بعد فوز ترامب.. هل أصبحت الشراكة عبر الأطلسي جزءًا من الماضي؟

العالم يترقب تنفيذ الرئيس الجديد تعهداته بتحجيم حرية التجارة

بعد فوز ترامب.. هل أصبحت الشراكة عبر الأطلسي جزءًا من الماضي؟
TT

بعد فوز ترامب.. هل أصبحت الشراكة عبر الأطلسي جزءًا من الماضي؟

بعد فوز ترامب.. هل أصبحت الشراكة عبر الأطلسي جزءًا من الماضي؟

أشاع انتصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمقعد الرئاسة الأميركي التشاؤم في أوساط المهتمين بالمخاطر الجيوسياسية، فمن برلين إلى بكين يراقب العالم عن كثب التعهدات التي قطعها ترامب على نفسه خلال الحملة الرئاسية، خصوصا في موضوعات متعلقة بتقييد التجارة والهجرة، ويرجح محللون أن تتحول السياسة الخارجية الأميركية إلى حد بعيد عن حلفائها التقليدين نحو كسب صداقة عدو منذ فترة طويلة «روسيا».
وعلى العكس، يرى الساسة اليمينيون في فوز ترامب موجة جديدة من انتصارات انتخابية لليمين الأوروبي في المستقبل، من شأنه أن يساعد على إقامة نظام جديد عبر الأطلسي على أساس معارضة التجارة الحرة والهجرة ومزيد من التكامل السياسي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
ويهدد عداء ترامب للمعايير الدولية القائمة، خصوصا في الاتفاقيات التجارية، بانقلاب التحالفات التي صاغها الرئيس الأميركي باراك أوباما، والراحل في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، لمواجهة مجموعة من المشكلات العالمية، بما في ذلك اتفاقية المناخ. فعلى صعيد أوروبا، أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند عن حذره إزاء التعامل مع ترامب، خصوصا بعد موقفه خلال حملته الانتخابية قائلا إنها «تتناقض مع القيم والمصالح التي نتقاسمها مع الولايات المتحدة».
على العكس، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها على استعداد للعمل بشكل وثيق مع ترامب، ولكن على أساس «احترام القانون وكرامة الإنسان، بصرف النظر عن الأصل ولون البشرة أو الدين أو النوع أو التوجه الجنسي أو الآراء السياسية».
من ناحية أخرى، استبعدت مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، أمس (الجمعة)، إجراء مباحثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار، بعد أيام من فوز دونالد ترامب بشكل مفاجئ بانتخابات الرئاسة الأميركية.
وقالت مالمستروم قبل اجتماع لوزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي: «مع وجود رئيس أميركي جديد منتخب، لا نعرف في الحقيقة ما الذي سيحدث».
ويتفاوض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث يقول المؤيدون إن «الاتفاقية ستعزز معدلات النمو وفرص العمل للجانبين»، فيما يخشى المعارضون للاتفاقية من أنها «ستخدم مصالح الشركات الكبرى على حساب المستهلكين والموظفين المحليين».
وأضافت مالمستروم: «أعتقد أن هناك أسبابا قوية للاعتقاد أنه سيكون هناك تجميد لاتفاقية الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار؛ لأنها لن تكون على رأس أولويات الإدارة الجديدة».
وقال ماتياس ماشنيج، سكرتير الدولة بوزارة التجارة والطاقة الألمانية: «علينا أن ننظر إلى ما سيحدث مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف يمكن أن نمضي قدما، وما إذا كنا سنسعى للتوصل إلى اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار».
وأضاف: «هذا بالطبع قرار الإدارة الأميركية الجديدة».
ويمثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قرابة 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقرابة ثلث حجم التجارة العالمية، حسب بيانات الاتحاد الأوروبي.
ومع فوز دونالد ترامب، المؤيد لسياسات الحمائية التجارية في انتخابات الرئاسة الأميركية، يزداد تشكك أوروبا المتزايد في الولايات المتحدة تحت قيادته، وتضعف احتمالات إبرام الاتفاقية المزمعة للتجارة الحرة عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويقول ترامب إن «اتفاقيات التجارة الدولية تضر العمال الأميركيين وتؤثر سلبا في قدرات الدولة التنافسية، لكن لم يتضح بعد إلى أي مدى ستتطابق سياسات ترامب بعد توليه الرئاسة مع تلك التي أعلنها أثناء حملته الانتخابية».
وقال ثيلو برودتمان، رئيس اتحاد الصناعات الهندسية في ألمانيا «إذا اتبع أكبر اقتصاد في العالم سياسة حمائية فإن ذلك سيؤثر في بقية العالم، نأمل بألا تتحول أقواله إلى أفعال».
ويتفاوض مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاث سنوات على اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي مع إقرار بروكسل وواشنطن بأنها لن تستكمل في فترة ولاية باراك أوباما كما كان يعتقد في السابق.
وقال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، لمجلة إلكترونية حينما سئل عن تأثير فوز ترامب في المفاوضات: «اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي باتت من الماضي».
لكن ألمانيا، التي استفاد المصدرون فيها بشكل كبير من العولمة والتجارة الحرة، كانت أكثر حذرا، فحينما سئل شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مؤتمر صحافي عما إذا كانت اتفاقية الشراكة انهارت أم لا رد قائلا: «لا». وكانت سيسيليا مالمستروم قالت في تصريحات منذ يومين، إنه «من السابق لأوانه تقييم أثر فوز ترامب، لكن توقف المفاوضات كان حتميا بصرف النظر عن شخصية الفائز».
وأضافت: «كم من الوقت سيستغرق هذا التوقف؟.. من المستحيل تحديد ذلك... فهناك غموض شديد».
وقال: إنتوني جاردنر، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، إن «اتفاقية الشركة تظل مهمة لأسباب اقتصادية واستراتيجية»، مضيفا أن «التحدي يتمثل في إقناع مزيد من الناس بأن تحرير التجارة يعد فرصة لا مخاطرة».
وفي آسيا، يبقى موقف ترامب المعادي لحرية التجارة يثير المخاوف، في ظل احتمالات نشوب حرب تجارية، تغير العالم، مع الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على غرار أميركا اللاتينية والمكسيك، الذي تعهد ترامب بالتخلي عن اتفاقيات الولايات المتحدة التجارية معها، وبناء جدار بين أميركا والمكسيك، فضلا عن إعادة الملايين من المهاجرين إلى بلادهم.
في حين تواجه كوبا مخاوف جديدة مع ترامب، في إعادة قطع العلاقات التي أرجعها الرئيس أوباما، مع إيقاظ الآمال في استعادة تدفق الاستثمار الأجنبي إلى البلدين بمساعدة واشنطن.
وضربت مخاوف إجراءات ترامب الحمائية الأسواق الناشئة أمس، فتعثرت العملات والمؤشرات المالية في وسط مخاوف من انخفاض الصادرات، فضلا عن انتقال أو توقف بعض التدفقات النقدية إلى البلدان الناشئة.
وشهدت إندونيسيا يوما سيئا، أمس، فقد اضطرت السلطات إلى التدخل في سوق الصرف الأجنبي بعد انخفاض الروبية بنحو 3 في المائة، وهو أكبر انخفاض للعملة الإندونيسية في خمس سنوات.
واتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له في عام أمس ليواصل مكاسبه أمام اليوان والبيزو المكسيكي، وسط مخاوف بأن تكون الأسواق الناشئة أكثر المتضررين إذا طبق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سياساته الخاصة بالحماية التجارية. لكن الين الياباني والفرنك السويسري وهما من الملاذات الآمنة التقليدية عوضا بعض الخسائر التي تكبداها هذا الأسبوع أمام الدولار وسط قلق في السوق من التداعيات العالمية المترتبة على هذا التغير في السياسات ومن ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة والدولار منذ فوز ترامب في انتخابات الرئاسة التي جرت الثلاثاء الماضي، بدعم من التوقعات بتزايد الضغوط السعرية الأميركية، إذا نفذ ترامب وعوده بزيادة الإنفاق الحكومي وفرض رسوم على الواردات الرخيصة.
وحققت العملة الأميركية مكاسب أمام جميع العملات الرئيسية تقريبا عدا الجنيه الإسترليني الذي يتعافى، وفي التعاملات الأوروبية الصباحية زاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1 في المائة. وحددت الصين سعر اليوان بانخفاض 0.2 في المائة أمام العملة الأميركية عند 6.8120 يوان للدولار، بينما وصل سعره في الأسواق الخارجية إلى 6.85 يوان للدولار، وهبط البيزو المكسيكي 3 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 21.395 بيزو للدولار.
ونزل الدولار بنحو 0.4 في المائة من مستواه المرتفع قرب 107 ينات الذي سجله أول من أمس (الخميس)، لكن مؤشر الدولار يظل متجها لإنهاء الأسبوع على مكاسب تربو على 3 في المائة أمام العملة اليابانية.
وزاد الدولار قليلا أمام العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، ليسجل 1.0879 دولار لليورو بما يقل ثلث سنت عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي بلغه في الجلسة السابقة.
وانخفض الدولار النيوزيلندي بنحو 0.2 في المائة إلى 0.7198 دولار أميركي، متجها لتكبد خسارة تقارب 2 في المائة هذا الأسبوع بعدما خفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة يوم الأربعاء.
وتراجع الدولار الأسترالي، الذي يتأثر بالتقلبات في شهية المستثمرين للمخاطرة، بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.7598 دولار أميركي، ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية نسبتها واحد في المائة.



حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
TT

حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)

تسببت حرب إيران في تهديد للمزارعين وأسعار الغذاء في أنحاء العالم؛ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة المعدنية في الأسواق العالمية منذ بداية العام بنحو 40 في المائة، حسب خبراء ألمان في القطاع.

وأوقفت ​شركة «قطر للطاقة» الإنتاج في أكبر مصنع لليوريا في العالم، بعد تعليق إنتاج الغاز إثر الهجمات التي استهدفت منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.

وقال محللو «سكوشا بنك» و«رابوبنك» إن مصر التي ‌توفر 8 في المائة من اليوريا المتداولة عالمياً، ربما تواجه صعوبات في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بعدما أعلنت إسرائيل حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز إلى البلاد.

وخفضت الهند التي تُعد أحد أكبر أسواق اليوريا عالمياً، إنتاجها في 3 مصانع لليوريا، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر.

وقال فيليب شبينه، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لشركات الزراعة والأغذية، إن وضعاً مشابهاً لما حدث في فبراير (شباط) 2022 يتكرر، وأضاف: «أسعار الأسمدة النيتروجينية في السوق العالمية تقترب بشكل متزايد من أعلى مستوى بلغته في بداية الحرب الروسية الأوكرانية».

ولا يشعر المستهلكون في أوروبا -حتى الآن- بتداعيات مباشرة؛ لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب، حسب متحدث باسم اتحاد المزارعين في ولاية بافاريا. ولكن في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، من المرجح أن ترتفع تكاليف الإنتاج لدى المزارعين الألمان، وبالتالي أسعار المنتجين. وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وإنتاج الأسمدة عملية تستهلك كثيراً من الطاقة، وتعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمادة خام. وتشكل الطاقة ما يصل إلى 70 في المائة من تكاليف الإنتاج. ونتيجة ‌لذلك، يتركز جزء كبير من صناعة الأسمدة في الشرق الأوسط؛ حيث يمر ثلث التجارة العالمية في هذا القطاع عبر مضيق هرمز الذي تعرض لإغلاق شبه كامل منذ بدء الحرب.

ويعبر نحو 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية من المضيق، وأدى إغلاقه شبه الكامل إلى إجبار منشآت الطاقة في منطقة الشرق الأوسط على وقف الإنتاج.

وأدى ذلك إلى إغلاق مصانع الأسمدة في المنطقة وخارجها، في وقت يستعد فيه مزارعون في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية للزراعة الربيعية، وهو توقيت لا يترك مجالاً يُذكر للتأخير.

أوروبا بين حربين

وقبل 4 أعوام، لم تتحقق المخاطر التي كان يخشاها بعض الخبراء بشأن الأمن الغذائي العالمي. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن روسيا التي تعد من أهم منتجي الأسمدة في العالم، استفادت من حرب أوكرانيا وزادت من صادراتها من الأسمدة. وفي الوقت الراهن، أقرت أوروبا بشكل تدريجي زيادات جمركية على الأسمدة النيتروجينية الروسية.

وقال متحدث باسم الرابطة الألمانية للصناعات الزراعية: «تحدد أسعار الغاز ما بين 80 و90 في المائة من تكاليف إنتاج الأمونيا والنيتروجين».

نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة (رويترز)

وعندما ترتفع أسعار الغاز، ترتفع تلقائياً أسعار الأسمدة، وإذا استخدم المزارعون كميات أقل من الأسمدة، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع المحاصيل.

وفي دراسة نُشرت عام 2008، قدَّر عالم البيئة الهولندي يان فيليم إيريسمان، وزملاء له، أن الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية ينتج حالياً محاصيل تعادل ضعف ما كان ينتجه في بداية القرن العشرين، وأن 48 في المائة من سكان العالم يعتمدون في غذائهم على استخدام الأسمدة المعدنية عالمياً.

ويمر نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً ونحو 20 في المائة من الأمونيا عبر مضيق هرمز. أما التأثيرات المباشرة على أوروبا فهي محدودة؛ حيث قال الاتحاد الألماني للصناعات الزراعية: «أوروبا لا تستورد منذ سنوات تقريباً أي أسمدة من منطقة الصراع».

وحسب الاتحاد، يمكن تغطية نحو 75 في المائة من احتياجات الأسمدة النيتروجينية في ألمانيا من الإنتاج المحلي، وأكثر قليلاً في حالة أسمدة البوتاس. ولكن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال تبقى ملموسة؛ إذ تؤثر على صناعة الكيماويات والأسمدة الأوروبية.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار الغاز في غرب أوروبا خلال حرب أوكرانيا قد تسبب بالفعل في إضعاف صناعة الكيماويات في المنطقة. ولذلك تطالب الصناعات الزراعية في ألمانيا بتعزيز الإنتاج المحلي، وتدعو من بين أمور أخرى إلى فرض رسوم جمركية أعلى أيضاً على البوتاس الروسي.

ويرى الاتحاد الألماني للشركات الزراعية والأغذية الأمر بشكل مماثل؛ إذ تعتبر الرسوم الجمركية أداة مناسبة لجعل الواردات الروسية إلى أوروبا أكثر صعوبة وتقليلها.

وقال شبينه: «في الوقت نفسه، يجب أن يكون ذلك إشارة لتعزيز القدرة الذاتية». وخلال هذا الأسبوع، قامت روسيا بدورها بتقييد صادرات الأسمدة مؤقتاً لحماية مزارعيها.

وفي الوقت الراهن، تظل تأثيرات حرب إيران على غالبية المزارعين الألمان محدودة؛ حيث قال شبينه: «نحو 80 في المائة من الكميات المطلوبة لفصل الربيع بأكمله موجودة بالفعل في مخازن التعاونيات، ونحو 50 في المائة موجودة بالفعل لدى المزارعين». ولكن المزارعين الذين يضطرون إلى الشراء الآن يواجهون تكاليف مرتفعة.

وقال متحدث باسم اتحاد المزارعين في بافاريا: «يكمن التحدي حالياً في توفر الكميات بقدر ما يكمن في تطور الأسعار. وبالنسبة للمَزارع التي لم تؤمِّن احتياجاتها مبكراً، فإن ذلك يؤدي إلى عبء تكاليف ملحوظ».

كما يواجه المزارعون صعوبات إضافية بسبب انخفاض أسعار المنتجين؛ خصوصاً بالنسبة للحبوب. وقال المتحدث باسم الاتحاد: «ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بالتزامن مع ضعف العوائد يزيد من حدة الوضع الاقتصادي، ويضغط على سيولة المزارع».

نصف غذاء العالم

وقالت مارينا سيمونوفا، محللة أسواق السلع في «أرغوس»، إن نحو نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة، مما يعني أن أي انقطاع طويل الأمد في الإمدادات ستكون له تداعيات ​واسعة على توفر الغذاء في أنحاء العالم.

وفي بعض البلدان، تمثل الأسمدة ما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة إنتاج الحبوب. وحذَّرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن عدداً من الدول ​منخفضة الدخل كان يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب.

وتكتسب الأسمدة القائمة على النيتروجين -مثل اليوريا- أهمية خاصة على المدى القريب؛ لأن المحاصيل يمكن أن تتأثر إذا لم يستخدمها المزارع موسماً واحداً. ويقل هذا التأثير عادة في حالة الأسمدة الأخرى، مثل المنتجات المعتمدة على الفوسفات والبوتاسيوم.

وتعاني السوق العالمية لليوريا فعلاً من نقص في الإمدادات قبل الصراع الحالي، بعدما اضطرت أوروبا إلى خفض ​الإنتاج بسبب توقف الغاز الروسي الرخيص، وفرضت الصين قيوداً على صادرات الأسمدة، بما فيها اليوريا، لضمان الإمدادات المحلية.


استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
TT

استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية استقرار الديون الخارجية للصين، خلال العام الماضي، مع وصولها إلى نحو 2.33 تريليون دولار.

وأفادت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، السبت، بأن هذا الرقم يقل بنحو 15.5 مليار دولار، أو 0.7 في المائة، مقارنة مع نهاية عام 2024، وفقاً للبيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، إن هيكل عملات الديون الخارجية للصين شهد تحسناً في عام 2025، بينما بقي هيكل الاستحقاق مستقراً على شكل أساسي.

وبنهاية عام 2025، شكَّلت الديون الخارجية غير المسددة المقومة باليوان الصيني 55.5 في المائة من الإجمالي، بزيادة 1.4 نقطة مئوية قياساً بنهاية 2024.

وبالنسبة لهيكل الاستحقاق، شكَّلت الديون المتوسطة والطويلة الأجل 43.5 في المائة من الإجمالي بنهاية 2025، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن نهاية 2024، حسبما أظهرت بيانات الهيئة.

وكشفت البيانات أيضاً أن نسبة الديون الخارجية غير المسددة للصين إلى إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي بلغت 11.9 في المائة، في حين بلغت نسبة الديون الخارجية غير المسددة إلى عائدات التصدير 56.3 في المائة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن هذه المؤشرات بقيت ضمن عتبات الأمان المعترف بها دولياً، مضيفاً أن مخاطر الديون الخارجية للصين يمكن السيطرة عليها بشكل عام.

على صعيد آخر، أوضحت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن قيمة التجارة الخارجية للصين من السلع والخدمات تجاوزت 3.93 تريليون يوان في فبراير (شباط) الماضي.

وأوضحت الهيئة أن صادرات السلع والخدمات وصلت إلى نحو 2.15 تريليون يوان، بينما تجاوزت قيمة الواردات 1.79 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 360.3 مليار يوان.

وفيما يتعلق بأعمال تجارة الخدمات الرئيسية؛ بلغت قيمة خدمات السفر 159.6 مليار يوان، بينما بلغت قيمة الخدمات التجارية الأخرى 128.5 مليار يوان، وبلغت قيمة خدمات النقل 103.3 مليار يوان، في حين بلغت قيمة خدمات الاتصالات والكومبيوتر والمعلومات 62.8 مليار يوان في الشهر الماضي، وفقاً للبيانات.

ومن حيث القيمة الدولارية؛ بلغت قيمة صادرات الصين من السلع والخدمات 309.2 مليار دولار خلال فبراير الماضي، بينما وصلت قيمة وارداتها إلى 257.3 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 51.9 مليار دولار، وفقاً للهيئة.


بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بعد مرور عام على حزمة القرارات التاريخية التي أصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 29 مارس (آذار) من عام 2025 لإعادة التوازن إلى سوق الرياض العقارية، بدأت ملامح خريطة طريق جديدة تترسخ في أزقة العاصمة ومخططاتها الشمالية. لغة الأرقام الصادرة عن البورصة العقارية لم تكن مجرد إحصاءات، بل إعلان صريح عن انحسار موجة المضاربات التي استنزفت السوق لسنوات، حيث سجَّلت قيم الصفقات تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 64 في المائة، لتبدأ الرياض مرحلة «التصحيح الكبير» نحو نموذج عقاري مستدام يضع احتياجات المواطن والمطور الحقيقي في قلب المشهد.

وقد رسمت توجهات ولي العهد مساراً جديداً للسوق، عبر حزمة قرارات تنفيذية مفصلية، شملت فك الحظر عن ملايين الأمتار المربعة في شمال العاصمة، وتفعيل الرسوم على الأراضي الشاغرة لضمان تدفق المعروض السكني، جنباً إلى جنب مع تجميد زيادات الإيجارات وضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجِّر والمستأجر. هذه الإجراءات ساهمت بشكل مباشر في استقرار تكاليف السكن والحد من القفزات السعرية غير المبررة التي شهدتها السنوات الماضية.

وانعكست آثار هذه الإصلاحات الهيكلية بوضوح في بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل؛ حيث سجَّلت قيم الصفقات تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 64 في المائة. إذ استقرت تداولات السوق عند نحو 53 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 17.3 مليار دولار (65 مليار ريال)، مقارنة بنحو 48.3 مليار دولار (181 مليار ريال) في العام الذي سبق صدور القرارات. كما أظهرت البيانات تراجعاً في مساحات الصفقات الإجمالية لتسجِّل 153 ألف متر مربع، نزولاً من 228 ألف متر مربع، وهو ما يفسره الخبراء بانتقال السيولة من المضاربة في الأراضي الخام الكبيرة إلى مشروعات التطوير السكني المنظم.

إعادة تشكيل السوق العقارية

يرى مختصون ومهتمون بالشأن العقاري في تصريحات لهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات التاريخية أعادت تشكيل السوق العقارية بمدينة الرياض، نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، وقادته نحو مراحل جديدة من التوازن والنضج والتوجه للاستقرار السعري وتوافق المنتجات العقارية مع الاحتياجات الفعلية للسوق، مضيفين أن هذا التحول يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وقال الخبير والمسوِّق العقاري، صقر الزهراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أثر هذه القرارات أحدث ملامح تحول واضح في بنية السوق، مضيفاً أن التراجع المسجل في قيمة الصفقات لا يعكس ضعفاً في النشاط بقدر ما يعكس انحسار المضاربات التي كانت تدفع الأسعار إلى مستويات لا ترتبط بالطلب السكني الحقيقي.

وأوضح أن قرارات التوازن العقاري، أسهمت في وضع مرجعية سعرية جديدة للأراضي السكنية، خصوصاً مع طرح الأراضي المدعومة بسعر يقارب 1500 ريال للمتر المربع، وهو ما أعاد ضبط التوقعات السعرية في عدد من الأحياء، وحدَّ من الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها السوق في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الأراضي الخام في شمال الرياض سجَّلت ما يشبه «السقوط الحر» في الأسعار، بحسب ما نشرته تقارير السوق العقارية، حيث تراجعت أسعار بعض المواقع بنسب لافتة بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة التي غذّتها المضاربات وتوقعات النمو السريع، مضيفاً إلى أنه يُنظر إلى هذا التراجع بوصفه جزءاً من عملية تصحيح طبيعية تعيد تسعير الأراضي وفق معايير أكثر واقعية ترتبط بقيمة التطوير والطلب السكني الفعلي.

خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)

من المضاربة إلى التطوير العقاري

وأوضح الزهراني أنه خلال عام من قرارات التوازن العقاري، برزت عدة سمات مهمة، من أبرزها انتقال جزء من السيولة من المضاربة إلى التطوير العقاري، مع توجَّه أكبر نحو مشروعات التطوير المنظم بدلاً من تداول الأراضي الخام، كما برز المشتري السكني الحقيقي كمحرك رئيس للسوق بعد تراجع دور المستثمرين قصيري الأجل.

وأضاف أنه بدأت تظهر باكورة مشروعات البيع على الخريطة سواء في الوحدات السكنية أو الأراضي المطورة، وهو نموذج يُتوقع أن يتوسَّع خلال المرحلة المقبلة لما يوفره من حلول لزيادة المعروض السكني وخفض تكلفة التملُّك، كما تعيش السوق حالة ترقب للتنظيمات المرتقبة، وعلى رأسها رسوم العقارات الشاغرة التي يُنتظر أن تسهم في تشغيل الأصول غير المستغلة داخل المدن ورفع كفاءة استخدام المخزون العقاري.

وتوقع الزهراني أن تتجه السوق العقارية في الرياض في الفترة القادمة إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، مع توسع متوقع في مشروعات البيع على الخريطة وزيادة المعروض داخل المدن نتيجة استمرار الإصلاحات التنظيمية، مرجحاً أن يقود ذلك إلى استقرار الأسعار وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

وأضاف أن ما تشهده السوق العقارية في الرياض اليوم لا يمثل حالة تباطؤ بقدر ما هو مرحلة إعادة تشكيل للسوق نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية ويعزز جودة الحياة في العاصمة.

سلوك السوق

من جانبه، قال الخبير والمسوِّق العقاري، عبد الله الموسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق العقارية بمدينة الرياض دخلت مرحلة مفصلية في دورتها الاقتصادية، فالتحولات التي شهدتها خلال هذا العام لا يمكن تفسيرها فقط من خلال الأرقام المتعلقة بعدد الصفقات أو قيمتها، بل ينبغي النظر إليها ضمن سياق أوسع يتعلق بإعادة تشكيل سلوك السوق وإعادة ضبط العلاقة بين العرض والطلب.

أضاف أنه خلال السنوات التي سبقت هذه القرارات، شهدت السوق العقارية في الرياض ارتفاعات متسارعة في الأسعار مدفوعة بعدة عوامل، من بينها زيادة الطلب والنمو العمراني المتسارع، إضافة إلى دخول فئات استثمارية متعددة إلى السوق. ومع مرور الوقت، أصبح من الضروري إعادة التوازن بما يضمن استدامة السوق ويحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

وزاد بأن التراجع الذي شهدته الصفقات خلال العام الأخير يمكن اعتباره انعكاساً طبيعياً لمرحلة إعادة ضبط إيقاع السوق، ففي هذه المرحلة يميل المشترون إلى التريث وإعادة تقييم قراراتهم الاستثمارية، بينما يقوم المطورون والمالكون بمراجعة استراتيجيات التسعير والتسويق بما يتوافق مع المعطيات الجديدة.

وأشار الموسى إلى أن أبرز السمات التي ظهرت خلال هذه الفترة، تمثَّل في ارتفاع مستوى الوعي لدى المتعاملين في السوق، حيث أصبح القرار الشرائي أكثر ارتباطاً بعوامل القيمة والجدوى الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على توقُّعات ارتفاع الأسعار في المدى القصير، كما بدأت بعض الشركات العقارية في إعادة هيكلة نماذج البيع والتسويق، سواء من خلال تقديم خطط سداد أطول أو إعادة تصميم المنتجات العقارية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وأوضح أن هذه المرحلة أسهمت في تقليص حجم المضاربات العقارية التي كانت تؤثر في حركة الأسعار في بعض المناطق، وهو ما شجَّع في المقابل على توجه أكبر نحو التطوير الفعلي للأراضي وإدخالها في مشروعات تطويرية بدلاً من الاحتفاظ بها كأصول خام بانتظار ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن ما يحدث اليوم في السوق العقارية في الرياض لا يمثل حالة ركود بقدر ما يمثل مرحلة انتقالية تعيد صياغة قواعد السوق، بحيث تنتقل من سوق تقودها المضاربات السعرية إلى سوق أكثر نضجاً واستقراراً يعتمد على القيمة الحقيقية للأصول العقارية وكفاءة التطوير طويل الأجل، مما يجعل هذا التحول خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وختم متوقعاً أن تستمر السوق العقارية في الرياض خلال المرحلة المقبلة في مسار أكثر توازناً ونضجاً، حيث ستصبح المنافسة بين المشروعات العقارية مرتبطة بشكل أكبر بجودة المنتج العقاري وكفاءة التطوير ومدى توافقه مع احتياجات السوق الفعلية، مع استمرار المشروعات الكبرى التي تشهدها المدينة، مما سيبقي القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو.