مستشار بارزاني: المالكي يسعى لإفشال عملية تحرير الموصل

قال لـ «الشرق الأوسط» إن رئيس الحكومة السابق يخشى كشف أسرار «الصندوق الأسود» لتنظيم داعش

مستشار بارزاني: المالكي يسعى لإفشال عملية تحرير الموصل
TT

مستشار بارزاني: المالكي يسعى لإفشال عملية تحرير الموصل

مستشار بارزاني: المالكي يسعى لإفشال عملية تحرير الموصل

أكد كفاح محمود سنجاري، مستشار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط» أن تحرير الموصل، سيكون بمثابة ضربة لنوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية السابق، متهما إياه بأنه كان وراء الإهمال والتسهيل، الذي أدى إلى دخول «داعش» إلى محافظة نينوى وبقية المحافظات السنية لسببين أساسيين أولهما أنه أراد إهانة السنة والثانية وضع خنجر في خاصرة كردستان.
وأضاف سنجاري أن المالكي يسعى لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، وإفشال تحرير الموصل «كي لا ينكشف محتوى الصندوق الأسود وسر تمكن (داعش) من دخول المدينة»، مبينا أن إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري من قبل مجموعة المالكي في البرلمان تبرهن على توجسه، مبينا أن العبادي يحاول الخروج من الشرنقة التي وضعها له حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي نفسه، على الرغم من أن رئيس الحكومة يخدم من الناحية الآيديولوجية والتوجهات مصالح الحزب.
وشدد سنجاري، على أن العبادي يحاول الخروج من المأزق كي يقنع شركاءه في العملية السياسية بأنهم يملكون حصصهم في شخصيته كرئيس للحكومة الاتحادية العراقية وليس رئيس حكومة الأغلبية التي أراد نوري المالكي فرضها. وقال: إن العبادي «يتعرض للضغط منذ الساعات الأولى لتوليه منصب رئاسة الحكومة خاصة أن مسعود بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان صرح في غير مرة أنه يدعم بشكل كبير توجهات العبادي بمعنى أن هناك نوعا من الثقة يوليها بارزاني وإقليم كردستان للعبادي خصوصا أنه لم يعمل على تفعيل خلايا صناعة الأزمة التي أسسها نوري المالكي لإرباك إقليم كردستان وتأخير وإبطاء تقدمه».
وأوضح سنجاري أنه خلال زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان لبغداد، وضعت خطة متكاملة لعملية تحرير الموصل وجرى تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجانبين، والاتفاق بين أربيل وبغداد وقوات التحالف الدولي على دور القوات الرئيسية الثلاث في العملية، وهي قوات الجيش الوطني وميليشيات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان وقوات التحالف الدولي وتحديدا الولايات المتحدة. وقال: إن الاتفاقية تضمنت إبقاء الحشد الشعبي خارج مدينة الموصل على خلفية الشكاوى والتوجس من عمليات خرق تقوم بها ميليشياته والتي تندرج تحت الانتقام المذهبي والطائفية، وحددت دور البيشمركة في شرق وجنوب شرقي وشمال وغرب مدينة الموصل، ومنحت القوات العراقية والشرطة الاتحادية صلاحية دخول مركز المدينة مع قوات النخبة المختصة بمكافحة الإرهاب من الجهة الشرقية والجنوبية.
وكشف أن سلاح الجو الأميركي توقف لـ24 ساعة عن دعم العملية العسكرية حين علم بأن ميليشيات الحشد الشعبي تقدمت لدخول مدينة تلعفر التي يتناصفها السنة والشيعة والتركمان، ولم يستأنف غاراته إلا بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي بأنه لن يدخل مدينة تلعفر وبقية المدن سوى الجيش العراقي، واصفا التنسيق حتى الآن بالرفيع وضمن الخطة المتفق عليها.
وبالنسبة لتركيا، أوضح سنجاري أن القوات التركية لم تدخل العراق إلا بناء على اتفاقيات شفهية ومكتوبة بين بغداد وأنقرة، والدليل هو الزيارات المتكررة التي قام بها وزير الدفاع السابق خالد العبيدي لمعسكر الأتراك في بعشيقة.



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.