تركيا: توقيف رئيس مجلس إدارة صحيفة بتهمة الإرهاب.. والمطالبة بالمؤبد لآخرين

نائب رئيس «العدالة والتنمية» يطالب بمحاكمة زعيم المعارضة لرفضه اعتقالات النواب

أوقفت السلطات التركية، أمس، رئيس مجلس إدارة صحيفة «جمهوريت» التركية المعارضة أكين أتالاي، ووضعته قيد الحبس الاحتياطي، بعد أن سبق وأوقفت رئيس تحرير الصحيفة. وقررت محكمة تركية، هذا الأسبوع، حبس رئيس تحرير الصحيفة سابونجو و9 من صحافييها. فقد أوقف سلطات أمن مطار أتاتورك في إسطنبول أتالاي عند وصوله قادمًا من ألمانيا بالتهمة نفسها، وهي القيام «بأنشطة إرهابية».
في الوقت ذاته، طالب الادعاء العام في تركيا بإنزال عقوبات مطولة بالسجن، أو السجن المؤبد، بحق 9 من صحافيي وكتاب صحيفة «أوزجور جوندام» الموالية للأكراد، بينهم الكاتبة الروائية الحاصلة على جوائز عدة أصلي إردوغان، بتهم الانتماء لمنظمة إرهابية، والإضرار بوحدة البلاد. وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن المدعين يتهمون الصحافيين التسعة بأنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني، وأنهم يهددون وحدة تركيا، ويشاركون في دعاية إرهابية.
وقد اعتقلت الكاتبة أصلي إردوغان في أغسطس (آب) الماضي، هي ونحو 24 موظفا آخر من صحيفة «أوزجور جوندام» التي صدر حكم قضائي بإغلاقها بتهمة نشر دعاية لـ«العمال الكردستاني».
ويطالب قرار الاتهام بأحكام بالسجن المؤبد، وبالسجن لمدة تصل إلى 17 عاما ونصف العام، لتسعة من الصحافيين والكتاب. وقد ركزت صحيفة «أوزجور جوندام» على الصراع بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي البلاد ذي الأغلبية الكردية، ووجهت عشرات التحقيقات والغرامات والاعتقالات لمراسليها منذ عام 2014. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على أنه «جماعة إرهابية». وقد حمل الحزب السلاح على مدى 3 عقود سعيا للحكم الذاتي لنحو 15 مليون كردي في تركيا، مما أسفر عن أعمال عنف قتلت أكثر من 40 ألف شخص.
وأغلقت تركيا نحو 170 وسيلة إعلام منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو (تموز) الماضي، غالبيتها قريبة من الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير هذه المحاولة، لكن الحملة اتسعت في الأسابيع الأخيرة لتطال وسائل إعلام موالية للأكراد، وأخرى معارضة، أبرزها صحيفة «جمهوريت» العلمانية، للتهمة نفسها، وهي تقديم الدعم والترويج للإرهاب. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة لتركيا من جانب حلفائها الغربيين، وكذلك من المنظمات الحقوقية والمنظمات المدافعة عن حرية الصحافة.
وفي سياق مواز، أوقفت السلطات التركية، أمس، 5 نواب بالبرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، في أعقاب إلقاء القبض على 10 نواب من الحزب نفسه الأسبوع الماضي، بينهم الرئيسان المشاركان للحزب صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسك داغ.
ويواجه قادة ونواب الحزب اتهامات تتعلق بالإرهاب، فيما يعتقد مسؤولو الحزب أن هذه الاعتقالات والاتهامات تستهدف حظر الحزب. وفي السياق نفسه، انتقد ياسين أقطاي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، بيان حزب الشعب الجمهوري حول اعتقال رئيسي حزب الشعوب الديمقراطي ونواب آخرين في الحزب.