منظمة السياحة العالمية في زيارتها الأولى للسودان عقب إعادة عضويته

تستهدف الوصول إلى 5 ملايين سائح سنويا خلال 5 سنوات

منظمة السياحة العالمية في زيارتها الأولى للسودان عقب إعادة عضويته
TT

منظمة السياحة العالمية في زيارتها الأولى للسودان عقب إعادة عضويته

منظمة السياحة العالمية في زيارتها الأولى للسودان عقب إعادة عضويته

يصل الخرطوم اليوم الأحد، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، في زيارة للسودان، تستغرق خمسة أيام، يجري خلالها، بصحبة وفد من خبراء المنظمة وإعلامييها، مباحثات مع كبار المسؤولين، لبناء خارطة جوية للمواقع السياحية في السودان.
وتأتي زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وهي الأولى منذ إعادة عضوية السودان في المنظمة الدولية في أغسطس (آب) الماضي، في الوقت الذي يستهدف فيه السودان خمسة ملايين سائح من أنحاء المعمورة خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصة الصين، التي وقع معها اتفاقا لاستقطاب سائحيها المقدر عددهم سنويا بنحو المليون.
كما سجل السودان قبيل شهرين، محميتين طبيعيتين في البحر الأحمر ضمن منظومة التراث العالمي التابعة لليونيسكو، ليرتفع عدد المحميات المسجلة في اليونيسكو إلى خمس محميات، منها جبل البركل الشهير في شمال البلاد والبجراوية، ومحميتا سنجيب وودنقنياب على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى وضعه خطة شاملة للارتقاء بالسياحة في البلاد ومعالجة تحدياتها، حتى تحقق مصدرا أساسيا للعملات الحرة.
وأوضح الدكتور محمد أبو زيد مصطفى، وزير السياحة والحياة البرية في السودان، أمس لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لبلاده، تعتبر فاتحة للترويج العالمي للسياحة في السودان، والتي تعول عليها الدولة في دفع الاقتصاد القومي، مشيرا إلى وجود مقاصد سياحية متنوعة من الأنهار والجبال والمحميات الطبيعية والسواحل والشعب المرجانية والغابات والصحارى، بجانب الحيوانات البرية والزواحف.
وأشار أبو زيد إلى أن زيارة الأمين العام لمنظمة السياحية العالمية، تتضمن تقديم محاضرات في الجامعات والكليات المتخصصة حول التطور الحاصل في السياحة حول العالم، ويترأس غدا الاثنين بالخرطوم، ورشة عمل إقليمية حول دور الاتصالات في السياحة والأزمات، بمشاركة ممثلين لـ50 دولة أفريقية، ودورات تدريبية للقياديين في القطاع السياحي في أجهزة الدولة والقطاع الخاص، بجانب زيارة مدينة بورسودان على ساحل البحر، والتي يقام فيها حاليا مهرجان البحر الأحمر الرابع للسياحة والتسوق.
وبين أبو زيد أن إعادة عضوية السودان في المنظمة العالمية للسياحة في أغسطس (آب) الماضي، أتاح له التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من شأنها استقطاب السياح والمستثمرين، حيث أبرم اتفاقا مع المنظمة العالمية للسياحة المستدامة لمكافحة الفقر ومقرها كوريا الجنوبية، ليصبح ضمن 14 دولة، تخصص لها ميزانيات لتمويل مشروعات تنمية المجتمعات المحلية.
وحول الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة السودانية مع الصين لاستقطاب سياحها واشتراطها على الدولة التي يتوجه إليها مواطنوها، معايير قاسية، واستعداد بلاده لتفويج السياح الصينيين، أوضح الوزير أبو زيد أن السودان ظل طوال الأربعة عشر عاما الماضية ينتظر اتفاقا مع الصين لتفويج سياحها، وتمكن في مايو (أيار) الماضي من توقيع مذكرة تفاهم في مجال تفويج سياحها، بعد أن أكمل الجانب السوداني كافة الاشتراطات، بما في ذلك الوكالات التي ستستقبل السياح الصينيين، متوقعا أن تتبلور الاتفاقية مع الصين في شكل مشاريع وبرامج وتفويج مع بداية العام المقبل.
وأضاف الوزير أن هناك تحديات تواجه قطاع السياحة في السودان ومثله بعض القطاعات، إلا أن وزارته تنفذ حاليا خطة شاملة للارتقاء بالسياحة في البلاد، بدأتها بنافذة موحدة لتسهيل الإجراءات للشركات والوكالات والأفراد مقرها الوزارة، وإنشاء موقع على الإنترنت يتضمن جميع البيانات والمعلومات والإجراءات التي تهم السائح، بجانب تنظيم عمل وكالات وشركات السياحة والسفر، التي يقتصر عملها حاليا على أعمال الحج والعمرة والصيد، وينقصها المرشدون السياحيون ذوو الخبرة في الآثار والحياة البرية، والذين يجيدون عدة لغات ومهارات، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا.
وفي حين توقع الدكتور أبو زيد أن يصل عدد السائحين إلى السودان خلال الخمس سنوات المقبلة إلى خمسة ملايين سائح، انتقد الرسوم والضرائب والجمارك التي تفرض على شركات السياحة، بجانب ضعف البنية التحتية لبعض الطرق الطويلة، وبعض التعقيدات في التأشيرات عند قدوم السائحين، معلنا أن وزارته أعدت مصفوفة بمعوقات السياحة وتحدياتها، وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء قريبا.
يذكر أن عضوية السودان في المنظمة العالمية للسياحة كانت معلقة منذ الثمانينات، ورفع التعليق لعام واحد سنة 2003، ثم علقت العضوية مرة أخرى بسبب تأخر السودان في سداد الاشتراكات السنوية للمنظمة، ثم اتفق السودان مع الأمين العام خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة أخيرا، على جدولة ديون السودان على المنظمة لمدة خمسة وعشرين عاما، ثم أعيدت العضوية، والتي ستجعل السودان قبلة السواح في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن تسجيل محميتي دونقنياب وسنجيب الواقعتين في أعماق البحر الأحمر في لجنة التراث العالمي التابعة لليونيسكو، والذي تم في إسطنبول بتركيا، حلم ظل يراود مسؤولي السياحة في البلاد منذ عام 1983، باعتباره مكسبا سياحيا كبيرا للسودان، حيث إن أي موقع سياحي يسجل في التراث العالمي، يكون جاذبا سياحيا لكل شعوب العالم، مما يبشر بأفواج سياحية متنوعة لهاتين الجزيرتين خلال العام المقبل.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.