مسؤول خليجي: تلقينا تأكيدات أميركية بعدم تغير سياستها تجاه المنطقة

أكد أنه قد يكون هناك تغير في الأسلوب والطريقة

أوضح مسؤول خليجي رفيع أن دول الخليج تلقت تأكيدات من مسؤولين أميركيين بأن السياسة الأميركية تجاه الشراكة مع دول الخليج لن تتغير، مبينًا أن الأمور لا تزال غير واضحة وفي البداية وقد تتضح خلال الأسابيع القادمة.
وقال عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في أمانة مجلس التعاون الخليجي في تعليقه على وصول دونالد ترامب لسدة الرئاسة الأميركية وتأثير ذلك على الشراكة مع دول الخليج إن «الأمور ليست واضحة الآن لا نزال في البداية، وقد تتضح الأمور أكثر خلال الأسابيع القادمة».
واستطرد بقوله «التأكيدات حتى الآن بأن السياسة الأميركية لن تتغير تجاه المنطقة، قد يكون هناك تغير في الأسلوب والطريقة، ولكن جوهر الشراكة الاستراتيجية التي تأسست في مايو (أيار) العام الماضي لن تتغير، هذه تأكيدات تلقيناها من المسؤولين الأميركيين».
وفي سؤال عن سبب إعادة توصيات ملفي السوق المشتركة والاتحاد الجمركي للجان وما إذا كانت عودة للمربع الأول، أجاب العويشق بالنفي، وأضاف: «أعتقد أن الهيئة طرح عليها عدة مواضيع واحد منها السوق المشتركة وفيها بنود كثيرة بعض البنود تم البت فيها من قبل الهيئة، وحينما تأسست الهيئة في مايو الماضي أعطيت صلاحيات باتخاذ قرارات وهي قرارات نافذة».
وتابع: «هناك بعض المواضيع احتاجت الهيئة لبعض التوضيحات ستعاد إلى اللجان وستعقد اجتماعات مشتركة بين اللجان الوزارية الرئيسية قبل شهر مارس (آذار) القادم وتعطى فرصة لإيضاح بعض التفاصيل ويجب أن تنتهي من أعمالها قبل اجتماع الهيئة المقبل».
وفي حديثه عن التباينات حول الملفات المطروحة على هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، أشار الدكتور عبد العزيز العويشق أنه بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة تأسست في ديسمبر (كانون الأول) 2007. ومعظم المواضيع صدرت فيها قرارات ولكن في بعض الاستثناءات وبعض المجالات لم تنفذ بشكل كامل، وأردف «عرضت على الهيئة وهي من المواضيع التي تم اتخاذ قرار نافذ فيها بإلغاء جميع الاستثناءات والقرارات المرحلية إما من قبل دول مجلس التعاون أو من بعض الأعضاء، وكان هناك مجالات معينة مقصورة على المواطنين صدر قرار الهيئة بإلغاء كل الاستثناءات».
وتابع: «كذلك هناك بعض الأمور في الاتحاد الجمركي تحتاج لمزيد من الدراسة طلب من اللجان الوزارية إعادة دراستها ويتم حل الخلاف بينها، والهيئة ستعيد النظر فيها على ضوء الصلاحية التي تتمتع بها، الهيئة لديها صلاحية لاتخاذ قرارات متى ما استطاعت، وإذا لم تتمكن في بعض الموضوعات ترفع للمجلس الأعلى».