دول الخليج تقرر وضع جميع القرارات الاقتصادية التي لم تنفذ موضع التنفيذ الكامل والسريع

عقب اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية برئاسة محمد بن سلمان

قررت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون الخليجي وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع، واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
ورأت الهيئة، عقب الاجتماع الأول لها برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية لمسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب ترفع من جودة الحياة في مجملها، وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي. وأكدت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الحاجة الملحة لمزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدمًا، وتخلق لها روافد ومسارات متعددة، إضافة إلى المسار الخاص بالقطاع النفطي، وذلك عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية.
وحددت الهيئة عددا من الخطوات التي يجب أن تصاحب هذا التوجه الطموح، وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة، وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة، وتحديث بنية الإطار التشريعي، على نحو محفز لنمو الاستثمار، ومواكبة للمستجدات الراهنة، إضافة إلى إيجاد مزيد من قنوات وأدوات التمويل المبتكرة، التي توفر الدعم اللازم للأفكار والمبادرات الابتكارية، وذلك على صعيد المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
وأعلن ممثلو الدول الأعضاء خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، وهي: اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، ووضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك، وإجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، وتهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في كثير من الميادين والمجالات الأخرى.
إلى جانب الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم بوصفهم رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعينا لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها، والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة.
وكانت هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية رفيعة المستوى أنشأت بمبادرة من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في 31 مايو (أيار) 2016م، خلال اللقاء التشاوري السادس عشر بمدينة جدة.
وتهدف الهيئة إلى بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي من شأنها تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، والتعامل الفعال مع المستجدات الاقتصادية والتنموية الإقليمية والعالمية، ومتابعة تنفيذ وتسريع قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي، والنظر في الموضوعات التي تحال إليها من قبل المجلس الأعلى، وترفع لها من اللجان الوزارية في إطار المجلس. وجاء القرار من منطلق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى في الدورة السادسة والثلاثين التي عقدت في كانون الأول ديسمبر (كانون الأول) 2015م، وتحقيقًا للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في المجالات كافة، وحرصًا على تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف.