات الكبيرة، حسب رأيه، أصبحت عُرضة للاستهداف في زمن الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة، مستشهداً بما حدث في أوكرانيا، حيث تعرضت منشآت طاقة كبيرة لهجمات خلال الحرب.

وبدلاً من ذلك، يدعو خبراء الطاقة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويقول كابيرغر إن هذه الأنظمة توفر مرونة أكبر؛ إذ لا يمكن لضربة واحدة أو حادث واحد أن يعطل شبكة الطاقة الوطنية بالكامل.

كما يرى أن التحول العالمي في تقنيات الطاقة يمنح اليابان فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في خريطة الطاقة العالمية. ففي القرن العشرين كانت البلاد تُعدّ فقيرة الموارد بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والفحم والغاز واليورانيوم، لكن مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا البطاريات، يمكن لليابان أن تصبح دولة غنية بالموارد المتجددة.

وتكشف الأزمة الحالية عن أن أمن الطاقة الياباني لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتقلبات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وبينما تبدو الإمدادات مستقرة نسبياً في المدى القصير، فإن التطورات الأخيرة تعيد طرح سؤال استراتيجي قديم حول ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز الاستقلال الطاقي والمرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.


الهند تؤمّن إمدادات النفط والغاز من مصادر بديلة

من المتوقع وصول شحنتين من الغاز الطبيعي المُسال إلى الهند قريباً (إكس)
من المتوقع وصول شحنتين من الغاز الطبيعي المُسال إلى الهند قريباً (إكس)
TT

الهند تؤمّن إمدادات النفط والغاز من مصادر بديلة

من المتوقع وصول شحنتين من الغاز الطبيعي المُسال إلى الهند قريباً (إكس)
من المتوقع وصول شحنتين من الغاز الطبيعي المُسال إلى الهند قريباً (إكس)

قالت سوجاتا شارما، المسؤولة بوزارة النفط الهندية، الأربعاء، إن الهند تؤمِّن إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال من مصادر بديلة، حيث من المتوقع وصول شحنتين من الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت أن إنتاج البلاد من الغاز البترولي المسال ارتفع بنسبة 25 في المائة، بعد صدور الأمر الحكومي الأخير الذي يطلب من مصافي التكرير زيادة إنتاج غاز الطهي إلى أقصى حد.